عاطل وحدث يسرقان حقائب النساء في الطريق العام
عاطل وحدث يسرقان حقائب النساء في الطريق العام
87...3628774463.jpg
دبي - الإمارات اليوم
أحالت النيابة العامة في دبي، عاطلاً إلى محكمة الجنايات لتورطه في الاشتراك مع حدث محال إلى محكمة الأحداث، في سرقة حقيبة ربة بيت تحمل جنسية دولة آسيوية، أثناء سيرها في الطريق العام.
وقالت المجني عليها في أوراق الدعوى، إنه في يوم الواقعة أثناء سيرها على الأقدام بمنطقة النهدة الثانية بمفردها، باغتها شخصان من الخلف يركبان دراجة نارية لا تحمل لوحة أرقام، وسحبا حقيبة اليد من يدها فحاولت أن تسحبها منهما، ما أدى إلى سقوطها أرضاً وتمكن الشخصان من سحب الحقيبة التي تحتوي على هاتف نقال وجواز سفر وبطاقتين ائتمانيتين ومبلغ 700 درهم، وعدد من المفاتيح ومستحضرات التجميل، وأبلغت الشرطة بالحادث.
وقال رقيب من شرطة دبي في إفادته بتحقيقات النيابة العامة، إن بلاغاً ورد من المجني عليها بتعرضها للسرقة بالإكراه، مشيراً إلى أنه من خلال عملية البحث والتحري تم تحديد مكان المتهمين «يحملان جنسية دولة خليجية»، وألقي القبض عليهما وأقرا بسرقة حقيبة المجني عليها.
وأفاد المتهمان بأنهما في يوم الواقعة كانا يقودان دراجة نارية واستغلا مشي المجني عليها بمفردها واقتربا منها وسحبا حقيبتها من يدها ولاذا بالفرار إلى منطقة المحيصنة في دبي، وهناك فتحا الحقيبة وعثرا بداخلها على هاتف نقال ومبلغ نقدي فاستوليا على الهاتف وتخلصا من الحقيبة برميها في حفرة صرف صحي، وبعدها توجها إلى إمارة الشارقة فقام أحدهما ببيع الهاتف المسروق إلى أحد الأشخاص وتقاسما المبلغ في ما بينهما.
وقال شرطي في التحقيقات، إنه اصطحب المتهمين بواسطة السيارة التابعة لشرطة دبي إلى مكان الواقعة بعد أن استدل عليه بواسطتهما، وأخبراه بأنه المكان الذي ارتكبا فيه السرقة، وأرشداه إلى المكان الذي القيا فيه الحقيبة، وهو عبارة عن حفرة صرف صحي مهجورة دون غطاء، وأفاداه بأنهما قاما برمي حقائب أخرى في الحفرة نفسها بعد سرقتها بالطريقة نفسها، مشيراً إلى أنه بالدخول إلى الحفرة تمكن من إخراج مجموعة من الحقائب النسائية، وتم اعادتهما إلى المركز لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
تقسيم الأدوار
بينت أوراق الدعوى إقرار المتهمين بسرقة حقيبة ربة البيت بالإكراه أثناء سيرها في الطريق العام.
فيما أفاد المتهم الثاني في اعترافاته أمام النيابة العامة بأنه في يوم الواقعة كان دوره يقتصر على سحب الحقيبة من يد المجني عليها، بينما يتولى شريكه المتهم الآخر بقيادة الدراجة النارية والهروب، وبعد الجريمة وبيع الغنائم يتقاسما المبلغ في ما بينهما، وبلغت حصته من المسروقات 300 درهم.
وحدّدت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات يوم 20 من أكتوبر الجاري موعداً للنطق بالحكم، بعد أن أسندت النيابة العامة إلى المتهمين جناية السرقة في الطريق العام بالإكراه.
