البدء في تطبيق اشتراطات السلامة العامة على منشآت عجمان بسبب ازدياد الحرائق
البدء في تطبيق اشتراطات السلامة العامة على منشآت عجمان بسبب ازدياد الحرائق
87...4205389712.jpg
الامارات اليوم / أشرف الراعي – عجمان
كشف المدير العام للدفاع المدني في عجمان العميد صالح سعيد المطروشي أن إدارة الدفاع المدني ستبدأ في غضون أسبوعين على الأكثر إجراء عملية مسح ميداني لجميع البنايات السكنية والتجارية للتأكد من اشتراطات السلامة العامة الواردة في قانون الدفاع المدني رقم 240 لسنة 2102، بعد ازدياد أحداث الحرائق في الإمارة.
وقال المطروشي، في مؤتمر صحفي بمبنى الإدارة أمس، إن "عملية المسح تتكون من ثلاثة مراحل الأولى إعلام أصحاب البنايات والمكاتب العقارية والجمهور بتطبيق اشتراطات السلامة العامة وتوعيتهم بها، قبل البدء بمرحلة أخرى وهي عملية تطبيق اشترطات السلامة ومكافحة الحريق من خلال نظام إلكتروني يعمل لمدة 24 ساعة وعلى مدار سبعة أيام في الأسبوع يتوقع البدء بتنفيذه في الربع الأول من العام 2016 بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال".
وأضاف أن "المرحلة الثالثة تتمثل في تحرير المخالفات واللجوء إلى القضاء في حالة عدم التزام مالكي البنايات بإجراءات السلامة الواجب اتباعها"، مشيرا إلى أنه سيجري خلال هذه الفترة تسجيل جميع البنايات في إمارة عجمان لدى الإدارة العامة للدفاع المدني والتأكد من ترخيصها بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط، فضلا عن إجراء عملية مسح ميداني للتوثق من كون هذه المنشآت تلتزم بمعايير السلامة والأمن والصيانة.
وأوضح المطروشي أن "هناك معلومات سيتم جمعها عن المبنى ذاته مثل عدد الشقق وعدد الأدوار ومالك البناية ومن يدير هذا المبنى"، لا سيما وأن كثيرا من مالكي البنايات لا يقومون بواجب الصيانة الدورية التي تتطلبها اشتراطات السلامة العامة، موضحا أن هذه الإجراءات إنما تعمل على تحديد المسؤولية القانونية في حالة وقوع حريق بالمبنى.
ولفت إلى أن المرحلة الأولى لن تتضمن تحرير مخالفات في حالة وجود تنواقص في المباني لكن هناك مدد محددة سيلزم المالك خلالها باستكمال اشتراطات السلامة بناء على أهميتها، فضلا عن إلزام مالكي البنايات بإبرام عقود صيانة سنوية تصدق لدى الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان.
وبين العميد المطروشي أن هذه المعلومات عندما تتوفر عن المباني سيتم تعميمها على كل الجهات المحلية في الإمارة حتى تستفيد منها، لا سيما وأن الإمارة تنتظر زيادة 4000 مبنى تجاري خلال المرحلة المقبلة ما يعني طفرة عمرانية ضخمة، إضافة إلى قيام 4 إلى 5 منشآت سكنية جديدة يوميا وهوما يستدعي توفر هذه المعلومات واشتراطات السلامة العامة.
وتتمثل الاشتراطات في التصميم الهندسي المعماري لمخارج الطوارئ والتصميم الهندسي لمواد البناء لانتشار الحريق، فضلا عن نظام إطفاء متكامل حسب ارتفاع المبنى ومساحة الطابق المتكرر (طفايات بمختلف انواعها - بكرة - خرطوم الاطفاء - مرشات - الخط الأرضي) وأنظمة إنذار معنون وغاز مركزي للأبراج ونداء صوتي للإخلاء الأبراج ومهبط طائرات للأبراج.
وبين المطروشي أن "تعدد الثقافات في الإمارة يشكل في بض الأحيان عائقا أمام تطبيق اشتراطات السلامة العامة من قبل مالك البناية، فالسكان الأوروبيون يشترطون عند سكنهم توفر هذه الاشتراطات بينما السكان العرب أو الآسيويين لا يهتمون بوجودها"، على حد تعبيره.
وتابع المطروشي أنه "لا بد من تطبيق القوانين بمجملها في ما يتعلق بالبنايات السكنية، ففي الحالات التي وقعت فيها حرائق كان يتم استضافة المتضررين من قبل دواوين الحكام أو من قبل المؤسسات الرسمية والأصل أن يتم تعويضهم من خلال شركات تأمين وبناء على عقود مبرمة مع مالكي البنايات".
من جهته، قال رئيس الحملة، نائب المدير العام، العميد راشد مجلاد إن "لدى الدفاع المدني قدرات لكنها تبقى محدودة في المجال المعلوماتي بسبب الطفرة العمرانية الكبيرة في عجمان لذا فإن حائط الصد الأول لأي خطر يمكن أن يتحقق هي إجرءات واشتراطات السلامة الموجودة داخل المبنى".
وتابع أن المباني الحديثة تتوافر عن معظمها كل المعلومات أما المباني القديمة فلا تتوافر معلوماتها، لذا لا بد من التعاون مع الدفاع المدني ودائرة البلدية والتخطيط، والتأكد من صلاحية المباني للاستخدامات، في ظل قيام بعض الأشخاص بالتعدي على المباني بإقامة إضافات جديدة.
