إصدار دليل تنظيم وإدارة الحملات الانتخابية

إصدار دليل تنظيم وإدارة الحملات الانتخابية

أبوظبي - البيان، وام

أصدرت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي «دليل تنظيم وإدارة الحملات الانتخابية 2015» الذي يعد أحدث إصداراتها،
بينما تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات اليوم القائمة النهائية للمرشحين وتنطلق الأحد المقبل، الحملات الدعائية، وتتواصل حتى 30 من شهر سبتمبر، الذي سيشهد نهاية فترة الحملات الدعائية للمرشحين.ويهدف دليل تنظيم وإدارة الحملات الانتخابية، إلى تمكين المرشحين من تنظيم حملات انتخابية على أسس علمية تسهم في الارتقاء بالعملية الانتخابية، وذلك حرصاً منها على تفعيل خططها الرامية إلى تعزيز الثقافة البرلمانية في مختلف مراحل مسيرة الحياة البرلمانية في الدولة، سواء بتقديم جميع أشكال الدعم لأجهزة المجلس أو تعزيز التواصل مع فعاليات المجتمع، وبالتأكيد خلال العملية الانتخابية التي تجري كل أربع سنوات.
ويأتي هذا الدليل لإلقاء الضوء على أفضل الخطط وأحدثها في إدارة الحملات الانتخابية، وفق ما يناسب بيئة دولة الإمارات، وبهدف إكساب المرشحين المهارات اللازمة لتطبيق القواعد العملية في إدارة وتنظيم وتخطيط الحملات الانتخابية، من خلال تسليط الضوء على عدد من المحاور المهمة التي تخدمهم في الفترة المقبلة من سير العملية الانتخابية.


إدارة الحملة

ويتضمن الدليل ثلاثة فصول تتناول، التنظيم العام للحملة الانتخابية، وإدارة الحملة الانتخابية، والقدرات التنظيمية والشخصية للمرشح، ودليل عمل تنفيذي للحملة الانتخابية.
ويتطرق الفصل الأول لكيفية تحقيق النجاح في الانتخابات من خلال الإجابة على عدد من الأسئلة منها: اسأل في البداية لماذا ترشح نفسك؟ وهل أنت جاد في ترشحك وقادر على تحمل مسؤولية نتائج الانتخابات إذا نجحت؟ مع التأكيد على قيام المرشح بعدد من الخطوات إذا قرر الترشح، كأن يقرأ ويفهم الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، واختصاصات ومسؤوليات كل وزارة وهيئة اتحادية، والاطلاع ودراسة القواعد والإجراءات الخاصة بعملية الانتخابات، مع استشارة من لهم صلة بهذا الموضوع. ويوضح الدليل خطوات إدارة الحملة الانتخابية للفوز بعضوية المجلس الوطني الاتحادي.

بناء البرنامج

ويشرح الدليل كيفية وضع هيكل تنظيم الحملات الانتخابية، والأسس العامة لبناء البرنامج الانتخابي، وأهمية الخطاب الانتخابي الذي يهدف إلى تقديم المرشح نفسه للناخبين، وفي والغايات الرئيسية التي يجب أن يركز عليها. وأشار الدليل إلى ماهية الرسالة السياسية التي يجب أن يتضمنها الخطاب الانتخابي، بحيث تكون متفقة ومتكيفة مع المزاج العام للناخبين وتعبر عن اهتماماتهم وما يفكرون فيه، أي أن الرسالة السياسية لا تعبر عما أنت تفكر فيه ولكن عما يفكر فيه الناس.
وبين الفصل الثاني حول «إدارة الحملة الانتخابية»، هيكل تنظيم الحملة الانتخابية المكون من المرشح، ومستشار الحملة الذي يقوم بالتخطيط وإعداد الكلمات والبرنامج الانتخابي، ومدير الحملة ويهتم بتنفيذ الخطط والإشراف على رؤساء المناطق والقطاعات، إضافة إلى المسؤول الإداري للحملة الذي يقوم بكل الأعمال اللوجستية، ورؤساء المناطق الذين يقومون بتنفيذ التخطيط في مناطقهم والإشراف على رؤساء القطاعات واللقاءات مع قيادات الرأي العام، والمسؤول المالي للحملة الذي يضع خطة إنفاقها، فضلا عن رؤساء القطاعات الذين يقومون بتنفيذ التخطيط في قطاعاتهم واللقاءات مع قيادات الرأي والناخبين.
ويتناول الدليل الأسس العامة لبناء البرنامج الانتخابي، والتي من أبرزها: أن يكتب البرنامج بلغة سهلة الفهم بسيطة موجزة، ويجمع بين السلبيات والايجابيات والتركيز على القضايا التي تواجه مواطني الدائرة، وأن تعبر الحلول المطروحة في البرنامج عن رؤية الناخبين أكثر من رؤية المرشح، والعقلانية والاعتدال في طرح ما هو مطلوب، والاهتمام بكيفية تحقيق أهداف البرنامج، والصدق وعدم الاسراف في الوعود التي لا يستطيع المرشح الوفاء بمتطلباتها.

التوظيف الإعلامي

وتطرق دليل تنظيم وإدارة الحملات الانتخابية، إلى أهمية التوظيف الإعلامي للبرنامج الانتخابي، والذي ينقسم إلى: التوظيف الإعلامي التقليدي، والتوظيف الإعلامي في وسائل التواصل الاجتماعي، والتوظيف الإعلامي في لقاءات المرشح، مستعرضا اللافتات الانتخابية والملصقات الانتخابية والمنشورات وميزانية الحملة الانتخابية.
وجاء الفصل الثالث بعنوان «القدرات التنظيمية والشخصية للمرشح: دليل عمل تنفيذي للحملة الانتخابية»، مبينا أن أهم ما يميز نجاح الحملات الانتخابية هو نجاحها في القدرات التنظيمية والشخصية للمرشح، فإذا نظرنا إلى خارطة القدرات التنظيمية فإنه يقصد بها التأثيرات المحتملة من المرشح على الناخبين؛ أي مدى عمق وقوة هذه التأثيرات بحيث تجعل الناخب يميل نفسياً إلى اختيار هذا المرشح دون غيره.

المجلس الوطني يمتلك كماً من المعلومات الموثقة

تحرص الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي على توثيق نشاطات المجلس وأجهزته وإنجازاته وقراراته التي يتوصل إليها خلال ممارسة اختصاصه التشريعي والرقابي، والدبلوماسية البرلمانية، من خلال إصداراتها التي ترصد مسيرة الحياة البرلمانية في الدولة منذ عقد المجلس أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972، والتي بلغ عددها أكثر من 36 إصداراً، بهدف وضعها بين يدي الباحثين والأكاديميين والمهتمين والمعنيين، وإطلاع مختلف فعاليات المجتمع على مسيرة المجلس كإحدى السلطات الدستورية الخمس.
وتبرز إصدارات الأمانة العامة الإلكترونية والورقية وتوثق، خطابات صاحب السمو رئيس الدولة في افتتاح أدوار انعقاد المجلس على مدى خمسة عشر فصلاً تشريعياً، وكتاب زايد والمجلس الوطني الاتحادي، وتوصيات المجلس التي يتبناها خلال مناقشة الموضوعات العامة، وتوجيه الأسئلة والسوابق البرلمانية وبيانات المجلس، فضلا عن مضابط المجلس التي يتم توزيعها على مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية والمجتمعية والأكاديمية وغيرها من الجهات داخل الدولة، وتقارير نهاية الأدوار والفصول التشريعية والبروشورات (المطويات).
وقال الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، إن الأمانة العامة تحرص بشكل دؤوب على توثيق أعمال المجلس والشعبة البرلمانية وعمل الأمانة، بما يعكس إنجازات المجلس وطبيعة العمل الكبير والمتنوع والمتشعب الذي يضطلع به، في إطار الخطط الاستراتيجية للأمانة العامة التي ترتكز على التطوير المستمر والمتواصل لتقديم أفضل دعم فني لأجهزة المجلس وتعزيز التواصل مع مختلف فعاليات المجتمع ومع المؤسسات والجهات الحكومية ومع المؤسسات البرلمانية.
وأضاف أن الأمانة العامة لديها كم كبير من المعلومات، وهي محفوظة وموثقة ومصنفة بشتى الوسائل والطرق وبما يسهل عملية الوصول إليها، مبينا أنه توجد تسجيلات صوتية رقمية لجلسات المجلس منذ عام 1972 حتى عام 1999، وتسجيلات مرئية لأهم الأنشطة الخاصة بالمجلس منذ عام 1972 ولغاية عام 1985، وملفات رقمية لمحاضر جلسات المجلس منذ عام 1972 ولغاية عام 1999، مؤكدا أنه تم إنشاء مكتبة إلكترونية توثق جلسات المجلس منذ الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الأول عام 1972، من خلال تحميلها على برامج فيديو وبرامج صوتية وكتب وندوات وبرامج تلفزيونية حوارية تتعلق جميعها بالمجلس.
وقال إن العمل يجري الآن لإعداد عدد من الإصدارات التي تتناول إنجازات المجلس في فصله التشريعي الخامس عشر الذي انعقد بتاريخ 15 نوفمبر 2011، إضافة إلى إصدارات تتناول قطاعات معينة منذ تأسيس المجلس، كما تم العمل منذ عام 2014 على إصدار أربعة أعداد سنوية للملفات التشريعية التي يتم إعدادها للمجلس خلال مناقشة مشروعات القوانين.
وأضاف أنه يتم بشكل متواصل تزويد مكتبة المجلس، التي أصبحت تحمل اسم مركز تريم عمران، بأحدث الاصدارات التي تتعلق بعمل المجلس ومناقشاته وما يحتاج إليه الأعضاء وكوادر الأمانة العامة أثناء تنفيذ مهامهم والقيام بعملهم، مضيفا أنه يوجد في المركز أكثر من 13 ألف عنوان موزعة على جميع حقول المعرفة.