«الوطنية للانتخابات» تراقب حملات المرشحين عبر «التواصل الاجتماعي»

الحملات الدعائية للمرشحين تبدأ اليوم
«الوطنية للانتخابات» تراقب حملات المرشحين عبر «التواصل الاجتماعي»

87...988223690.jpeg

الامارات اليوم - محمد عثمان ـــ دبي وأشرف جمال ـــ أبوظبي

أفاد الوكيل المساعد في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، الدكتور سعيد محمد الغفلي، بأن اللجنة المركزية، واللجان التابعة لها في الإمارات، استحدثت آلية لمراقبة حملات مرشحي انتخابات المجلس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار متابعة ورصد أوجه إنفاق المرشحين على حملاتهم التي تبدأ رسمياً اليوم.

وقال الغفلي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «أعمال المراقبة والتدقيق ترصد الإنفاق الإعلاني والدعائي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً المرشحين الذين سجلوا طلبات للحصول على موافقات لحملاتهم الدعائية والمقار الانتخابية، إذ تندرج خطط الإعلان عبر الإنترنت ضمن شرائح الحملات الدعائية للمرشحين».
وحذّر من تغاضي بعض المرشحين عن توثيق أنشطة الدعاية الانتخابية، المتعلقة بشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وما إلى ذلك، إذ تدقق اللجان الفرعية في كل إمارة على أوجه الصرف المتعلقة بالمرشحين، وإذا تبين أن المرشح تجاهل توثيق حملته الإلكترونية، ونفذها دون إذن مسبق، فإنه يخضع للمادة (51) من اللائحة التنفيذية، التي تنص على أنه دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجنائية للمخالف، تختص اللجنة الوطنية بنظر المخالفات التي تخل بسير الانتخابات، أو تعطل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها. وللجنة الوطنية حق توقيع جزاءات، منها إنذار عضو الهيئة الانتخابية بالاستبعاد، سواء من قوائم الهيئات الانتخابية، أو من قوائم المرشحين في الانتخابات الأصلية أو التكميلية، واستبعاد أي من الأسماء الواردة في قوائم الهيئات الانتخابية أو في قوائم المرشحين، حتى ولو كانت هذه القوائم نهائية، وإلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح، وإلزام المرشح بدفع غرامة مالية لا تتجاوز 5000 درهم، وإلزام المرشح أو الناخب بتسليم اللجنة الوطنية أية مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في هذه التعليمات، وإلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أية أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة، وإلغاء نتيجة الانتخاب في الإمارة.
وأضاف الغفلي أن من حقوق الناخبين على المرشحين أن يعرفوا برامجهم، وما الذي ينوون تقديمه خلال وجودهم تحت قبة المجلس، كما أن المرشحين مطالبون بتنفيذ حملات دعائية واضحة وذات انتشار جماهيري، لضمان وصول برنامجه الانتخابي إلى الناخبين، مبيناً أن «العقوبة المقررة في هذه الحالة تراوح بين إنذار خطي وتصل إلى شطب المرشح كلياً حسب جسامة المخالفة المرتكبة، التي تقررها اللجنة الوطنية للانتخابات، بعدما تتلقى تقريراً تفصيلياً بالمخالفة الانتخابية من اللجنة الفرعية التي ارتكبت فيها المخالفة».
وأوضح أن آليات الرقابة على الحملات الانتخابية تنقسم إلى قسمين، الأول لوسائل الإعلام التقليدية (تلفزيون وإذاعة وصحف ومجلات)، والثاني لوسائل الإعلام الإلكتروني التي تشمل مواقع التواصل الاجتماعي، مثل «فيس بوك» و«تويتر» و«يوتيوب»، وغيرها، فيما تضطلع بلديات الدولة بالتدقيق على الدعاية في الشوارع والميادين العامة، بالتنسيق مع لجان الإمارات التابعة للجنة الوطنية للانتخابات.
وأشار الغفلي إلى ضوابط التعليمات التنفيذية التي أصدرتها اللجنة الوطنية للانتخابات، في ما يتعلق بالحملات الانتخابية، التي تقضي بأن يلتزم المرشحون كافة بالحصول على موافقة لجنة الإمارة قبل افتتاح مقارهم الانتخابية، والإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية، وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الدعائية وموازنتها لاعتمادها، والمحافظة على مقومات البيئة والشكل الجمالي للمدينة، كما أن لكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحافية، والالتزام بعدم تقديم أي هدايا عينية أو مادية للناخبين.
وأعتبر أن الحملات الدعائية في موسم الانتخابات أمر شخصي بالنسبة لكل مرشح، وهو وحده القادر على تقييم مدى حاجته لها.
في سياق متصل، تنظم الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للانتخابات، ورشة العمل التدريبية الثانية لمرشحي عضوية المجلس في إمارات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين، اليوم، بندوة الثقافة والعلوم في دبي.
في سياق موازٍ، أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، انطلاق مرحلة الدعاية والترويج لمرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، المقرر إجراؤها في الثالث من أكتوبر المقبل، اعتباراً من اليوم، مشددة على ضرورة التزام المرشحين بالضوابط واللوائح التي وضعتها اللجنة بشأن العملية الدعائية.
وأفادت اللجنة بأن الجدول الزمني المقرر سلفاً لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، لن يطرأ عليه أي تعديل جراء قرار تأجيل انطلاق الحملات الدعائية للمرشحين لمدة يومين، بسبب حداد الدولة على شهداء القوات المسلحة الأبرار، في اليمن.
وكان من المقرر إعلان بدء انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين، الأحد الماضي، إلاّ أن اللجنة الوطنية أصدرت بياناً نعت فيه شهداء الوطن، وقررت إرجاء بدء الدعاية إلى اليوم للتواصل على مدى 23 يوماً حتى الأربعاء 30 الجاري، لتعلن بعدها فترة الصمت الانتخابي، ثم الانتخابات النهائية.
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن قرار تأجيل انطلاق الدعاية الانتخابية لن يقابله ترحيل في الجدول الزمني لمراحل العملية الانتخابية، موضحة أنه تم الاستقرار على استقطاع يومين من فترة الدعاية، لتصبح 23 يوماً بدلاً من 25.
وقالت اللجنة لـ«الإمارات اليوم» إن «الانتخابات ستجرى في موعدها الثالث من أكتوبر المقبل، وكذلك فترة الصمت الانتخابي ستبدأ في موعدها في الفترة من الأول إلى الثاني من أكتوبر المقبل».
وأضافت: «اللجنة ستقبل أي طلب انسحاب من أي مرشح حتى يوم الاثنين 14 سبتمبر، وهو اليوم نفسه المقرر لغلق باب تقديم أسماء وكلاء المرشحين، بينما ستنطلق عملية تصويت المواطنين في الخارج، على مدار يومي 20 و21 سبتمبر، فيما سيبدأ التصويت المبكر في موعده 28 سبتمبر إلى الأربعاء 30 من الشهر ذاته»، مشددة على ضرورة التزام أي مرشح منسحب من العملية الانتخابية بإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع على الأكثر من انسحابه.
وأشارت اللجنة إلى أن الدعاية الانتخابية ستنتهي بنهاية الدوام الرسمي الذي يسبق اليوم المحدد للانتخابات بـ48 ساعة، وفقاً للجدول الزمني الذي حددته اللجنة الوطنية، ولا يجوز ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية، سواء التقليدية أو عن طريق وسائل الاتصال الإلكتروني، بعد الموعد المحدد وفي يوم إجراء الانتخابات، وذلك ما عدا أشكال الدعاية الانتخابية القائمة قبل الموعد المشار إليه، موضحة أن هذه المحظورات لا تسري على التصويت المبكر.


ممنوع لصق الدعاية على المركبات

حذّر مصدر مسؤول في اللجنة الوطنية للانتخابات أي مرشح من استعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها، وهي الترويج لترشحه ولبرنامجه الانتخابي، كما حذر من استعمال الجمعيات أو الأندية أو المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو المباني الحكومية وشبه الحكومية، اتحادية كانت أم محلية، أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية للدعاية للمرشح، وكذلك استغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي لأغراض انتخابية، أو استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض.
وقال: «ممنوع تماماً لصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكل أنواعها، واستعمال الرسائل الهاتفية من قبل الشركات أو الاستعمال التجاري في حملته الانتخابية»، داعياً كل مرشح إلى تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين، وإلقاء المحاضرات، وعقد الندوات، والحصول على موافقة لجنة الإمارة قبل افتتاح مقره الانتخابي، والإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية، وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الدعائية وموازنتها لاعتمادها، والمحافظة على مقومات البيئة والشكل الجمالي للمدينة.
وشدد المصدر على أنه منع تلقي المرشح أية أموال أو تبرعات من خارج الدولة أو من أشخاص أو جهات أجنبية، وكذلك عدم تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبلغ مليوني درهم، وعدم تقديم أية هدايا عينية أو مادية للناخبين.

20 مخالفة انتخابية

حدد مصدر مسؤول في اللجنة الوطنية للانتخابات 20 مخالفة انتخابية، طالب كل المرشحين بعدم الوقوع فيها، كونها قد تعرضهم لإجراءات جزائية، وتودي بهم خارج السباق الانتخابي، موضحاً أن لكل مرشح حق التعبير عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة عدم ارتكاب أي من هذه المخالفات.
وقال «يجب على كل مرشح المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع، والتقيد بالنظم واللوائح واحترام النظام العام، وكذلك عدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى استغلال أو إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، وعدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت، وعدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إضافة إلى عدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس».
وأضاف المصدر: «لكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحافية، وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية والضوابط التي تضعها اللجنة الوطنية، ويحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية».