«اقتصادية دبي» تغلق 400 حساب إلكتروني يروج لبضائع مقلدة
الخليج
أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية 400 حساب إلكتروني على إنستغرام خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2015 بعدد متابعين يتجاوز 10 ملايين متابع، حسبما أفاد ابراهيم بهزاد مدير ادارة حماية الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ل(الخليج).
وأوضح بهزاد أن إغلاق المواقع الإلكترونية على حساب إنستغرام، جاء عن طريق تزويد دائرة التنمية الاقتصادية الشركات العالمية من أصحاب العلامات التجارية، ومراسلتهم في مكاتبهم بأوروبا بحسابات تلك المواقع الإلكترونية على انستغرام التي تروج لبضائع مقلدة من علاماتهم التجارية، لتتوجه تلك الشركات بإرسالها إلى إدارة موقع انستغرام، والذي يقوم باتباع إجراءات قانونية معينة لإغلاق تلك الحسابات.
وذكر بهزاد أن تزويد الشركات العالمية ذات العلامات التجارية بحسابات انستغرام للبضائع المقلدة يأتي في إطار اتقافيات مسبقة بين الدائرة وبينها. مشيراً إلى أن الإغلاق يتم من 48 ساعة إلى أسبوع.وقال مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية إن المواقع المستهدفة من حسابات إنستغرام التي تقوم بالإعلان عن بيع منتجات مقلدة يكون حسابها من دبي، مشيراً إلى أنه من الصعوبة الوصول إلى مواقع فعلية لممارسة النشاط، لأن عادة تلك الحسابات تدار من قبل أشخاص ليست لديهم رخص تجارية ومحال.
وأشار إلى أنه ثبت من خلال المتابعة لتلك المواقع أهمية إنشاء قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية لشعبة «الحماية الإلكترونية»، والتي تعمل على متابعة الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، لمكافحة أي سوق رائجة لانتهاك الملكية الفكرية، أو ترويج البضائع المزيفة إلكترونياً، والتي من خلالها يتم التتبع لبعض القضايا طوال هذا العام، وتم التوصل من خلالها أيضاً إلى محال تجارية وفلل وشقق غير مرخصة يتم تجهيزها كمعارض للبيع بطريقة غير قانونية، تتخذ من حساباتها على الإنستغرام منفذاً تجارياً لها للإعلان والترويج عن بضائع مقلدة.ولفت بهزاد إلى أن أكثر البضائع التي يتم الترويج لها عبر حسابات الإنستغرام تتمثل في الحقائب النسائية والمنتجات الجلدية، والملابس والأحذية.
ونصح مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي المستهلكين بتجنب التعامل مع تلك النوعية من المواقع غير المرخصة كونها تروج لبضائع مقلدة، حفاظاً على حق المستهلك، إضافة إلى الحد من نمو تلك الظاهرة عندما يقرر المستهلك عدم التواصل مع تلك المواقع غير النظامية.
وأشار بهزاد إلى أن المواقع الإلكترونية المرخصة تعلن عن وجودها بشكل واضح عن طريق وجود رقم أرض ووضع عنوان، ولديها اسم تجاري تعمل به، في حين المواقع غير المرخصة والمشبوهة لا يتوافر لديها اسم، أو عنوان ويتم التواصل من خلال «الواتس آب»، مشيراً إلى أن طريقة التوصيل لتلك المواقع لا تعتمد كلياً على شركات الشحن المرخصة، وإنما تتجه إلى التوصيل عبر سائقين مجهولين.
