«الوطنية للانتخابات»: لا دليل على رشاوى انتخابية وموافقات على حملات 96,3% من مرشحي «الوطني»
«الوطنية للانتخابات»: لا دليل على رشاوى انتخابية وموافقات على حملات 96,3% من مرشحي «الوطني»
الاتحاد - سامي عبدالرؤوف (دبي)
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، أن 293 مرشحاً على مستوى الدولة تقدموا بطلبات للدعاية الانتخابية لدى لجان الإمارات، وحصلوا على الموافقات المطلوبة، وتتولى اللجان بالتعاون مع اللجنة الوطنية متابعة مراقبة التزام المرشحين بالضوابط والمعايير المهنية المتعلقة بالدعاية الانتخابية.
وأكدت اللجنة لـ «الاتحاد»، أنه لم يثبت لديها بالدليل وجود رشاوى انتخابية قام بها مرشح أو مرشحون في أي إمارة من إمارات الدولة، مشيرة إلى أن ماتم تداوله خلال الفترة الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لايعد كونه «ادعاءات كاذبة» روجها البعض، لتشوية صورة العملية الانتخابية أو نكاية بأحد المرشحين المنافسين.
وشددت «اللجنة»، على أنها لا تستطيع أن «تتهم» أحداً بدون دليل مادي وشيء ثابت، تجنبا لأن يكون الأمر «شيئاً كيدياً»، لافتة إلى أنه لم يتقدم أي مرشح منافس أو شخص يؤكد أنه هناك رشاوى توزع. وقال الدكتور سعيد محمد الغفلي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وعضو اللجنة الوطنية للانتخابات، في تصريح لـ «الاتحاد»: «إن نحو 96,3% من إجمالي المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة، حصلوا على موافقات على برامج حملتهم الانتخابية، وهو ما يعادل 293 مرشحاً من إجمالي 329 مرشحا ومرشحة».
وأضاف: «يوجد 81 مرشحا في إمارة أبوظبي حصلوا على موافقة الدعاية الانتخابية، و43 في دبي، ويرتفع العدد في الشارقة إلى 57، بينما يصل إلى 40 في رأس الخيمة و34 في الفجيرة، ثم 20 في أم القيوين و17 في عجمان».
ونوه الغفلي إلى أن لجان الإمارات مستمرة في استقبال طلبات الدعاية الانتخابية للمرشحين الراغبين في القيام بحملات انتخابية وتقديم طلبات إلى لجنة الإمارة لاعتماد مكونات الحملة الدعائية، ومراقبتها، بينما يقتصر دور لجنة إدارة الانتخابات، على مراجعة الاعتماد والتأكد من صحة الإجراء.
وحول وجود رشاوى انتخابية قام مرشح في إحدى الإمارات بتوزيعها على الناخبين للتصويت له في الانتخابات البرلمانية المقبلة، أشار الغفلي، إلى أن لجان لإمارات لم تقدم أي معلومات تفيد وجود حالة أو حالات عرضت تقديم رشاوى مالية للناخبين للتصويت لها، مؤكدا أن هذه اللجان تعمل حاليا على رصد أي مخالفات للإجراءات التنظيمية للحملات الدعائية للمرشحين، ويتم إبلاغ اللجنة الوطنية للانتخابات بذلك، ليتم التعامل معها وفقا للقانون والإجراءات التنفيذية المنظمة لعملية الانتخابات.
وأفاد الغفلي أن الكثير من المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، قاموا خلال الفترة الماضية بسؤال لجان الإمارات الانتخابية، واستفسروا عن العديد من الأمور التي ينوون القيام بها في حملاتهم الانتخابية، مؤكدا أهمية روح التعاون السائدة بين لجان الإمارات والمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة. وشدد الغفلي، على أن إلمام المرشح بحقوقه القانونية وبكيفية الحفاظ على هذه الحقوق من ناحية، والإلمام بالواجبات والالتزامات التي يتعين على المرشح نفسه أن يلتزمها من ناحية أخرى، يكفل وضع الأشياء في نصابها ويعطي أحد أطراف العملية الانتخابية حقوقه ويلزمه بواجباته وفقاً للأحكام التي تنص عليها التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة.
وذكر أن مخالفة المترشحين لضوابط التعليمات التنفيذية للانتخابات قد تتسبب في استبعاد أي من الأسماء الواردة في قوائم الهيئات الانتخابية أو في قوائم المرشحين، حتى ولو كانت تلك القوائم نهائية.
وعن مدى الالتزام بالسقف المالي في الدعاية الانتخابية، أوضح الغفلي، أن اللجنة الوطنية للانتخابات حددت مبلغ مليوني درهم كحد أقصى للدعاية الانتخابية، ومن خلال المتابعة والتدقيق فإن جميع المرشحين الذين قاموا بدعاية انتخابية ملتزمون بهذا السقف ولم يتجاوزوه، مشددا على أن لجان الإمارات يدققون ويتابعون حتى الآن أداء المرشحين وعملية إنفاقهم الانتخابي.
