عقد إيجار موحد للعزب في أبوظبي

اللجنة المشتركة لتنظيم شؤونها:
عقد إيجار موحد للعزب في أبوظبي
77...40/743763.jpeg

محمد المنصوري وعلي الحميري خلال المؤتمر الصحفي (تصوير: شادي ملكاوي)

الاتحاد - هالة الخياط (أبوظبي)

بدأت اللجنة المعنية بتنفيذ القرار الصادر عن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بشأن تنظيم شؤون العزب بإجراءات تصنيف وتسجيل وتوثيق العزب في إمارة أبوظبي وفقاً للفئات المعتمدة في القرار، ووضع آليات التنفيذ، واقتراح المناطق المناسبة لتأجير العزب مع المرافق الخدمية لها، وتسجيل وتوثيق وتأجير كافة العزب.
وانتهت اللجنة المشتركة التي تضم بلدية مدينة أبوظبي وبلدية مدينة العين وبلدية المنطقة الغربية تحت مظلة دائرة الشؤون البلدية من إصدار عقد إيجار موحد لكل فئة من فئات العزب في الإمارة، والذي سيتم تحويله بعد الموافقة عليه من الجهات العليا إلى عقد إلكتروني يمكن التقدم بطلب الترخيص للعزبة عبر مراكز خدمة العملاء الـ23 التابعة للبلديات مما يتيح للمواطن سهولة الإجراءات والتقدم حسب نوع العزبة المطلوبة.
وتوقعت دائرة الشؤون البلدية أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في طلب المواطنين على العزب، نظراً لأن القرار يحقق مصلحة المواطنين، حيث يساهم في تحسين الخدمات المقدمة إلى العزب بالشكل الذي يتوافق مع اللوائح والقوانين المعمول بها في أبوظبي. كما ستحدد صلاحية البلديات واختصاصاتها والإجراءات والمتطلبات اللازمة بهذا الشأن. وحتى الآن انتهت اللجنة من حصر 9352 عزبة نظامية في إمارة أبوظبي مسجلة من مختلف أنواع العزب، و1463 عزبة غير نظامية، موزعة كالآتي: 1899 عزبة نظامية تابعة لبلدية أبوظبي، و1463 عزبة غير نظامية. و6975 عزبة نظامية تابعة لبلدية العين، و478 عزبة نظامية تابعة لبلدية المنطقة الغربية.
وأوضح علي الحميري مدير إدارة الأراضي في بلدية العين أن اللجنة بدأت بالتنسيق مع الجهات المختصة لحصر العزب وتصنيفها، والتنسيق مع مجلس التخطيط العمراني لتحديد المناطق المناسبة للعزب وتخصيص مواقع جديدة مع الزيادة المرتقبة على العزب الفترة المقبلة، وتحديد آلية العمل المطلوبة لتسجيل العزب، إضافة إلى التنسيق مع كل من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، هيئة البيئة، مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني والجهات المعنية الأخرى.
وقال في مؤتمر صحفي أن القرار يهدف إلى تصنيف كافة العزب الحالية والمستقبلية والإشراف العام على تنظيم شؤون العزب بكافة فئاتها وتحديد المناطق المناسبة مع الجهات المختصة لتأجير العزب بالمرافق الخدمية المرتبطة بها واعتمادها من المجلس التنفيذي وتسجيل وتوثيق وتأجير كافة العزب.
وأشار إلى أن القرار حدد الاشتراطات التي تتوجب في مستأجر العزبة، ومنها أن يكون متمتعاً بجنسية دولة الإمارات، ولا يقل عمرة عن واحد وعشرين سنة، وأن يمتلك ويتعهد بامتلاك عدد من الحيوانات لا يقل عن الحد الأدنى المسموح به في عزب التربية، وأن تكون جميع الحيوانات مسجلة في نظام تعريف وتسجيل الحيوانات.
من جانبه، أكد محمد علي المنصوري مدير مركز الوثبة التابع لبلدية أبوظبي، أن اللجنة سترفع خلال الأشهر الستة المقبلة اللائحة التنفيذية للقرار للمجلس التنفيذي والجهات المساندة للاعتماد ومن ثم تفعيل القرار على أرض الواقع وفقاً للاشتراطات الجديدة.من جهته، أشار المستشار محمد المنصوري من بلدية المنطقة الغربية أن القرار سيضمن تأجير العزب في الأماكن التي ستتوافر فيها الخدمات البيطرية ومراكز توزيع الأعلاف التي يشرف عليها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، إضافة إلى توافر خدمات المياه والكهرباء والطاقة والطرق الداخلية، وهو ما سيشكل عنصر جذب لملاك الحلال.وأفاد المنصوري أن القرار أعطى مهلة لتصويب أوضاع العزب غير النظامية، متوقعاً الزيادة في الإقبال على استئجار العزب بعد أن أصبحت الأمور منظمة وفقاً لاشتراطات القرار.
رسوم التأجير
سعر الإيجار للمتر المربع في عزب التربية وعزب رعاية هجن السباق، وفقا للقرار الجديد، يبلغ 0.25 فلس و3000 آلاف درهم كقيمة للتأمين، وذلك للعزب مكتملة الخدمات التي تشمل التسوية، والأسيجة والسكن المؤقت، فيما غير مكتملة الخدمات وعبارة عن أرض غير مساواة فقط يبلغ سعر لإيجار للمتر المربع 0.10 فلس و3000 درهم كقيمة تأمين.
أما قيمة إيجار العزب الموسمية فيبلغ للمتر 0.05 فلس و3000 درهم قيمة تأمين.
الأنواع
تصنف العزب حسب القرار إلى أربعة أنواع: عزب التربية، وعزب رعاية هجن السباق، وعزب الرعي، والعزب الموسمية. وتُعد عزب التربية مساحة الأرض المحددة والمؤجرة لاستخدامها في تربية أنواع محددة من الحيوانات لغرض الإكثار أو الإنتاج أو الاستخدام في الرياضات أو لتلبية الاحتياجات الاجتماعية المختلفة، وتشمل: عزب تربية الإبل والأغنام والماعز، أو أي حيوانات أخرى تحددها الجهات المختصة.
أما عزب رعاية هجن السباق، فهي مساحة الأرض المحددة أو المؤجرة لغرض رعاية الإبل المخصصة لرياضة سباق الهجن، فيما تشكل عزب الرعي مساحة الأرض المحددة المؤجرة لغرض الرعي في المناطق المرخصة من قبل الجهات المعنية ولفترة زمنية معلومة، وفق التشريعات السارية.