البرنامج الانتخابي للمرشح طارق احمد عبدالله بن جمعة الطنيجى (658)
57...2762644291.png
57...2771102271.png
تخرج من الولايات المتحدة من جامعة ساوث فلوريدا بمعدل جيد جدا في تخصص العلوم السياسية وتحت رعاية وزارة الخارجية لدولة الامارات العربيه المتحده كطلبة يتم تهيئتهم للعمل في السلك الدبلوماسي وخدمة الإمارات على أرفع المستويات.
خدم أكثر من 15 عاما في جهات مختلفة، عمل لفترة 7 سنوات في المجلس الوطني الاتحادي كرئيسا للشؤون العلاقات العربية وكذلك كمدير للعلاقات الدولية والبرلمانيه وتلاها العمل في هيئة الأوراق المالية.
سنوات من العمل والخبرة في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
عضو في جمعية تكاتف والجمعية الدولية للعلاقات العامة والهلال الأحمر ونادي الأعمال والمشاريع الصغيرة وشبكة حاضنة الأعمال العربية، وعضو فاعل في مؤسسات العمل الدولية الغير حكومية ngo ، إضافة إلى عضويته في مؤسسات المجتمع المدني والعمل الطوعي المحلية.
عقود من الخبرة عبر العديد من المهام والأعمال الحكومية والخاصة في قطاعات متنوعة ومختلفة.
خبرات دبلوماسية متنوعة في التجارب الحكومية والقطاع الخاص.
تولى أعمال أخرى منها التعامل في مجال التصنيع والبناء والنقل والتداول.
عنصر فعال في إدارة وتنظيم الكثير من المؤتمرات والندوات التي ساهمت في تقديم خدمات إيجابية للمجتمع.
شارك بشكل واسع مع صانعي القرار الرئيسيين في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في الحكومات وكذلك القطاع الخاص.
عانت شعوب العالم من الشرق الي الغرب وخاضت الحروب وبذلت الدماء والأرواح لتحصل على حق المشاركه في آلية اتخاذ القرار في مجتمعاتها عن طرق حق الانتخاب والتمثيل البرلماني ، ومضت عقود من المعاناة قبل أن يحصلوا على هذا الحق، أما شعب الإمارات فقد حصل عليه دونما عناء أو عنت، فقيادتنا الواعية والحكيمة هي من كانت تحرص على مشاركة أبناء الوطن في صنع مستقبله، ودفعهم ليكونوا أكثر فاعلية في عملية البناء والنماء، والمواطن اليوم ينعم بقطف ثمار المشاركة في العمل السياسي دون الاضطرار إلى دفع أثمان باهضة، فهل سنساهم في إفشال هذا المجلس عبر اختيار عشوائي للمرشحين، أو ننكفئ على أنفسنا ونترك الفشل يسري إلى داخل أروقة المجلس، أم أننا سنبذل كل ما أوتينا من جهد وإمكانيات لتفعيل دور المجلس والارتقاء بدوره وفاعليته، ونختار الأكفأ والأجدر لتمثيل الوطن والمواطن؟
لا يستطيع أحد الإجابة على هذا السؤال سوى الناخب الذي يستشعر هذه المسؤولية، ويدرك أهمية هذا الدور، فالتقدم لعضوية المجلس الوطني يعتبر من أكثر الأمور صعوبة، فهو يضع المرشح أمام لجنة لتقييم أدائه مكونة من آلاف الأشخاص وهم من يشكلون الهيئة الانتخابية، ويمنحون العضو ثقتهم، ويحملونه أمانة إيصال صوتهم والتحدث عن همومهم، وإيجاد حل حقيقي وناجع لمشاكلهم، والناخب هو من يحدد فاعلية المجلس ودوره من خلال اختيار الأعضاء الأكثر فاعلية ووعياً لعمل المجلس ودوره، فمفتاح المجلس الوطني بيد المواطن وهو من يعطي إذن الدخول لمن يشاء من المرشحين، وهو من يحدد نجاح المجلس من فشله، لأنه هو من وضع أعضاء المجلس في هذا المكان ومنحهم حق تمثيله، لذا عليك أخي المواطن تكون واثقاً من اختيارك، وتختار من تثق به وبعلمه وعمله، فصوتك أمانة، واختيارك مسؤولية، وأعضاء المجلس لن يمثلوك وحدك، بل سيمثلون الوطن بمجمله، وستكون لهم لقاءات واجتماعات مع وفود وقادة دوليين، فانظر من يمثلك ويمثل وطنك الإمارات.
لأننا شركاء جميعاً في بناء الوطن، ومسؤولين جميعاً عن مستقبله، وعلى ظهر مركب واحد، ولن يوصلنا إلى الشاطئ سوى الربان الماهر، لذا علينا أن نحسن الاختيار، فلأجل مستقبلنا ومستقبل أبنائنا لا بد أن نشارك بفاعلية في اختيار من يقود هذا المركب، ليرسو به بأمان، ولأجل بلادنا التي وهبتنا أكثر مما نطلب علينا اختيار من يمثل هذا الوطن بفخر واقتدار.
نحو مجلس وطني اتحادي فاعل ومتفاعل
56...4277132951.png
الارتقاء بمستوى المجلس وأعضائه وجعلهم أكثر كفاءة وقرباً من المواطن، ووضع الية واضحة للعمل والتواصل مع أصحاب القرار سعياً نحو تمثيل المواطن بالشكل الأفضل، وتحقيق مطالبه على النحو الأمثل.
النهوض بالمستوى المعيشي للمواطن الإماراتي على المستويات كافة، وبالتوازي، لا سيما الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
تفعيل دور الجمعيات ذات النفع العام NGO
السعي نحو توحيد الأجور لمنسوبي الحكومة الاتحادية في الإمارات كافة.
الاهتمام بالبنية التحتية والخدميّة التابعة للحكومة الاتحادية وفي الإمارات كافة، وبخاصة تلك التي يعاني المواطن من تردّيها.
السعي نحو جعل بعض التشريعات الاقتصادية وقوانين الاستثمار تتبع للحكومة الاتحادية، وبالتشاور مع الحكومة المحليّة.
رفع كفاءة قطاعات الحكومة الاتحادية من خلال تطوير أداء الموظفين وتوسيع خبراتهم المهنية، وتفعيل دور الرقابة للارتقاء بالأداء والجودة، مع الاهتمام بالكفاءات الوطنية ورعايتها.
تبنَي سياسات سباقة وعادلة لضمان إتاحة الفرص بالتساوي أمام المواطنين.
تفعيل دور القانون في العمل المؤسسي، سيما المؤسسات الخاصة.
الاهتمام بالبرامج التنموية في القطاعات المنتجة اقتصادياً وثقافياً.
تقرير القدرة التنافسية عن طريق وضع آليات أكثر واقعية وفاعلية لمراقبة الجودة والتميز الإنتاجي.
الاهتمام بالمستوى الصحّي على الصعيدين "العلاجي والوقائي"
رفع مستوى المؤسسات العلاجية في الإمارات كافة، وتشييد مراكز للأبحاث العلمية من أجل دراسة الأمراض الأكثر شيوعاً في المجتمع الإماراتي والخروج بحلول ناجعة للوقاية منها.
حصول كل مواطن إماراتي على تأمين صحّي شامل للأمراض كافة، ومعتمد لدى كل المؤسسات الصحية الحكوميّة في الإمارات.
إقامة الندوات التوعوية والورش المتخصصة للوقاية من الأمراض الشائعة والمستعصية.
العمل على تحسين أداء هذا القطاع والتوزيع العادل لانتشار المؤسسات الطبية بحسب الجغرافيا الوطنية، والتأكيد على ضرورة رفع مخصصات هذا القطاع في الموازنة العامَة.
57...2771433581.png
الحرص على إقامة مؤتمر وطني عام لوضع استراتيجية طويلة الأمد تحدد أهداف التعليم وأولوياته على الصعيدين القصير والمتوسط.
التأكيد على راحة الجهاز التربوي من الناحيتين الاقتصادية والإدارية.
السعي نحو وضع حد أدنى للأجور في هذا القطاع تضمن لمنسوبيه الحياة الكريمة.
رفع كفاءة منسوبي القطاع التعليمي بدءاً من أعلى المناصب وحتى أدناها.
إنشاء جهاز يتبع للمجلس الوطني تكون مهمته تقييم العملية التعليمية في الدولة، والحرص على أن تكون القرارات الإدارية منسجمة مع الأهداف العامة والرؤية الاستراتيجية.
الربط بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات السوق المحلي والإقليمي والدولي.
الاهتمام بالتعليم العالي فوق الجامعي ومنحه الفرصة الكافية للمساهمة في إثراء العمل الوطني.
57...2773812071.png
التقاعد: البدء بحملة اجتماعية بمشاركة حكومية لوضع حد لمعاناة هذا القطاع الذي خدم الدولة ومنحها ثمرة وقته وعصارة ذهنه، وإيجاد حل جذري لقانون هيئة المعاشات، وتمكين المتقاعد من إضافة زوجته وأبنائه على الراتب، مع الحرص على أن تكون نسبة الاقتطاع معقولة، وأن يحظى جميع المتقاعدين بتأمين صحَي قوي شامل.
المستوى الثقافي للمجتمع: تعريف المواطن الإماراتي بتاريخ دولته، وحاضرها، وإطلاعه على خطط الدولة المستقبلية وقضاياها الراهنة بشكل واضح وبسيط، والاهتمام بهوية الدولة وثقافتها الأصيلة ولغتها العربية وسط هذا التنوّع الثقافي الهائل الذي تحظى به الإمارات اليوم.
الشباب: إنشاء صندوق برعاية حكومية لدعم مشاريع الشباب وتمويلها، والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال اختصاراً للوقت والجهد، وايجاد فرص حقيقه لإنجاح مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطه، وإعدادهم بشكل حقيقي ليكونوا قادة للمستقبل ومؤثرين في عملية النماء والنهضة.
المرأة: هي نصف المجتمع وتلد وتربَي النصف الآخر، ومن غير اهتمام حقيقي بتنمية المرأة الإماراتية التي أثبتت جدارتها وصدارتها لن تستمر النهضة، فهي حجر الزاوية في بناء الحضارة والرقي والفاعليَة.
الفئات الاجتماعية الخاصة: دعم وتمكين الفئات الاجتماعية التي بحاجة إلى اهتمام مضاعف ورعاية متخصصة، مثل: دور المسنين ومن يحتاجون إلى دور تعليم متخصصة وذوي الاحتياجات الخاصة.
المطالبه بتفعيل لجنة اعادة صياغة الدستور والعمل علي منحها بعض الصلاحيات التي من شأنها رفع اداء المجلس وأعضائه.
المطالبه برفع اعداد اعضاء المجلس الي 100% لتمكين الأعضاء من دراسة المشاريع وتخصيص اللجان القادرة على الإحاطة بجميع أعمال المجلس.
تفعيل حقيقي لدور لجنة الزيارات الميدانيه ومشاركتها للاخوه المواطنين في احتياجاتهم وهمومهم بشكل واقعي وملموس.
عدم الاكتفاء بالقدرة على القراءة والكتابة كشرط للترشح في المجلس الوطني، سيما وأن عدد الحاصلين على الشهادة الإعدادية في المجتمع الإماراتي يتجاوز ال ظ¦ظ¥ظھ من عموم الشعب.
وجود عدد من ساعات العمل التطوعي أو العمل في مؤسسات النفع العام كشرط للترشيح في المجلس الوطني.
الحرص على وجود مراكز للمجلس في كل إمارة لتلقي الطلبات والاقتراحات والشكاوى، وإلزام الأعضاء بإقامة مؤتمر سنوي وسط دوائرهم الانتخابية لتبيان الأعمال التي قاموا بها والتشريعات التي سنّوها خلال هذه الفترة.
الطلب من كل عضو من أعضاء المجلس القيام بأنشطة وبرامج سنوية تعود بالنفع المادي او المعنوي على دوائرهم الانتخابية.
الانتقال بالمجلس من الدور الرقابي الناقد، إلى الأدائي الفاعل.
نسأل الله العلي العظيم أن يكتب لنا ولكم التوفيق
