دراسة مشروع قانون بشأن المحاكم الرياضية في الإمارات
تعكف الجهات المختصة حالياً على مناقشته
دراسة مشروع قانون بشأن المحاكم الرياضية في الإمارات
24 - أحمد سعيد
أوصى ملتقى دائرة القضاء – أبوظبي الذي جاء بعنوان "الرياضة والقانون"، بالاستمرارية في تحديث التشريعات الرياضية وإنشاء محكمة رياضية، وزيادة حملات التوعية القانونية بمخاطر العنف والتعصب الرياضي.
وكشف الملتقى أن الجهات المختصة تعمل حالياً على مناقشة مشروع قانون بشأن المحاكم الرياضية في دولة الإمارات.
نبذ التعصب الرياضي
كما أوصى الملتقى الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي اليوم الإثنين بهدف نشر الثقافة القانونية ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع بأهمية الرياضة ونبذ التعصب والتحلي بالأخلاق الرياضية، ببناء قدرات رجال الأمن المتخصصين في مجال حماية أمن الملاعب والمنشآت الرياضية من خلال التدريب والاستفادة من الخبرات الدولية، وتزويد المنشآت الرياضية بمطاعم وأماكن للاستراحة أثناء إقامة الفعالية.
وتضمنت التوصيات المطالبة بتكثيف الحملات الإعلامية في نشر التوعية لمواجهة ظاهرة التعصب والعنف الرياضي، توقيع اتفاقية تعاون مع المعهد الفرنسي للقضاء بهدف تأهيل أعضاء السلطة القضائية المختصين بالمحاكم الرياضية، إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الجرائم الرياضية والتعصب الرياضي، وإطلاق مؤتمر بعنوان القانون ودوره في مكافحة التعصب الرياضي.
مكافحة الجريمة
وأكد رئيس نيابة الأموال في أبوظبي المستشار حسن الحمادي، أهمية دور الرياضة في مكافحة الجريمة من خلال تسخير طاقات الشباب وأوقات الفراغ وتفريغها في ممارسة الرياضة، وجاءت الحملة التي أطلقتها النيابة العامة في إمارة أبوظبي بعنوان لا للتعصب نعم للأخلاق الرياضية، في بادرة منها للتصدي إلى السلوكيات السلبية في الملاعب، بما يسهم في إبراز الوجه الحضاري لكرة القدم بصفة خاصة في دولة الإمارات والتشجيع على اللعب النظيف في مختلف الألعاب الرياضية بعيداً عن العنف والتعصب.
وقال: "يعتبر الشغب والتعصب الرياضي ظاهرة عالمية تعاني منها أغلب الرياضات وخاصة لعبة كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى، وشهد تاريخ كرة القدم العديد من الأحداث المؤسفة بسبب التعصب والخروج عن الروح الرياضية".
سلوكيات سلبية
وأضاف "ظهرت بعض السلوكيات السلبية في ملاعبنا في الآونة الأخيرة والتي لم تصل بعد إلى درجة الخطورة، إلا أنها باتت تشكل تهديداً واضحاً، تمثلت بشكل واضح في الجولات الأولى لدوري الخليج العربي منها رمي عبوات المياه على أرضية المـلعب، والتلفظ بألفاظ جارحة تجاه المنافس، وانتشار مقاطع الفيديو المسيئة للبعض والاعتداء على الحكام، ما تتطلب التصدي لها بكل حزم ورفع شعار لا للتعصب من خلال المبادرات المجتمعية وبرامج التوعية والتثقيف وجملة من العقوبات الرادعة، خصوصاً أن قانون مكافحة التمييز والكراهية أصبح ساري المفعول منذ أكثر من أشهر وكذا قانون أمن المنشآت والفعاليات الرياضية" .
وتطرق إلى جهود دائرة القضاء، من خلال الاشراف على مركز التحكيم الرياضي في أبوظبي، وزيادة حملات التوعية القانونية بمخاطر العنف والتعصب الرياضي، وتنظيم ورش العمل التدريبية في المجال الرياضي لأعضاء السلطة القضائية والموظفين في الدائرة المشاركة في المحافل الدولية وورش العمل التي تعقدها الجهات ذات الصلة، وإنشاء اللجنة الرياضية بالدائرة، وإطلاق إصدارات عدة في مجال الرياضة منها التشريعات الرياضية الخاصة بكرة القدم وسباقات الهجن والتنظيم القانوني للألعاب الرياضية والتشريعات الرياضية العامة.
ومن جهته تطرق مدير مركز التحكيم الرياضي في أبوظبي أحمد سعيد، إلى خطط ومشاريع المركز بالعمل على ضم الجهات الرياضية تحت مظلة مركز التحكيم الرياضي، وتفعيل دور المركز التحكيم الرياضي وتفعيل الاتفاقيات وإعداد ورش عمل وزيارات وخطط لتسويق المركز في ظل تحدي عدم معرفة الكثير من القطاعات والإدارات والجهات واللاعبين الرياضيين بالدور الذي يقوم به المركز وآلية العمل لديه.
