«التربية» تعتمد لائحة سلوكية جديدة.. الثواب والعقاب

توائم مجتمع الإمارات بحلّة عصرية

«التربية» تعتمد لائحة سلوكية جديدة.. الثواب والعقاب

*جريدة الخليج

دبي - محمد إبراهيم:

اعتمد حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، لائحة الانضباط السلوكي للمتعلمين في المجتمع المدرسي التي جاءت بصيغتها النهائية ملبية ومراعية لحاجات المدرسة الإماراتية ومتطلباتها بهيئتها الجديدة العصرية، وفق مرتكزات وضوابط تكفل تحقيق التناغم في مجريات الحياة المجتمعية المدرسية، وتحفظ لها كيانها من أي ممارسات سلبية أو سلوكات خطأ ودخيلة عليها قد تخل باستقرارها.

وستطبق الأحكام الواردة في هذه اللائحة، على جميع المتعلمين في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، فضلاً عن التعليم المستمرّ من الصف الرابع وحتى الحادي عشر، في حين تعامل درجة السلوك لطلبة الصف الثاني عشر معاملة المواد المساندة في العام الدراسي الحالي، على أن تعامل مثل باقي الصفوف بدءاً من العام الدراسي المقبل. أما فيما يتعلق بالطلبة من الصف الأول وحتى الثالث الابتدائي، ووفقاً للائحة السلوك، فإنه يترتب على المتعلم الذي يرتكب أي مخالفة من المخالفات المذكورة بجداول المخالفات، استدعاء وليّ أمره والتعاون معه في معالجة سلوكه السلبي، ومتابعته بصفة دورية، واتخاذ الإجراءات المهنية تجاهه من قبل المعنيين بالمدرسة لتقويم سلوكه.

وأكد حسين الحمادي، أن لائحة السلوك الجديدة التي جاءت موزعة على 18 مادة تميّزت بشموليتها ومراعاتها لأدق تفاصيل المجتمع المدرسي، آخذة في الحسبان، تحقيق بيئة تعليمية مثلى، تسود مختلف أركان المجتمع المدرسي وتصون مكوناته وعناصره وتضبط إيقاع سير العملية الدراسية، عبر التصدي لأي مخالفات أو سلوكات غريبة قد تشكل حجر عثرة أمام تحقيق المقصود من التعليم البنّاء والهادف إلى تشكيل أجيال متعلمة مفكرة ومبدعة متمسكة بهويتها الإماراتية ومعتزة بمواطنتها الإيجابية.

ودعا الإدارات المدرسية إلى تكييف المجتمع المدرسي وفق هذه اللائحة، واعتمادها منهجية راسخة، بما تضمنته من لوائح وبنود وضوابط، ووفقاً للدور التربوي والتعليمي المنوط بها الذي تمليه رسالة التعليم على جميع المنتسبين إلى هذه المهنة الرفيعة.

وقال إن وزارة التربية والتعليم، عند وضعها هذه اللائحة الجديدة أخذت في الحسبان وضع الآليات التي تضمن تفعيلها والتزام المجتمع المدرسي بها، عبر ترجمة ذلك إلى مبدأ الثواب والعقاب، من خلال إدخال السلوك الطلابي ضمن خانة الدرجات المدرسية، بواقع 20 درجة مخصصة للسلوك الإيجابي تحتسب في المعدل العام للمتعلم.

وبيّن أن الوزارة تحرص على توفير البيئة التربوية العالية الجودة بما تحمله من ممارسات وسلوكات إيجابية تحكمها ضوابط وآليات لتحقيق مجتمع مدرسي آمن ومنضبط سواء للطلبة أو المعلمين أو الإداريين أو أولياء الأمور واختزال القيم الإيجابية والبناءة وإيجاد مناخ تربوي يتيح فرصاً حقيقية ومثالية، لازدهار العلاقات المتوازنة بين الطلبة أنفسهم وبين معلميهم وجميع مكونات المجتمع المدرسي، وكذلك الاحتفاظ بعلاقة متينة ومستمرة مع أولياء أمورهم.

وتهدف اللائحة إلى تنمية سلوك المتعلمين وضبطه داخل المجتمع المدرسي، بما يضمن تحقيق أهداف عدة تتمثل في توفير مرجعية ضابطة تحدد القواعد والمعايير والإجراءات الواجب اتخاذها، لتحقيق بيئة تربوية آمنة تتوافر فيها معايير تحقيق الالتزام بالقيم والنظم المدرسية وتهيئة البيئة التربوية والتعليمية المناسبة للمتعلمين والعاملين بالمدرسة، لممارسة أدوارهم، بما يحقق أهداف العملية التربوية والارتقاء بالسلوكات الإيجابية وتعزيزها لدى المتعلمين وتعهدها بالتشجيع والرعاية والحدّ من المشكلات السلوكية بكل الوسائل التربوية الممكنة، وتوفير أساليب واضحة للعاملين في الميدان التربوي، للتعامل مع سلوكات المتعلمين، وفق أسس ومعايير تربوية مناسبة، فضلاً عن تعريف المتعلمين وأولياء أمورهم بالأنظمة والتعليمات الخاصة بلائحة السلوك المدرسي، وأهمية الالتزام بها بما يحقق الانضباط الذاتي لسلوكهم.

وتتكون اللجنة التربوية بقرار من مدير المدرسة وأعضائها، وهم مدير المدرسة رئيساً ومساعد المدير نائباً للرئيس والمرشد الأكاديمي «الاختصاصي الاجتماعي» عضواً ومقرراً، وأربعة أعضاء من المعلمين في تخصصات مختلفة، ورئيس مجلس أولياء الأمور، ورئيس مجلس الطلاب في مرحلة التعليم الثانوي.

وبحسب المادة الخامسة من اللائحة، فإنه جرى تحديد معايير استناداً إليها يتمّ تحسين الدرجة العلمية المعتمدة في السلوك للمتعلم، في حالة التزام المتعلم بالسلوكات الإيجابية، أو إبداء تحسن إيجابي بعد سلوك سلبي، يتم تحفيزه بمنحه درجات إضافية إلى درجة السلوك، بما لا يتعدى 20 درجة في نهاية العام الدراسي.

وتتلخص تلك السلوكات الإيجابية التي وزعت عليها الدرجات العلمية العشرون، في إظهار الطالب أنماطاً سلوكية تمثل قدوة للآخرين وأنماطاً أخرى إيجابية في العمل التعاوني مع زملائه وإدارة المدرسة، والمشاركة في أعمال تطوعية في المدرسة أو خارجها، مثل جماعات الخدمة العامة والهلال الأحمر والقوافل التطوعية والتوعوية وغيرها، فضلاً عن القدرة على التأثير الإيجابي في الآخرين، وتقبل التوجيهات والحرص على تنفيذها والإسهام في تقديم أفكار ابداعية علمية أو فنية أو حياتية ومبادرات مادية ومعنوية لتحسين بيئة المدرسة والمشاركة في تنفيذها وممارسة أدوار قيادية تخدم المجتمع المدرسي وإبداء الطالب أيضاً تحسناً في مستواه الدراسي.

وتتلخص المادة السابعة من اللائحة السلوكية في المخالفات السلوكية وتصنيفها وإجراءات التعامل معها، حيث تنص على أنه في حالة إتيان المتعلم سلوكاً سلبياً داخل المجتمع المدرسي بما يشكل مخالفة للانضباط السلوكي، طبقاً للضوابط والمعايير الواردة بهذه اللائحة، فإنه تتخذ الإجراءات اللازمة تجاهه وفقاً لما هو وارد بجداول المخالفات السلوكية بهذه اللائحة التي تم ترتيبها تصاعدياً حسب شدة المخالفات من الدرجة الأولى وحتى الخامسة.

* * *

اللجنة التربوية

تضمنت لائحة السلوك في مادتها العاشرة تشكيل اللجنة التربوية، على أن تكون إحدى لجان مجلس إدارة المدرسة المنوط بها مناقشة مشكلات المتعلمين من الناحية التربوية والسلوكية، والنظر في الإجراءات التي تتخذ بحق المتعلمين المخالفين. وتهدف اللجنة إلى تحقيق أهداف محددة، وهي رسم وإقرار السياسة العامة في إرساء قواعد السلوك الإيجابي بين المتعلمين والحدّ من مخاطر السلوك السلبي وتحقيق التكامل للأدوار التربوية الموجهة للرعاية الشاملة لهم، وتعميق وإرساء قواعد التعامل المنظم لسلوكهم، ووضع الأطر العامة بتكريم المتميّزين سلوكياً، وإبراز القدوة منهم، وتهيئة مناخ يوفر الفرص لتحقيق التفاعل الاجتماعي والانضباط السلوكي السليم بين المتعلمين والمعلمين والإدارات المدرسية.

* * *

محاذير العقاب

نصت اللائحة على عدد من المحاذير التي يتعيّن مراعاتها في عملية تقويم السلوك السلبي للمتعلم، وهي: منع العقاب البدني بكل أنواعه وأشكاله وصوره، أو الحرمان من تناول الوجبات الغذائية، أو التكليف بأداء واجبات مدرسية إضافية على سبيل العقاب، أو استفزاز المتعلم أو السخرية والاستهزاء به، أو منع المتعلم من قضاء الحاجة أو خفض الدرجات في المواد الدراسية، أو التهديد بذلك أو الطرد من المدرسة أثناء اليوم الدراسي، بقرار فردي أو تقييد حرية المتعلم أو حجزه بالمدرسة.