إلزام الوكالات بالإقرار بأن السيارة «خالية من العيوب» في «العقد الموحد»
«الاقتصاد» تتلقى شكاوى بشأن تلاعب وكلاء بأصباغ السيارات
إلزام الوكالات بالإقرار بأن السيارة «خالية من العيوب» في «العقد الموحد»
87...2509063960.jpg
الامارات اليوم - عبير عبدالحليم ـــ أبوظبي
أفادت وزارة الاقتصاد بأنها ستضيف بنداً في «العقد الموحد للسيارات»، ينص على «وجود إقرار مكتوب من وكالات السيارات، بأن السيارة المبيعة سليمة تماماً، وليس بها أي عيوب خفية».
وقالت الوزارة، أمس، إنها تلقت شكاوى من مستهلكين، خلال الفترة الماضية، بوجود تلاعب في أصباغ السيارات الجديدة، حيث قامت وكالات بإعادة صبغ السيارات، التي تعرضت لأضرار وخدوش خلال استيرادها، وبيعها على أنها سيارات جديدة.
وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك، الدكتور هاشم النعيمي، إن الوزارة قررت إضافة بند جديد في «العقد الموحد للسيارات» المعمول به في الدولة، ينص على «وجود إقرار رسمي مكتوب من وكالات السيارات، بأن السيارة المبيعة سليمة تماماً، وليس بها أي عيوب خفية».
وأضاف النعيمي أن «الوزارة تلقت شكاوى من مستهلكين، خلال الفترة الماضية، بوجود تلاعب في أصباغ السيارات الجديدة، إذ قامت وكالات بإعادة صبغ سيارات تعرضت لأضرار وخدوش خلال استيرادها، وبيعها باعتبارها سيارات جديدة، وسليمة، وغير معيبة».
وأكد الأهمية الكبيرة لهذا البند الإضافي، قائلاً إنه سيؤدي إلى انخفاض أسعار السيارات الجديدة، التي تعرضت لأضرار وخدوش خلال عمليات الاستيراد، خلافاً لما يحدث حالياً من جانب بعض الوكلاء، الذين يقومون ببيع هذه السيارات، بالأسعار نفسها للسيارات الجديدة، التي لم تتعرض لأي تغيرات.
وأشار النعيمي إلى أن الوزارة ستبلغ وكلاء السيارات بإضافة هذا البند للعقد خلال اجتماعها يوم الإثنين المقبل مع لجنة السيارات في الدولة، لافتاً إلى أن الاجتماع سيشهد كذلك بحث إطلاق موقع إلكتروني جديد ومتخصص للسيارات فقط، يتضمن عمليات الاسترداد والتواصل مع العملاء، وكل ما يتعلق بعمليات بيع وتجارة وصيانة السيارات، على أن تنفذه شركات السيارات، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، بداية العام المقبل.
وأكد أن عملية الاسترداد ستشهد تطوراً كبيراً، خلال العام المقبل، يتمثل في زيادة سرعتها والتشديد على دقة البيانات، والربط بين الجهات ذات الصلة باسترداد السيارات، وهي قطاع المرور في وزارة الداخلية، وهيئات الطرق في جميع إمارات الدولة، وشركات السيارات، بجانب وزارة الاقتصاد.
