مواصفات : النظام الإماراتي لرقابة الأدوات الملامسة للأغذية يدخل حيز التطبيق الإلزامي

مواصفات : النظام الإماراتي لرقابة الأدوات الملامسة للأغذية يدخل حيز التطبيق الإلزامي



أبوظبي/ وام /


أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس " مواصفات " أن " النظام الإماراتي للرقابة على المواد والأدوات الملامسة للأغذية " دخل حيز التطبيق الإلزامي بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم / 20 / لعام 2015 .. داعية المعنيين من منتجي وتجار وموردي وموزعي المواد والأدوات الملامسة للأغذية للإسراع في تسجيل منتجاتهم في نظام المطابقة الإماراتي " إيكاس " من خلال الهيئة حتى يضمنوا استمرارية تداول منتجاتهم بالأسواق المحلية.
وقال سعادة عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات و المقاييس " مواصفات " .. أن قرار مجلس الوزراء بشأن " النظام الإماراتي للرقابة على المواد والأدوات الملامسة للأغذية " منح منتجي وتجار المواد والأدوات الملامسة للأغذية مهلة حتى نهاية يناير المقبل لتوفيق أوضاعهم وفقا للنظام الجديد .
وشدد سعادته في بيان صحفي أصدرته هيئة الإمارات للمواصفات و المقاييس اليوم .. على أنه بموجب النظام لن يسمح بتداول أية منتجات بقطاع المواد والأدوات الملامسة للأغذية اعتبارا من نهاية يوليو المقبل في أسواق دولة الإمارات إلا إذا كانت متوافقة مع " النظام الإماراتي للرقابة على المواد والأدوات الملامسة للأغذية " .. داعيا جميع المستهلكين في الأسواق المحلية إلى التأكد من توافر معايير المواصفات والجودة الإماراتية في المنتجات كافة التي يتم استخدامها لضمان سلامتهم .
وأكد أنه بعد أن بدأ تطبيق النظام إلزاميا سيمنع استيراد أو تداول أية منتجات منظفات رديئة أو منخفضة الجودة غير مطابقة للشروط والمعايير الواردة بالنظام وسيتم استبعاد أية منتجات غير مطابقة للمواصفات من الأسواق واتخاذ الاجراءات القانونية التي تضمنها النظام بحق المخالفين.
وقال سعادته إن هيئة الإمارات للمواصفات و المقاييس .. بادرت بإعداد النظام لتفادي الآثار السلبية التي تسببها المواد الملامسة للأغذية على الصحة العامة من خلال تسرب بعض المركبات الكيميائية من مادة العبوة الى الغذاء بتركيزات و مستويات تمثل خطرا على صحة الانسان و من خلال ما تحدثه من تغييرات في المنتجات الغذائية نتيجة للتفاعلات التي تحدث بين الغذاء و مادة التعبئة.
وأوضح أن النظام الجديد يهدف إلى ضمان وجود الشروط الصحية الضرورية في المواد الملامسة للأغذية للتأكد من عدم وجود مواد ضارة من اي نوع تدخل في تركيب المادة المصنع منها تلك المنتجات و عدم وجود أي تأثير لتلك المواد على الصفات الحسية الظاهرية للأغذية من حيث اللون و الطعم و الرائحة.
وقال مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات و المقاييس .. إن النظام الجديد يحدد المتطلبات و الاشتراطات الإلزامية لإجراءات طرح و تداول و بيع المواد والأدوات الملامسة للأغذية في السوق المحلية مع ضمان أعلى مستويات الحماية البيئية والمحافظة على صحة وسلامة المستهلكين .. مشيرا إلى أن الجهات المستهدفة من تطبيق النظام الجديد تشمل التجار من المصنعين المحليين و المستوردين للمواد والأدوات الملامسة للأغذية بالإضافة إلى أي شخص ضمن سلسلة التزويد في طرح و تداول و بيع هذه المواد والأدوات في الدولة .
وأضاف أن اطلاق " النظام الإماراتي للرقابة على المواد والأدوات الملامسة للأغذية " .. جاء بتوجيهات مجلس إدارة هيئة الامارات للمواصفات و المقاييس حيث تم تضمين ذلك في استراتيجية الهيئة وأهدافها للمساهمة في توفير السلامة والحماية الصحية والبيئية وحماية المستهلك في الدولة وتعزيز التنافسية للاقتصاد الوطني وضمان مواكبة المعايير الدولية للجودة والكفاءة .
وأشار إلى أن هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس عملت على اعداد " النظام الإماراتي للرقابة على المواد والأدوات الملامسة للأغذية " بعد دراسة مكثفة قام بها فريق عمل مشكل من القطاعين الحكومي و الخاص و بمشاركة كافة الجهات المعنية بالدولة و ذلك لغرض تقييم الوضع الحالي للمنتجات وإعداد مشروع النظام بالاطلاع على أفضل الممارسات و المقارنات المرجعية في هذا المجال ثم تم تعميم المسودة الأولية لمشروع اللائحة وجرت مناقشة الملاحظات الواردة من الشركاء في الجهات الاتحادية والمحلية المعنية كافة وشركات القطاع الخاص المنتجة لمواد التعبئة والتغليف للأغذية ومصانع انتاج المواد الغذائية المعبأة و المغلفة .. وتم مراعاة هذه الملاحظات والمناقشات عند وضع المشروع بصيغته النهائية التي اعتمدها مجلس إدارة "مواصفات ".
وأضاف سعادته أن النظام الجديد يتضمن التعاريف الخاصة بالمواد والأدوات الملامسة للأغذية و آليات اعتمادها وتسجيلها والتحقق من جودتها ونطاق تطبيق النظام والمتطلبات العامة للمواد والأدوات الملامسة للأغذية وبيانات الإيضاحية و تحديد متطلبات التحقق من المطابقة و إجراءات الرقابة و مسح الأسواق والمسؤوليات و الصلاحيات والإجراءات و العقوبات التي سيتعرض لها المخالفون للنظام بهدف التداول الآمن وتوفير معايير السلامة والصحة والبيئة لهذه المنتجات من خلال مراعاة الأحكام والتشريعات الفنية الهادفة للحد من التأثيرات السلبية الناجمة عن المنتجات الغير مطابقة للمواصفات واللوائح الفنية على الصحة والسلامة العامة والبيئة والإضرار بالاقتصاد الوطني وضمان مطابقة هذه المنتجات لمعايير الجودة والسلامة تحقيقا للأهداف الاستراتيجية للهيئة في مجال الصحة و السلامة و جودة المنتج.
وأوضح سعادة عبدالله المعيني أن الهيئة بدأت خطة تنفيذية لتطبيق النظام من خلال عقد ورش عمل للشركات المصنعة و الموردة للمواد والأدوات الملامسة للأغذية في الدولة وعقد اجتماع تنسيقي مع الجهات الاتحادية والمحلية حول آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن والتسجيل الإلزامي لهذه المنتجات والحصول على شهادة المطابقة والالتزام بمتطلبات وشروط تسجيل هذه المنتجات.