أكبر عملية سحب تشهدها الدولة دفعة واحدة..«الفطيم للسيارات» تبدأ سحب 57.3 ألف سيارة «تويوتا»
أكبر عملية سحب تشهدها الدولة دفعة واحدة
«الفطيم للسيارات» تبدأ سحب 57.3 ألف سيارة «تويوتا»
87...1367389869.jpg
الامارات اليوم / عبير عبدالحليم - أبوظبي
بدأت شركة الفطيم للسيارات، الموزع الحصري لسيارات «تويوتا» اليابانية في الدولة، حملة صيانة تشمل سحب 57 ألفاً و354 سيارة «تويوتا» من طرز عدة في السوق المحلية، وذلك في أكبر عملية سحب تشهدها الدولة دفعة واحدة.وقال مصدر رسمي مسؤول في الشركة لـ«الإمارات اليوم»، إن «الصيانة تتعلق بعيب في وحدة مفاتيح النافذة الرئيسة لسيارات (تويوتا)، قد يؤدي إلى حدوث تماس كهربائي»، مؤكداً أن عملية السحب مجاناً، ولن يتحمل المستهلكون أي تكاليف مالية، أو مصروفات نتيجة لعملية السحب.
وأشار إلى أن الحملة تتم بتعاون كامل مع وزارة الاقتصاد التي تتولى متابعة عملية السحب، وتذليل أي عقبات تواجه التوصل إلى أصحاب السيارات المعيبة، كما تتم بناء على تواصل مع شركة «تويوتا موتور كوربوريشن» اليابانية المصنعة لسيارات، مطالباً المتعاملين بالتواصل مع مركز خدمة المتعاملين في «تويوتا» في حالة وجود استفسارات عن العملية.وأوضح المصدر أن السيارات المشمولة بحملة الصيانة مجهزة بوحدة مفاتيح رئيسة للنافذة من جهة السائق، تتضمن وحدة اتصال كهربائية غير «مزيّتة» بشكل كافٍ، وخلال عملية التشغيل الاعتيادية للنافذة، قد تتراكم مخلّفات يمكن أن تؤدي إلى حدوث تماس كهربائي، قد ينتج عنه ارتفاع في درجة حرارة وحدة مفاتيح النافذة، وتعرضها للذوبان.
وبحسب المصدر، فإن حملة السحب تشمل طراز «راف 4» موديلات الأعوام: 2005، و2006، و2008، و2009، و2010، و2012، وطراز «يارس» موديلات الأعوام: 2005، و2006، و2008، و2009، و2010، وطرازي «كورولا» و«سيكويا» موديلات الأعوام: 2008، و2009، و2010، فضلاً عن طرازي «كامري» و«أوريون» موديلات الأعوام: 2006، و2008، و2009، و2010، و2012.
يشار إلى أن عمليات السحب والاستدعاء تتم بالتعاون الكامل بين الاقتصاد ووكالات السيارات في الدولة لحماية المتعاملين.ويتم نشر عمليات السحب على الموقع الإلكتروني للوزارة، كما يتم الإعلان عنها في الصحف لمدة ثلاثة أيام. ويلتزم الوكيل بإرسال خطاب رسمي للوزارة، يتضمن طراز السيارة، والمزود، وبلد المنشأ، وصورة ملونة عن السيارة، والجزء المعيب فيها، مع وصف دقيق للعيب والأسباب، والكمية التي يجب استردادها.وفي حال توقفت المنشأة عن سحب المنتج المعيب من الأسواق، أو التضليل بعدم وجود المنتج، وثبوت توافره لدى فروعها، فإن وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع الجهات المحلية، تغلق تلك المنشأة وتحول القضية إلى المحاكم المتخصصة وفقاً للقانون.
