هندي يتلاعب بعقد إيجار فندق ب 42 مليون درهم وتزوير ملكية شقة وتأجيرها ب 65 ألف درهم

هندي يتلاعب بعقد إيجار فندق ب 42 مليون درهم

الخليج - دبي - أحمد غنام:

نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي قضية متهم هندي الجنسية يدعى «ف.س» رجل أعمال اتهمته النيابة العامة بتزوير محررات رسمية خاصة بأوراق ملكية فندق تابعه لرجل أعمال إماراتي، حيث قام بتزوير الأوراق وكذلك تزوير إمضاء وكيل المالك الحقيقي من أجل أن يحصل على ضمانات وشيكات تمكنه من أن يتحصل على مبالغ مالية من جراء صفقة كان يعتزم إجراءها مع المجني عليه «م،ع» وهي عبارة عن بيع أنابيب ومضخات «سكراب» بمبلغ يصل إلى 10 ملايين.
وجاء في حيثيات القضية بحسب ما أفصحت النيابة العامة أن المتهم قام بتزوير وثيقة إيجار كان قد أبرمها المجني عليه مع رجل أعمال من أجل تأجير الفندق الخاص به بمبلغ يزيد على 42 مليون درهم، حيث قام المتهم بتزوير تلك الوثيقة وتزوير إمضاء المجني عليه وأجر الفندق على الورق بقيمة 20 مليون درهم إضراراً بحق مالك الفندق وتحايلاً وتزويراً على محررات رسمية موثقة صادرة من دائرة الأراضي والأملاك، وذلك ليتسنى له تقديم ضمانات للمجني عليه مقابل مبالغ مالية مقابل مواد السكراب التي ينوي بيعها.
وجاء في أقوال المجني عليه «م.ع» إنه اتفق مع المتهم على شراء معدات وأنابيب معدنية «سكراب» مقابل مبلغ مالي 10 ملايين على أن تكون الدفعة الأولى بمبلغ 2 مليون و500 ألف درهم وبقية المبلغ عند استلام كافة البضاعة، حيث استغل المتهم ما بحوزته من شيكات تخص مالك الفندق وقدمها على أنها خاصة به للمجني عليه مقابل حصوله على الدفعة الأولى من ثمن السكراب.
وبيّن المتهم في أقواله أن الشيك الذي أعطاه للمجني عليه كان خاصا باستئجار الفندق الذي عمد إلى تزوير عقد إيجاره والتلاعب بمنصوصه، من أجل أن يتمكن من إنفاذ جريمته مع المجني عليه، حيث تبين في ما بعد أن عقود الإيجار مزورة، وعلى أثر ذلك ألقت الشرطة القبض على المتهم وأحالته للتقاضي أصولاً.

تزوير ملكية شقة وتأجيرها ب 65 ألف درهم

وفي قضية أخرى أحالت النيابة العامة في دبي، أمس، إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، وسيطة عقارية وآخر هارباً وكلاهما من الجنسية الأوزبكية لاحتيالهما على مديرة مبيعات بمبلغ 65 ألف درهم بعد أن أجراها شقة ليست عائدة لهما.
وقالت النيابة العامة في أوراق الدعوى، إن تفاصيل الواقعة تعود إلى شهر يناير/كانون الثاني الماضي، عندما كانت المجني عليها تبحث عن شقة للإيجار من خلال موقع إلكتروني فشاهدت إعلانا عن شقة في منطقة جميرا فيليج فتواصلت مع الرقم المرفق بالإعلان وأجابتها البائعة التي ادعت أنها وسيطة عقارية وأنه لدى أحد الأشخاص (المتهم الهارب) شقة ويريد تأجيرها بمبلغ 65 ألف درهم سنوياً، فاتفقت معها على مشاهدة الشقة.
وأفادت المجني عليها بأنها اتفقت مع المتهمة على اللقاء من أجل اتمام العقد، حيث حضرت المتهمة مع الآخر الهارب وادعى لها أنه صاحب الشقة، وقامت بتسليمه مبلغ 65 ألف درهم إيجار الشقة، وعند ذهابها لهيئة الكهرباء والمياه في دبي اكتشفت أن العقد مزور.