محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم
يتضمن اختصاصات الوزير والإدارات لـ «التطوير» و«نشر التعليم»
محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم
إبراهيم سليم - أبوظبي (الاتحاد)
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2015 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم، ونشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.
وحدد القرار اختصاصات الوزارة التي تتمثل في الاضطلاع بالشؤون المتعلقة بالتربية والتعليم والإشراف على وسائل النهوض بهما على خير وجه، نشر التعليم وتوفيره لكل مواطن وجعله إلزامياً في مرحلته الأساسية ومجانياً في كل مراحله لجميع أبناء الدولة، وضع الخطط التعليمية وإعداد المناهج الدراسية ونظم الامتحانات وبرامج تعليم الكبار، إنشاء المدارس ورياض الأطفال والمعاهد الحكومية والإشراف عليها، تنظيم إنشاء المدارس والمعاهد الخاصة ومراقبة أدائها وتوجيهها، الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إلى الوزارة في قانون آخر وفقاً للقوانين والأنظمة وقرارات مجلس الوزراء.
وأشار القرار إلى اختصاصات الوزير، ومنها تحديد السياسة العامة والتوجه الاستراتيجي للوزارة، الإشراف على وضع واعتماد الخطة الاستراتيجية للوزارة والبرامج التنفيذية لها ومتابعة إنجازها، الإشراف على سير العمل في الوزارة وإصدار القرارات والتعليمات والأوامر اللازمة لذلك، الإشراف على إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي للوزارة، اقتراح مشاريع القوانين والمراسيم واللوائح والنظم والتشريعات كافة المتعلقة بعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية وعرضها على مجلس الوزراء، أي صلاحيات أخرى تخوله إياه القوانين والأنظمة و اللوائح والقرارات الاتحادية الصادرة بمقتضاها.
الهيكل التنظيمي
وبحسب القرار يتألف الهيكل التنظيمي للوزارة من الوزير وتتبع له مجموعة من الوحدات التنظيمية، منها مكتب الوزير، مستشارو الوزير، مكتب التدقيق الداخلي، إدارة التطوير المؤسسي، إدارة الشؤون القانونية، إدارة الاتصال الحكومي، مكتب المنظمات والعلاقات الدولية التربوية، وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية، ووكيل الوزارة للجودة و الخدمات المساندة.
ويتولى مكتب الوزير تقديم الدعم الإداري اللازم للوزير للقيام بواجباته ويختص بتنظيم الاتصالات والمراسلات الرسمية مع مختلف الجهات، والقيام بأنشطة العلاقات العامة والبروتكولات الخاصة بالوزير، إعداد أجندة الاجتماعات التي يرأسها الوزير أو يشارك فيها وكتابة محاضرها، التحضير للاجتماعات والزيارات الخاصة بالوزير ومتابعة نتائجها، القيام بأعمال السكرتارية وتأمين إعداد وطباعة المراسلات والتقارير الخاصة بالوزير، التنسيق والمتابعة بخصوص متطلبات مجلس الوزراء. ونص القرار على أن يتولى مستشارو الوزير مهمة دراسة الموضوعات المتخصصة في مجالات العمل المختلفة وتحليلها وإبداء الرأي الفني بها، دراسة المواضيع المحالة من الوزير وإبداء الرأي الفني فيها ورفع تقارير بشأنها.
التزام الوحدات التنظيمية
ويتولى مكتب التدقيق الداخلي مهام التحقق من مدى التزام الوحدات التنظيمية للوزارة بالنظم واللوائح المالية والإدارية، ويختص بالقيام بأعمال التدقيق الداخلي وفقاً للأسس والقواعد والمعايير المتعارف عليها قانونياً ومالياً وإدارياً للتحقق من مدى التزام الإدارات بتطبيق النظم واللوائح المالية والإدارية كافة المعمول بها في الحكومة المحلية، دراسة التقارير المقدمة الجهات الرقابية المختصة بالدولة للتحقق من مدى الالتزام الإدارات بتطبيق النظم و اللوائح المالية و الإدارية كافة المعمول بها في الحكومة المحلية، تقديم تقرير شامل للإدارة العليا حول نتائج التدقيق ونتائج دراسة ومتابعة تقارير الجهات الرقابية الأخرى، التنسيق مع ديوان المحاسبة خلال مرحلة التخطيط ومتابعة تنفيذ التوصيات والملاحظات الواردة في تقاريره مع الإدارات المختلفة.
وتتولى إدارة الشؤون القانونية إعداد مشاريع القوانين والقرارات واللوائح، تقديم الرأي والمشورة القانونية، إعداد الوثائق الخاصة بالدعاوى القانونية، إجراء التحقيقات الإدارية التي لا تختص بها لجنة المخالفات واقتراح الإجراءات القانونية الملائمة، إبلاغ العاملين بالوزارة بالموضوعات القانونية ذات الصلة بمسؤوليتهم الوظيفية.
