رئيس الدولة يصدر قانوناً بتأسيس شركة أدنوك الدولية المحدودة
رئيس الدولة يصدر قانوناً بتأسيس شركة أدنوك الدولية المحدودة
78...2233840881.jpg
أبوظبي ـ البيان
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً بشأن تأسيس شركة أدنوك الدولية المحدودة «شركة ذات مسؤولية محدودة».ونصت المادة الأولى من القانون الذي حمل رقم 4 لسنة 2015 ونشر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية على أن تؤسس بموجب أحكام هذا القانون شركة تسمى «شركة أدنوك الدولية المحدودة «شركة ذات مسؤولية محدودة»، تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها.ووفق المادة الثانية، يكون مقر الشركة الرئيس في أبوظبي، ولمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل الإمارة أو خارجها.
وحددت المادة الثالثة رأسمال الشركة بقيمة مليون دولار أميركي مقسم إلى مليون حصة قيمة الحصة دولار أميركي واحد، وتكون حصص الشركة اسمية غير قابلة للتجزئة ومملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية، ويجوز زيادة رأس المال أو تخفيضه وفقاً لنظام الشركة الأساسي، وبحسب المادة الرابعة »يجوز لشركة بترول أبوظبي الوطنية تحويل كل أو بعض حصصها في الشركة إلى شركة أخرى مملوكة لها بالكامل«.
ووفق المادتين الخامسة والسادسة، »يوزع صافي الأرباح المحققة (إن وجدت) وفقاً للنظام الأساسي للشركة، ولا تُسأل الشركة إلا عن الالتزامات الناشئة في حدود رأسمالها«.
ونصت المادة السابعة على أن تباشر الشركة مجموعة من الأغراض، منها الاستثمار والتملك وإدارة شركات النفط والغاز والأصول لعمليات الاستكشاف والحفر والإنتاج والعمليات المساندة، وكذلك عمليات استكشاف وتطوير وإنتاج ونقل وتسويق النفط الخام والمواد الهيدروكربونية، أو أية أنشطة أخرى يوافق عليها المجلس الأعلى للبترول.
ونصت المادة الثامنة من القانون على أن »يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتم تشكيله بقرار من قبل شركة بترول أبوظبي الوطنية، ويباشر مجلس الإدارة صلاحياته في إدارة الشركة وفق أحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة. ووفق المادة العاشرة تكون مدة الشركة 50 سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ صدور القانون، ما لم يصدر قرار من المالك بتمديدها أو حلها قبل انتهاء مدتها، وتلتزم الشركة بأولوية تنفيذ برنامج لتوظيف مواطني الدولة وتدريبهم وتزويدهم بالقدرات الفنية والإدارية التي تؤهلهم لأداء عمل وأنشطة الشركة، وتُعفى الشركة من الضرائب والرسوم المحلية، على أن ينفذ القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
