بلدية دبي تصحح وضعية 457 مبنى وحوشاً مهجوراً
بلدية دبي تصحح وضعية 457 مبنى وحوشاً مهجوراً
87...1737109705.jpg
دبي - الإمارات اليوم
صححت بلدية دبي وضعية 457 مبنى وحوشاً مهجوراً، بنسبة 64% من إجمالي عدد المباني والأحواش المهجورة، التي تم رصدها من خلال حملاتها لتوعية أصحابها بضرورة استغلالها، وذلك من منطلق حرص البلدية على السلامة العامة لأفراد المجتمع، وعلى استدامة المظهر العمراني الجمالي لإمارة دبي، وتحقيقاً لرؤيتها «مبانينا.. حلم العالم».
وقال مدير إدارة المباني في البلدية، المهندس خالد محمد صالح، إن إدارة المباني حريصة على سلامة أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم، وعلى استدامة المظهر العمراني الجمالي لإمارة دبي، الأمر الذي استدعى منها تكثيف الجهود ومضاعفتها، لتصحيح أي ظواهر سلبية تطرأ على المباني والمنشآت القائمة في الإمارة، خصوصاً وضعية المباني والأحواش المهجورة، التي يتم رصدها.
وأضاف أن إدارة المباني وضعت هدفاً رئيساً، ضمن خطط عملها لتصحيح وضعية المباني المهجورة بنسبة 100%، من خلال أعمال الحصورات الميدانية، والحملات الإعلامية التثقيفية، التي تقوم بها بلدية دبي بشكل دوري.
وأوضح أن الحملات الإعلامية، التي تم تنفيذها أدت إلى استجابة العديد من ملاك المباني المهجورة بإجراء أعمال الصيانة اللازمة لمبانيهم، وإعادة استغلالها مرة أخرى، إذ بلغ إجمالي عدد المباني المهجورة، التي تم رصدها من قبل المهندسين 713 مبنى وحوشاً مهجوراً، حيث تم إجراء أعمال الصيانة اللازمة، وإعادة استغلال 154 مبنى مهجوراً منها، وهدم 303 مبانٍ وأحواش مهجورة لسوء حالتها الإنشائية، عن طريق البلدية والملاك، وذلك منذ بداية تطبيق بنود القرار الإداري رقم (61) لسنة 2011، وحتى نهاية شهر أغسطس من العام الجاري، وجارٍ العمل على تصحيح وضعية المباني والأحواش المهجورة المتبقية، والتي بلغ عددها 256 مبنى.
وأشار إلى أن السلبيات، التي تنتج عن المباني والأحواش المهجورة، تتمثل في تهديدها لأمن وسلامة المجتمع المحيط بها، خصوصاً المباني المهجورة المفتوحة، وذلك لإمكانية استخدامها من قبل أصحاب النفوس الضعيفة كوكر للجريمة والانحراف، وإيواء المتسللين والهاربين من العدالة، بالإضافة إلى تشويهها المظهر العمراني الجمالي للإمارة، وتشكيلها خطورة أيضاً على البيئة والصحة العامة، جراء تراكم النفايات والمخلفات بها، وانتشار الحشرات والقوارض منها، وكذلك إمكانية استعمال المباني والأحواش المهجورة المفتوحة من قبل البعض، لممارسة نشاطات اقتصادية غير مصرح بها، كتخزين البضائع.
ونوه المهندس صالح بأن الحفاظ على سلامة المجتمع، ودرء المخاطر، يعدان خطاً فاصلاً لا يمكن السماح بتجاوزه، مناشداً جميع أصحاب المباني المهجورة ضرورة الاهتمام بها، بإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها، وإعادة استغلالها مرة أخرى.
