«الإمارات لحماية المستهلك» تتلقى شكاوى بارتفاع قيمة فواتير كهرباء ومياه
«الإمارات لحماية المستهلك» تتلقى شكاوى بارتفاع قيمة فواتير كهرباء ومياه
86.../509592241.jpg
الامارات اليوم - عبير عبد الحليم - أبو ظبي
أفادت جمعية الإمارات لحماية المستهلك بأنها تلقت شكاوى من مستهلكين تتعلق بارتفاع قيمة فواتير الكهرباء والمياه الخاصة بوحداتهم السكنية في فترة زمنية محددة، مقارنة بقيمتها في الأشهر السابقة.وأكدت الجمعية أنها تواصلت بشكل مكثف مع مختلف الجهات المعنية، وتوصلت إلى نتيجة مؤداها أن ارتفاع قيمة الفواتير يعود إلى وجود قراءات خاطئة للعدادات، مع إمكانية أن يكون هناك عيوب فيها، مشددة على أن المستهلكين غير ملزمين بسداد فواتير غير دقيقة، باعتبار أن صيانة العدادات من مسؤولية هيئات الكهرباء لا المستهلكين.
قراءات خاطئة
وتفصيلاً، قالت مسؤولة الشكاوى في جمعية الإمارات لحماية المستهلك، أميمة المهدي، إن «الجمعية تلقت شكاوى من مستهلكين في عدد من إمارات الدولة، يشكون فيها ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء والمياه الخاصة بوحداتهم السكنية، ما أدى إلى إصدار فواتير مستحقة تقدّر بآلاف الدراهم».وأضافت أن التحقيقات التي أجرتها الجمعية، أظهرت أن الارتفاع في قيمة الفواتير ناجم عن قراءات خاطئة للعدادات، وعدم صيانة وقدم بعض العدادات.واعتبرت المهدي أن المبالغ الواردة في الفواتير الصادرة للمشتكين غير منطقية، نظراً لسفر بعض أصحاب الشكاوى إلى الخارج في فترة الشكوى (أغسطس 2015)، فضلاً عن وجود فوارق كبيرة للغاية بين الفاتورة الخاصة بأغسطس، وفواتير الأشهر السابقة للوحدة السكنية نفسها، ما ينتفي معه احتمال الدقة.وفصّلت أن هيئات الكهرباء والمياه المعنية بتلك الشكاوى، أصرت في البداية على ضرورة دفع المستهلكين المبالغ الواردة في الفاتورة كاملة، وهددت بقطع الكهرباء والمياه في حالة عدم الدفع، ثم عادت بعد ذلك، ووافقت بعد تدخل «الجمعية» على التنازل عن نسبة 25% من قيمة الفاتورة، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن دقة هذه الفواتير.
وقالت إن الجمعية تواصلت بشكل مكثف مع مختلف الجهات المعنية، وتوصلت إلى نتيجة مؤداها أن ارتفاع قيمة الفواتير يعود إلى وجود قراءات خاطئة للعدادات، مع إمكانية أن تكون هناك عيوب فيها.وشددت المهدي على أن المستهلكين غير ملزمين بسداد فواتير غير دقيقة، كما أنه لا ينبغي عليهم تحمل أخطاء جهات أخرى، باعتبار أن صيانة العدادات أمر يتعلق أولاً وأخيراً بهيئات الكهرباء لا المستهلكين.
حقوق المستهلكين
من جانبه، حذر رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، خالد الحوسني، مما وصفه «أخطاء جسيمة» في بعض فواتير الكهرباء والمياه، مشيراً إلى أنه من غير المعقول أن تقفز قيمة فواتير مستهلكين من خانة المئات إلى ألوف الدراهم من دون مبررات.
وطالب الحوسني الجهات المعنية بضرورة توخي الدقة في إصدار الفواتير، وضمان دقة القراءات الخاصة بالعدادات، والتحقق من سلامتها بشكل مستمر، حماية لحقوق المستهلكين، وعدم إصدار فواتير بمبـــــــــالغ كبيرة دون وجــــــه حـــــــق.
وقال إن ذلك يتنافى بشكل أساسي مع حقوق المستهلكين، وحقهم في الحصول على خدمات جيدة بأسعار معقولة دون زيادة أو نقصان. وشدد الحوسني على ضرورة إجراء تحقيق من جانب هيئات الكهرباء والمياه، صاحبة العلاقة، ومراجعة الفواتير في حالة اكتشاف أي أخطاء، وعدم إجبار المستهلك على سداد المبالغ الواردة بالفواتير. وأشار إلى أن جمعية الإمارات لحماية المستهلك تأسست عام 1989 بهدف توعية المستهلك بأهم حقوقه وواجباته، ورفع مستوى ثقافته الاستهلاكية، إضافة إلى تمكينه من التصدي لكل أشكال الغش التجاري، والتدليس، والإعلانات المضللة.
