مطالبات بتجريم مصوري الحوادث وتقديمهم للمحاكمة

سالم بهيان: القانون يحمي الأفراد وخصوصياتهم
مطالبات بتجريم مصوري الحوادث وتقديمهم للمحاكمة

88...34df11/460/355


الخليج - العين منى البدوي:

تداول عدد من مستخدمي وسائل التواصل الحديثة والهواتف الذكية يوم أمس، فيديو تم تصويره لوقت قصير من حادث مساكن الذي وقع فجر ثالث أيام عيد الأضحى وراح ضحيته 3 أفراد وأصيب فيه 23آخرون، حيث تصل مدة عرضه إلى 12 ثانية ظهرت خلالها مشاهد مؤثرة جداً تتضمن جثة ملقاة على الأرض وعدداً من المصابين، بعضهم أطفال تعالت صيحاتهم وما صاحب ذلك من مشهد للدم السائل على الأرض، والحافلة التي كانت تقلهم أيضاً، ما يشكل انتهاكاً للعديد من المبادئ والأخلاقيات المهنية والإنسانية أهمها الخصوصية التي تدعو قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة إلى احترامها، وتحرّمها الأديان السماوية أيضاً.
يضرب بعض مستخدمي الهواتف المتحركة المزودة بتقنيات التصوير الحديثة، عرض الحائط بالقوانين والأخلاقيات الدينية والاجتماعية والإنسانية، عند قيامهم بتصوير الحوادث المرورية التي تخلف إصابات أو وفيات، ونشرها عبر برامج التواصل الحديثة، وتناقلها بين أفراد المجتمع أيضاً، متجاهلين بذلك ما تنص عليه الأديان والقوانين من مبادئ تحظر هذه النوعية من الممارسات.
ولم يقف الأمر عند حد تداول الفيديو، بل امتد الأمر لنشر الفيديو مزوداً بمادة خبرية معنونة بكلمة «عاجل»، بعد مرور نحو 24 ساعة على وقوع الحادث، تم فيها زج اسم المدرسة الخاصة التي ظهر اسمها على الحافلة مع إضافة معلومة بأن الحافلة تابعة للمدرسة وتحمل العشرات من الأطفال، وهو ما أثار بلبلة حول أن المصابين هم من طلبة المدرسة.
وطالب سالم بهيان العامري مستشار قانوني بتشديد العقوبات المتعلقة بانتهاك الحرية الشخصية أو المساس بها من قبل الأفراد في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل التقنية الحديثة خاصة في ظل انتشار استخدامها من قبل أغلبية الأفراد، مشيراً إلى أن قانون دولة الإمارات يتضمن العديد من البنود المتعلقة بحماية حرية الأفراد وكل ما ينتهك خصوصياتهم وحقوقهم.
وذكر أن القوانين تجرم المساس بحرية الإنسان أو إظهار جزء من جسده من دون إذنه، خاصة في الحوادث أو الأوضاع المأساوية الأخرى، وأن نشرها يضع الفرد في إطار المساءلة القانونية.
وأشار إلى ضرورة تثقيف أفراد المجتمع عبر مختلف الوسائل الإعلامية والمدارس والجامعات بالقوانين والعقوبات التي تطال الفرد في حال تعديه على حريات الآخرين وخصوصياتهم.
من جانبه، أكد مصطفى ثروت حسن المدير المالي والإداري بمدرسة الصنوبر الخاصة بالعين أنه في ظل انتشار استخدام وسائل التواصل الحديثة، بات من الضروري وضع ضوابط للمواقع الإلكترونية تلزمها التقيد بالقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة لمعاقبة المسيئين لغيرهم، سواء بالتعدي على الحريات الشخصية أو غيرها.
وقال إنه تم زج اسم المدرسة في المادة الخبرية المتداولة عبر وسائل التواصل الحديثة لمجرد وجود اسم المدرسة على الحافلة التي كان يستقلها الركاب عند وقوع الحادث، مشيراً إلى أن الحافلة ليست تابعة للمدرسة حيث تعود ملكيتها إلى إحدى الشركات التي تقدم خدمات النقل للركاب، وأن المدرسة تقوم باستئجار حافلاتها من الشركة كما هو متعارف عليه ومعمول به، لنقل الطلبة من وإلى المدرسة خلال الفترات المحددة لذلك، وأن عملية تأجير الحافلة خلال الأوقات الأخرى أمر يعود للشركة المؤجرة وليس المدرسة.
وأكد أن الحافلة لم تكن تقل طلبة المدرسة خلال وقوع الحادث، وأنه تصادف وجود أحد موظفي المدرسة مع أبناء جاليته الذين كانوا يستقلون الحافلة التي تدهورت في منطقة مساكن بعد عودتهم من رحلة قضوها في إحدى إمارات الدولة.