"اقتصادية دبي" تصادر 3.5 مليون قطعة مقلدة بقيمة تتجاوز 195 مليون درهم
"اقتصادية دبي" تصادر 3.5 مليون قطعة مقلدة بقيمة تتجاوز 195 مليون درهم
/ وام /
صادرت إدارة حقوق الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أكثر من/ 3.5 / مليون قطعة مقلدة بقيمة تتجاوز/ 195 /مليون درهم ضبطتها في ثلاثة مستودعات في منطقة القصيص والمدينة العالمية في إمارة دبي.
تأتي الضبطية - التي تعد الأكبر من نوعها على مستوى الدائرة - ضمن استراتيجية اقتصادية دبي وخططها الرامية إلى الحفاظ على الملكية الفكرية للعلامات التجارية وغربلة السوق المحلي في الإمارة من المنتجات المغشوشة والمقلدة مما ينعكس إيجابا على حماية المستهلكين من عملية الغش التجاري والتدليس وحفظ حقوق أصحاب العلامات التجارية.
وشملت الضبطيات في مستودعين نحو/ 2.6 / مليون نظارة مقلدة - شمسية وطبية- بقيمة تصل إلى/ 125 /مليون درهم وتحمل هذه النظارات المقلدة شعارات /18 /علامة تجارية معروفة في السوق العالمي.
وصادر فريق حماية الملكية الفكرية في المستودع الثالث 61 ألفا و768 هاتفا ذكيا إلى جانب ضبط نحو/ 899 /ألف قطعة مقلدة من إكسسوارات الهواتف الذكية لكبرى العلامات التجارية المعروفة في السوق المحلي والعالمي حيث تصل قيمتها إلى أكثر من /70 /مليون درهم.
وتمكن فريق العمل من ضبط المستودعات الثلاثة ضمن الجولات الميدانية والرقابية التي يقوم بها بشكل دوري واستمرت عملية جرد البضائع المقلدة لمدة تزيد عن/ 26 / ساعة وتم استخدم ما يزيد عن /31 / مركبة لنقل ومصادرة البضائع المقلدة بجانب تغريم المنشآت المخالفة.
وقال محمد لوتاه مدير إدارة تنفيذي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك إن هذه الضبطية من الهواتف الذكية والنظارات الطبية تعد الأكبر من نوعها وتأتي جهودنا في إطار الحفاظ على العلامات التجارية وعدم التعدي عليها تماشيا مع سياسة حكومة دبي الرامية إلى تعزيز الحركة الاقتصادية والعمل بشفافية وحيادية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وغربلة المنتجات المقلدة التي تعمل على استنزاف حقوق أصحاب العلامة التجارية.
وأشار إلى أنه سيتم إتلاف هذه البضائع المقلدة من خلال إعدامها بشكل تام نظرا لمضارها على صحة المستهلك نظرا لسوء التصنيع لأنها غير مطابقة للمواصفات العالمية المطبقة خصوصا المتعلقة ببطاريات الشحن التي قد تؤثر على الصحة العامة للعملاء والمستهلكين.
وحذر لوتاه المستهلكين من الوقوع في مصيدة بعض التجار الذين تسول لهم أنفسهم التلاعب وتزييف البضائع وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.
من جهته قال إبراهيم بهزاد مدير أول حماية حقوق الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إن التجار ومروجي السلع المقلدة يستخدمون أحدث التقنيات والأساليب لطمس العلامات التجارية لحظة دخولها إلى الدولة بجانب ذلك يجلب بعضهم تلك البضائع في شكل أجزاء ويتم بعدها تركيبها وجمع المنتج المقلد.
وأوضح أن إدارة حقوق الملكية الفكرية تسعى بشكل دائم إلى تدريب المفتشين وموظفي الرقابة التجارية بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية لاطلاعهم على أبرز المستجدات والأساليب المتبعة للكشف عن السلع المغشوشة والمقلدة.
