"حماية المستهلك" توجه بالإلغاء التدريجي للرسوم الإضافية لاستخدام بطاقات الائتمان
"حماية المستهلك" توجه بالإلغاء التدريجي للرسوم الإضافية لاستخدام بطاقات الائتمان
الإمارات اليوم
ترأس وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، الاجتماع الرابع للجنة العليا لحماية المستهلك لعام 2015، والذي انعقد بفندق الفورسيزونز في دبي، بحضور سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وأعضاء اللجنة من المسؤولين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لإمارات الدولة.
وأكد وزير الاقتصاد أن الوزارة تضع مسألة حماية المستهلك كأحد أهم أولويات عملها وتتعامل معها كركيزة أساسية تسهم في تعزيز منظومة الأمن الاجتماعي للدولة. مشيرا إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك نجحت خلال الفترة الماضية بتحقيق عدد من الأهداف والخروج بمجموعة من التوصيات التي ساهمت في تعزيز البيئة الاستهلاكية الصحية للمواطنين والمقيمين بالدولة، من خلال التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الممثلة داخل اللجنة للتعامل مع أية ممارسات قد تضر بالبيئة التجارية.
وشدد المنصوري على ضرورة استمرار التعاون بين الوزارة والجهات الاتحادية والمحلية لتوعية المواطنين والمقيمين بحقوقهم الاستهلاكية. وأضاف أن العام 2015 سجل مجموعة جيدة من النجاحات على صعيد تعزيز حقوق المستهلك ودعم استقرار الأسعار والحفاظ على الأداء المتوازن للأسواق الوطنية في مختلف القطاعات، والذي كان ملموسا في الإجراءات المتخذة عقب قرار تحرير أسعار المنتجات البترولية والتنسيق الناجح مع مختلف الجهات ذات العلاقة لضبط الأسواق.
وأثنى الوزير على نجاح اللجنة العليا ووزارة الاقتصاد على تعديل فترات الصيانة الدورية للسيارات، ومضاعفة الحد الأدنى لها، لتبدأ من 10 آلاف كيلومتر، بدلاً من 5000 كيلومتر، وهي فترة الصيانة المتعارف عليها للغالبية العظمى من وكالات السيارات في الدولة.
وشهد الاجتماع الرابع للجنة العليا لحماية المستهلك الخروج بعدد من التوصيات في ضوء الموضوعات التي وردت شكاوى بخصوصها وكانت محل بحث من قبل اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة، وأبرزها التوصية بالعمل على الإلغاء التدريجي للرسوم الإضافية عند الدفع بواسطة بطاقات الائتمان في مجال الخدمات، على أن يتم البدء في قطاعات التعليم والصحة والطيران.
كما تناولت اللجنة في اجتماعها وضع درجات لتقييم ورش صيانة السيارات على مستوى تصنيفات نجوم تبدأ من نجمة واحدة حتى 4 نجوم، ويعتمد التصنيف على اعتبارات الجودة فيما يتعلق بالأصول وعمليات التشغيل والموظفين العاملين بها. كما تمت مناقشة ضرورة اتخاذ بعض التدابير لمزيد من التنظيم لسوق التجارة الإلكترونية، في ظل ما يشهده من نمو تنامي متزايد.
وبدأ الاجتماع باستعراض قرارات وتوصيات محضر الاجتماع الثالث للجنة العليا لحماية المستهلك، وما تم بشأنها، وشمل المحضر 6 قرارات ضم الأول اعتماد مواصفات قياسية لطلاء السيارات من قبل هيئة المواصفات والمقاييس، مع التزام وكالات السيارات بإضافة بند للعقد الموحد للسيارات بخلو السيارات المباعة من أي خلل بالطلاء، وذلك بناء على تقرير كانت هيئة المواصفات والمقاييس تقدمت بها خلال الاجتماع الثالث بشأن وضع مقاييس للطلاء وكثافة الطلاء نتيجة تقدم بعض المستهلكين بشكاوى حول وجود مشاكل في بعض السيارات المستوردة وبيعها للمستهلك دون أن يعلموا باختلاف الأصباغ أو كثافتها.
وضم البند الثاني قرار إلغاء الرسوم الإضافية التي تفرضها بعض محطات الوقود عند استخدام بطاقات الائتمان، وتم إخطار شركات البترول (أدنوك وإيبكو وإينوك والإمارات) لتنفيذ قرار اللجنة. فيما جاء البند الثالث حول وضع هيئة المواصفات والمقاييس ألية لمراقبة مشتقات البترول بشكل يضمن خلوها من الشوائب، مع تكليف هيئة المواصفات القياسية بتطوير مكونات وقود السيارات بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية بالتنسيق مع المصنعين بهذا الشأن.
وشهد البند الرابع مناقشة الخطط المتعلقة بمتابعة قرار تحرير أسعار منتجات بترولية، الذي أصدرته وزارة الطاقة بناء على موافقة مجلس الوزراء وتم تفعيله رسميا اعتبارا من أغسطس الماضي، وأوضحت اللجنة ضرورة تضافر الجهود لمنع التجار من استغلال قرار تحرير أسعار مشتقات بترولية وضمان اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بمواجهة أية ممارسات مغلوطة مترتبة على صدوره قد تضر بالمستهلكين.
وفي هذا الإطار وجه معالي الوزير بضرورة التعامل بشكل متوازن مع المستجدات في هذا الصدد، مشيرا إلى أن الوزارة واللجنة العليا نجحت خلال الفترة الماضية في ضبط الأسواق دون أية زيادات سعرية غير مبررة للسلع بحجة قرار تحرير أسعار المنتجات البترولية. ووجه باستمرار متابعة اللجنة للأسواق بالتنسيق مع منافذ البيع الرئيسية بما يخدم مصلحة المستهلك.
كما تمت مناقشة موضوع فروقات أسعار السلع المعروضة في متاجر البيع التابعة لمحطات الوقود لمختلف شركات التوزيع على مستوى الدولة واختلافها عن مثيلاتها في السوق في مختلف منصات البيع الأخرى، وتم الاتفاق على أن تقوم وزارة الاقتصاد بإعداد دراسة حول مدى الفروقات في أسعار السلع مقارنة مع أسعار منافذ البيع والجمعيات التعاونية وعرضها على اللجنة العليا في اجتماعها القادم.
وفيما يتعلق بالبند الخاص بالرسوم الإضافية المفروضة على مستخدمي بطاقات الائتمان في مجال الخدمات، فقد اوصت اللجنة بالإلغاء التدريجي للرسوم الإضافية التي يتم أخذها عند الدفع بواسطة بطاقات الائتمان في مجال الخدمات على ان يتم البدء في قطاعات التعليم والصحة والطيران.
وجاءت توصية اللجنة بناء على الدراسات السابقة والمناقشات التي تمت في اجتماعات اللجنة حول هذا الموضوع، وبناء على تجارب أفضل الممارسات العالمية حول رسوم البطاقات الائتمانية في مجال الخدمات.
إذ قامت اللجنة بناء على توصياتها في الاجتماعات السابقة على أن يقوم المصرف المركزي للتفاوض مع الشركات وشبكات العمل المسؤولة عن البطاقات مثل (ماستر كارد وفيزا) لتقليل العمولة. كما عقد فريق من اللجنة العليا لحماية المستهلك والمصرف المركزي اجتماع بتاريخ 12 نوفمبر الماضي لمناقشة نفس الموضوع، والذي أخرج عدد من التوصيات وهي أن يقوم المصرف المركزي بعقد اجتماعات مع البنوك المصدرة لتقليل الرسوم المفروضة، والالتزام بالعقود الموقعة مع التجار مع الأخذ بالاعتبار الممارسات العالمية في هذا الصدد.
وقد وجه معالي الوزير في هذا الصدد باستمرار التعاون والتنسيق بين اللجنة العليا لحماية المستهلك والمصرف المركزي والأطراف المعنية، للخروج بأفضل النتائج وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
كما قامت اللجنة بمناقشة تقرير حول ورش السيارات، وذلك في إطار السعي لتطوير عمل ورش تصليح السيارات، وذلك من خلال مسودة معايير تقييم لموردي الخدمات تم وضعها، وتم إدراج تصنيفات على شكل نجوم مرتبة من 1 إلى 4 نجوم بحسب التزام كل غرض إلى معيار المطابقة، والذي يبدأ من لافتة اسم الشركة مرورا بشكل المبنى الخارجي والتجهيزات الداخلية، ونظافة وسلامة الورشة والمناطق المتعلقة بها، ونوع المعدات المستخدمة وجودتها، وطريقة تخزينها بطريقة أمنة، فضلا عن الخدمات المتاحة للعملاء من أماكن مخصصة للاستراحة والتجهيزات المتاحة لها، إلى جانب طرق الدفع المتاحة للعملاء، فضلا عن الالتزام باللوائح الرسمية المحلية والوطنية الخاصة بإدارة النفايات الخطرة.وتم التوصية من قبل اللجنة باعتماد معايير تقييم ورش السيارات، والموافقة على قيام الجهات المختصة بالترخيص لدراسة هذه المعايير.
كما تناول الاجتماع التوصيات الخاصة بتعديل شروط ضمان السيارات مع وكلاء السيارات والمصنعين، والخاصة بعدم إلغاء الضمان من قبل وكيل السيارات او الشركة المصنعة بسبب مجرد قيام العميل بالصيانة خارج الوكالة، وأيضا عرض مشروبات الطاقة والتزامات الدولة مع منظمة التجارة العالمية في هذا الصدد.
وناقش الاجتماع ورود العديد من الشكاوى إلى إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد المتعلقة بالشراء عبر الانترنت، وأشار التقرير أنه في ضوء التطور السريع للتجارة الالكترونية والتوقعات التي تشير بأن دولة الامارات العربية المتحدة تحتل المرتبة الأولى في سوق التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن يصل حجمها إلى 5.1 مليار دولار (نحو 18.7 مليار درهم) مع نهاية عام 2015، بعد أن كانت 2.9 مليار دولار (10.65 مليار درهم) في 2013. ومن ثم أصبح من المهم التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لوضع تشريعات ومعايير لعملية الشراء والرقابة عليها سواء على تجارة السلع أو الخدمات.
وتابع التقرير أنه من أبرز المشاكل المتعلقة بهذا النوع من التجارة هي عدم مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات المعلنة أو المفترضة في السلعة، وأيضا الصعوبات المتعلقة بالاستيراد، والسلع غير الاصلية، وعدم وصول أو تأخر وصول البضاعة.
وخرجت التوصيات بالعمل على وضع نظام للتعامل بشأن التجارة الإلكترونية وتشكيل لجنة من اللجنة العليا لحماية المستهلك والجهات المختصة لوضع هذا النظام بالاستفادة بالخبرات والتجارب العالمية ومن بينها ما انجزه الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن، مع تنفيذ حملات توعية تبين محاذير هذا النوع من الاتجار.
وقدم عضو اللجنة العليا لحماية المستهلك محمد لوتاه، تقريرا عن زيارة فريق من اللجنة إلى الشبكة الدولية لحماية المستهلك في المملكة المتحدة البريطانية، والتي هدفت إلى مناقشة ألية انضمام الدولة إلى الشبكة الدولية، كما تم الاطلاع على التجربة البريطانية في مجال حماية المستهلك في مدينة لندن، والمشاركة في ورشة عمل أفضل الممارسات في مجال حماية المستهلك في مدينة مانشستر، والذي شمل عرض أليات التحقيق الحديثة المستخدمة لدراسة الظواهر السلبية في الأسواق، وعرض سلبيات التسعير في شركات الطيران الاقتصادي وكيفية التعامل معها، وأيضا مستجدات الإعلانات المضللة.
