«صندوق خليفة» يلزم المشروعات الصغيرة بتعيين مدققي حسابات

«صندوق خليفة» يلزم المشروعات الصغيرة بتعيين مدققي حسابات

87...3699934337.jpg

الامارات اليوم /عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشف صندوق خليفة لتطوير المشاريع، أنه سيطلق خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، برنامجاً إلكترونياً لإنجاز جميع المعاملات الخاصة بالقروض الممنوحة من الصندوق للمواطنين.
وذكر الصندوق رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، أن نسبة التعثر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي يموّلها الصندوق تبلغ حالياً 30%، مشيراً إلى أن «صندوق خليفة» بدأ، أخيراً، تنفيذ قراره الخاص بإلزام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المموّلة منه، بتعيين مدقق حسابات للمساعدة في ضبط الحسابات المالية للمشروع، وخفض نسب التعثر.وأكد أن الصندوق يعتزم اعتباراً من يناير المقبل، الانتقال من مرحلة تمويل المشروعات التقليدية، التي يوجد فيها تكرار كبير، إلى تمويل مشروعات ذات طابع ابتكاري.

برنامج إلكتروني

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، حسين جاسم النويس، إن «الصندوق سيطلق خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، برنامجاً إلكترونياً لإنجاز جميع المعاملات الخاصة بحصول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المواطنين على قروض من الصندوق»، لافتاً إلى أن «الهدف هو تقليل فترة الحصول على موافقات القروض، والتيسير على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الوقت والجهد».وأضاف أن «أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيتمكنون، خلال الربع الأول من عام 2016، من تقديم طلبات الحصول على قروض الصندوق ومتابعتها، وتقديم دراسات الجدوى للمشروعات، والحصول على الموافقات اللازمة للتمويل، بشكل إلكتروني وكامل، للمرة الأولى في تاريخ الصندوق».

تعثر وتدقيق
وكشف النويس في رد على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، أن نسبة التعثر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي يموّلها «صندوق خليفة»، تبلغ حالياً 30%، موضحاً أن «جميع مؤسسات التمويل في العالم لديها نسب للتعثر».
وأكّد أن «الصندوق بدأ في تطبيق قرار يلزم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المموّلة من قبله، بتعيين مدقق حسابات، للتدقيق على البيانات المالية لتلك الشركات، وذلك في إطار سياسة الشفافية، والتحقق من كل البيانات، والمساعدة في ضبط الحسابات المالية للمشروع، وتقليل نسب التعثر».


مشروعات مبتكرة
وذكر النويس أن «صندوق خليفة» يتلقى سنوياً أكثر من 2000 طلب تمويل، مبيناً أنه «يدرس هذه الطلبات بشكل كامل ودقيق، لكنه لا يموّلها كلها، بل ينتقي مشروعات ذات جدوى اقتصادية عالية لتمويلها».
ولفت إلى أن «الصندوق يعتزم اعتباراً من يناير المقبل، الانتقال من مرحلة تمويل المشروعات التقليدية، التي يوجد فيها تكرار كبير، ما يؤدي إلى منافسة شديدة بينها، وضعف في الطلب بالسوق، إلى التركيز على ترشيد أفكار المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يموّلها، بالتركيز على تمويل مشروعات ذات طابع ابتكاري، وأفكار متميزة غير متكررة في السوق»، منبهاً إلى أن «تكرار المشروعات نفسها يؤدي إلى تشبع السوق، وتحقيق خسائر للمشروع، والحاق ضرر بجميع أصحاب المشروعات من الفئة ذاتها في أسواق الدولة».
وأكّد النويس أن «مركز خليفة للابتكار»، الذي أطلقه الصندوق خلال «أسبوع الابتكار» في الدولة، أخيراً، سيدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة بشكل كبير، من حيث تقديم تمويلات، ودعم وفني مباشر.

350 ألف شركة

أظهرت إحصاءات حديثة لوزارة الاقتصاد، أن عدد الشركات التي تعمل تحت تصنيف «مشروعات صغيرة ومتوسطة» في الدولة، جاوز 350 ألف شركة، توفر فرص عمل لما يزيد على 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، كما أنها تسهم بما يفوق 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة حالياً، مع توجهات نحو تعزيز إسهام هذا القطاع ليصل إلى 70% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي خلال ست سنوات، وفقاً لمحددات الأجندة الوطنية لـ«رؤية الإمارات 2021».
كما تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حالياً ما يزيد على 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة، موزعة بنسبة 73% في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، و16% في قطاع الخدمات، و11% في قطاع الصناعة.