خبراء يقترحون مزايا مادية في العمل وقيود على اقتراض الشباب لمواجهة «العنوسة»

دعوا إلى دعم مشروط للزواج بـ «ثانية».. وزيادة الأعراس الجماعية
خبراء يقترحون مزايا مادية في العمل وقيود على اقتراض الشباب لمواجهة «العنوسة»

87...2821306110.jpg

الامارات اليوم / عمرو بيومي – أبوظبي


فرضت قضية تأخر سنّ زواج بعض الفتيات نفسها على منتديات اجتماعية ومواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، خصوصاً بعد نشر مواقع صحافية عربية، إحصاءات منقولة عن شبكات إخبارية أجنبية، عن نسب العنوسة في الدول العربية، واحتلال دولة الإمارات المركز الثاني في عدد الفتيات اللاتي تخطين سن الزواج بنسبة 75%، فيما شكك مستشارون أسريون في مؤسسة صندوق الزواج، في دقة النسبة، مقرّين في الوقت نفسة بأن «العنوسة» أصبحت ظاهرة تقلق المجتمع الإماراتي، وقدموا 10 نصائح لتشجيع الشباب على الزواج، منها إقرار مزايا مالية في العمل للمتزوجين، وفتح باب الاستفادة من العلاوات للأبناء، ودعم الزواج بزوجة ثانية بشروط واضحة.

وتفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم» نقاشات بين مواطنين ومواطنات على منتديات اجتماعية ووسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حول أسباب تأخر سنّ الزواج وعزوف شباب عن الارتباط وتكوين أسرة، مرجعين أسباب ارتفاع عدد الفتيات والشباب الذين لم يتزوجوا رغم بلغوهم سنّ الـ30 فما فوق، إلى أربعة أسباب، تتضمن المغالاة في المهور وطلبات الفتيات وأسرهن وتمسكهن بشكليات غير ضرورية وباهظة الكلفة، ووقوع معظم الشباب المواطن في دوامة القروض والديون وهم مازلوا في مقتبل حياتهم، ما يشكل عائقاً كبيراً إذا ما أراد التفكير في الزواج، إضافة إلى امتناع بعض الشباب والشابات عن الزواج لاستكمال الدراسة والسفر للدراسات العليا، ووضع مواصفات خيالية خاصة بالشكل والوضع المالي والأدبي لشريك المستقبل.

من جانبه، قال المأذون الشرعي المستشار الأسري في صندوق الزواج، محمد سهيل المهيري، إن نسبة 75% من الفتيات تخطين سنّ الزواج مبالغ فيها، ولا يمكن أن تكون صحيحة، ولكن هذا لا يمنع أن نعترف بأن العنوسة أصبحت ظاهرة مقلقة، يجب التوقف عندها وطرح حلول جديدة وغير تقليدية لتشجيع الشباب على الزواج.واقترح المهيري عدداً من الحلول لتشجيع الشباب على الزواج من مواطنات، منها إقرار مزايا مالية في العمل للمتزوجين، ورفع سقف الراتب للمستفيدين من منحة الزواج ليشمل عدداً أكبر من الشباب، وفتح باب الاستفادة من العلاوات للأبناء وعدم قصرها في بعض الجهات على ثلاث فقط، ودعم الزواج بزوجة ثانية بشروط واضحة ومحددة تخدم التشجيع على الزواج من فتيات تخطين سناً معينة، ودعم مسكن الزوجة الثانية.

وأضاف أنه يمكن أيضاً تنظيم حملات إعلامية ودينية والاستفادة من خطب الجمعة لعلاج هذه الظاهرة وتغيير نظرة المجتمع الحالية لمسألة التعددية، وتشجيع القادرين من الشباب على الزواج الثاني، إضافة إلى تنظيم حملات للتعريف بمخاطر الزواج من أجنبية، وما قد يترتب عليه مستقبلاً من عادات وتقاليد مختلفة يمكن تربية الأبناء عليها أو انفصالهم عن الأب في حالة الانفصال بين الزوجين.وأشار المهيري إلى أن ارتفاع أعداد الفتيات غير المتزوجات حالياً يقابله بالمثل زيادة في أعداد الشباب العازف عن الزواج، ما يهدد التركيبة السكانية للدولة.
فيما طالب أستاذ الثقافة الإسلامية والمجتمع في الجامعة الكندية في دبي، المحاضر في صندوق الزواج، الدكتور سيف راشد الكتبي، بضرورة عمل دراسة رسمية تتكاتف فيها جميع الجهات، لتحديد النسبة الحقيقية لعدد الفتيات اللاتي تخطين سنّ الزواج، أو أصبحت فرصهن قليلة لتقدم العمر بهن، مشيراً إلى أن نسبة الـ75% مبالغ فيها، إذا كان المقصود منها المواطنات فقط، وربما تكون مقبولة لو كانت تشير إلى المواطنات والمقيمات، حيث إن معظم المقيمات في الدولة غير متزوجات.

وقال: «يجب تحديد ما هو السن الذي يمكن أن تعتبر من تخطته عانساً، خصوصاً أن سن الزواج تأخر عما قبل، وأصبح إحدى ضرائب تقدم المجتمعات، بسبب التحاق الفتيات بالدراسة الجامعية، وما بعدها من دراسات عليا، وأصبح سن الـ25 إلى 30 فترة دراسة يمكن تأجيل الزواج لما بعدها»، مشيراً إلى أن العنوسة في المجتمع بين الطرفين، وليست قاصرة على الفتيات فقط.

واقترح الكتبي، معالجة إيجابية إعلامية، لاسيما أن تركيز الإعلام على حرية المرأة واستقلاليتها والمشكلات الزوجية، دفع فتيات إلى رفض فكرة الزواج، وأن تسعى الجهات المسؤولة عن التنمية الأسرية إلى تكثيف حملات التوعية والإرشاد للتشجيع على الزواج المبكر، وإيجاد حضانات أسرية للإصلاح بين الأزواج المتخاصمين.

وأوضح أنه يقترح أيضاً نشر فكر الزواج المبكر، وتشجيعه بين طالبات الجامعة، مع التأكيد على أن الدراسة لا تتأثر بالزواج، وحسن الاختيار يمكن أن يكون دافعاً للتفوق، وزيادة دعم الأعراس الجماعية وتيسيره، ومكافأة المشاركين فيه، وتنظيم حملات توعية على مستوى الدولة، وفي أماكن العمل للشباب غير المتزوج، وإيضاح الصورة المشرقة لنعمة الزواج، ودعم الزواج من الدولة لكل الفئات، وعدم قصر الدعم على الفئة الأقل دخلاً فقط، وإلزام جميع المقبلين على الزواج بدورات إعداد المتزوجين، أو تضمينها في المناهج الجامعية لإظهار قيمة الزواج وفوائد تكوين أسرة وكيفية التغلب على أي مشكلات مستقبلية.

من جهتها، أكدت المستشارة الأسرية بصندوق الزواج، عائشة الحويدي، أن عدد الفتيات اللاتي لم يتزوجن رغم تعديهن سن الـ30 كبير ومقلق، لكنه لم يصل إلى نسبة الـ75%، مشددة على ضرورة وجود لجان رسمية تحت إشراف الدولة للتوفيق بين الشباب، وتشجيع الزواج، خصوصاً أن معظم الفتيات اللاتي لم يتزوجن لا يعرفهن أحد لوجودهن داخل منازلهن، فضلاً عن عدم التركيز في اختيار العروس على الأمور الشكلية والتغاضي عن الأصل والخلق والعلم.

واقترحت الحويدي عمل مكافآت تشجيعية لزواج الرجال الذين تعدوا سن الـ45 من الفتيات اللاتي تخطين سن الـ30، كتوفير مسكن الزوجية أو دعم مادي لبداية الحياة، وتخصيص جزء من المعونات في الجهات المانحة لصالح مساعدة الشباب على الزواج، وتكثيف الدورات من قبل المختصين في الجانب الشرعي والاجتماعي والنفسي، لشرح أهمية زواج الشباب من بنات الوطن، وأثر ذلك في تطور ونمو الأجيال، وخفض المهور، ونشر ثقافة تحصين النشء من الوقوع في الرذيلة بين أوساط المجتمع اقتداء، وعدم المغالاة في طلبات العروس، ومحاربة التبذير في الأعراس، مع وضع قيود على ثقافة الاقتراض عند الشباب، خصوصاً ممن في سن صغيرة لما يترتب عليه من ديون وأزمات تعوق زواجهم مستقبلاً.

المقترحات الـ 10

1-إقرار مزايا مادية في العمل للمتزوجين.
2-رفع سقف الراتب للمستفيدين من منحة الزواج.
3-التشجيع على التعددية، ودعم الزواج بثانية بشروط واضحة.
4-معالجة إيجابية إعلامية، وحملات توعية على مستوى الدولة.
5-نشر فكر الزواج المبكر، وتشجيعه بين طالبات الجامعة.
6-زيادة دعم الأعراس الجماعية، ومكافأة المشاركين فيها.
7-استحداث لجان رسمية تحت إشراف الدولة للتوفيق بين الشباب.
8-تكثيف الدورات الشرعية والاجتماعية والنفسية، التي تتناول أهمية الزواج من مواطنات.
9-خفض المهور وعدم المغالاة في طلبات العروس، ومحاربة التبذير في حفلات الأعراس.
10-وضع قيود على اقتراض الشباب الصغير، خصوصاً غير المتزوجين.

إلى ذلك، رفضت مؤسسة صندوق الزواج، التعليق على مدى صحة النسب المتداولة حول نسبة العنوسة في الدولة.