وزير العمل: حزمة قرارات جديدة مطلع 2016
وام
قال وزير العمل الإماراتي، صقر غباش، إن "البناء المؤسسي الذي شهدته وزارة العمل من حيث إعداد القيادات بمختلف مستوياتها وتعزيز قدرات موظفي الوزارة والعمل بروح الفريق الواحد، يقف وراء الإنجازات والمكتسبات التي تحققت في سوق العمل ومن أبرزها حزمة القرارات الجديدة المقرر تطبيقها، اعتباراً من بداية العام المقبل والتي تلبي توجيهات القيادة السياسية وتنسجم مع دستور الدولة ومتطلبات الارتقاء بسوق العمل".
وأكد أن "استقرار سوق العمل يعتبر انعكاساً لاستقرار علاقة العمل وهو الأمر الذي ينتظر أن تعززه تلك القرارات التي من شأنها أن تؤسس لعلاقة عمل أكثر صحية بين صاحب العمل والعامل، نظراً لكونها تقوم على شفافية التعاقد ورضا الطرفين بموجب القرار الصادر في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من الوزارة، والارتباط بعلاقة متوازنة تتيح للطرفين انهائها في أي وقت وبما يحفظ الحقوق، وذلك بالاستناد إلى القرار الذي يحدد حالات انتهاء علاقة العمل وذلك في ظل إتاحة الفرصة أمام العامل المنتهية علاقة عمله، للانتقال إلى صاحب عمل آخر وفق الضوابط المنصوص عليها في قرار منح العامل تصريح عمل جديد، للانتقال من منشأة إلى أخرى والذي يعزز من مرونة الانتقال في السوق".جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل بأكثر من 300 موظف من مديري الادارات ونوابهم ورؤساء الأقسام والباحثين القانونيين في الوزارة، والذي تم خلاله استعراض أهداف وأبعاد القرارات الثلاثة والإجراءات المنفذة لها.
حماية حقوق العمال
وأكد صقر غباش خلال اللقاء الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي في فندق ماريوت ماركيز بدبي أن "ملف حقوق الإنسان وما ينبثق عنه من حماية لحقوق العمال يعتبر من بين أهم الملفات التي تحظى باهتمام ومتابعة القيادة السياسية، التي تؤكد دوماً على ضرورة توفير تلك الحماية، وذلك انطلاقاً من القيم وتنفيذاً للتشريعات الوطنية التي تخضع للتطوير باستمرار، بما ينسجم مع الدستور الذي ينص صراحة على أن تكون القوانين والتشريعات متوافقة مع أعلى المعايير الدولية، وهو الأمر الذي تجسده القرارات الجديدة التي تمثل سياسات رئيسية لسوق العمل".
وقال إن "القرارات الثلاثة جاءت في ظل وجود اقتصاد قوي واستكمالاً للتشريعات التي أنجزتها الوزارة على امتداد السنوات الماضية لاستقرار سوق العمل، تنفيذاً للخطط الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق الرؤية المنبثقة عن رؤية الامارات 2021، بإيجاد سوق عمل مستقر وقوى عاملة منتجة بما يعزز الاقتصاد معرفياً تنافسياً محوره المواطن، بما في ذلك التأكيد على توفير مزيد من الحماية لحقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل، الذين نثمن ونقدر وعيهم وتفهمهم لمتطلبات طبيعة علاقة العمل المستقرة وترحيبهم بالقرارات الجديدة، لا سيما الذين تم التشاور معهم عند الاعداد لهذه القرارات، وذلك بالتوازي مع التشاور بشأنها مع الجهات الحكومية المحلية التي رحبت بدورها في هذه القرارات".
السعي الحثيث
وأشاد خلال اللقاء بقدرات موظفي الوزارة كل في موقعه الوظيفي وبرغبتهم الصادقة وسعيهم الحثيث نحو احقاق المزيد من التطوير المؤسسي، مبدياً ثقته في قدرة الموظفين على التنفيذ السليم للقرارات الجديدة بما يحقق الاهداف المنشودة منها.
