«المجلس الوطني» يحيل 3 مشروعات قوانين من الحكومة إلى اللجان المعنية
بينها مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم قطاع الاتصالات
«الوطني» يحيل 3 مشروعات قوانين من الحكومة إلى اللجان المعنية
*جريدة الاتحاد
57...1046219533.jpg
من الجلسة الأخيرة للمجلس (من المصدر)
أبوظبي (وام):
وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها في 22 ديسمبر الجاري على إحالة ثلاثة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية وهي: مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم «3» لسنة 2003م في شأن تنظيم قطاع الاتصالات ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم «8» لسنة 2009م بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية ومشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم «4» لسنة 1987م بشأن الأوسمة المدنية.
وتمت إحالة مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم «3» لسنة 2003م في شأن تنظيم قطاع الاتصالات إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم «8» لسنة 2009م بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بصفة الاستعجال ومشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم «4» لسنة 1987م بشأن الأوسمة المدنية إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة.
وتنص المادة «89» من الدستور على ما يلي: مع عدم الإخلال بأحكام المادة «110» تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها.
ووفقاً للمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم «3» لسنة 2003م بشأن تنظيم قطاع الاتصالات الذي وافق المجلس على إحالته إلى لجنة الشؤون الاسلامية والأوقاف والمرافق العامة فإن التعديل جاء انطلاقاً من رؤية الدولة 2021 بالتركيز على بناء اقتصاد متنوع مستدام يتضمن البنية التحتية المتطورة للمعلومات والاتصالات ويسعى لمواصلة تطوير الميزات التنافسية للدولة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطوير الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن. وكذلك بناء نظام تعليمي من الطراز الأول والسعي نحو بناء حكومة إلكترونية تفاعلية وبناء اقتصاد معرفي عالي الإنتاجية يرتقي بوتيرة الإنتاجية والتنافسية لنضاهي أفضل الاقتصادات العالمية والاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والأبحاث ونظراً إلى وجود مجموعة من التحديات التي تواجه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة أهمها: الحوكمة المتمثلة بتضارب المصالح فيما يتعلق بالمنافسة في سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعدم وضوح التوجه والاستراتيجية الخاصة بالقطاع، إضافة إلى عدم قدرة الجهات التنظيمية على فرض النظام بسبب ضعف التمكين.
وبينت أن الحكومة ارتأت تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم «3» لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، وذلك بإنشاء «مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» والذي يعنى بمعالجة التحديات الحالية التي تواجهها هيئة تنظيم الاتصالات بحيث يتولى تحديد السياسة والتوجه العام والاستراتيجية الخاصة بالقطاع ورفع التوصيات فيما يخص تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، إضافة إلى متابعة سير العمل في تنفيذ سياسة واستراتيجية القطاع والتي تُعتبر هيئة تنظيم الاتصالات مسؤولة عنها.
وحسب التعديل الذي طال أربع مواد سيكون «مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» جهة مستقلة تتبع مجلس الوزراء الموقر بشكل مباشر ويضم في عضويته عدداً من الجهات الحكومية وسيشكل المجلس بعد إنشائه لجنة استشارية تضم في عضويتها ممثلين عن المشغلين وشركات تكنولوجيا المعلومات الكبرى العاملة في الدولة وعدد من الخبراء والأكاديميين المتخصصين وممثلين عن القطاع الخاص والعام ومن يراه المجلس مناسباً وذلك بهدف إشراك الجهات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالقطاع في تقديم مدخلات عملية رسم سياسات واستراتيجيات التطوير وستقوم هيئة تنظيم الاتصالات بترجمة السياسة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى خطة تنظيمية للدولة والبدء بتنفيذها باستخدام الأدوات التنظيمية التي تملكها.
وشمل التعديل أربع مواد تضمنت الأولى حكماً مؤداه إضافة باب جديد إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم «3» لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات تحت عنوان «مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» يشمل هذا الباب نصوص قانونية بشأن إنشاء المجلس وتشكيله وأهدافه واختصاصاته، كما اشتمل على اختصاص المجلس في تشكيل لجنة استشارية تضم في عضويتها ممثلين عن المشغلين وشركات تكنولوجيا المعلومات الكبرى العاملة في الدولة وعدد من الخبراء والأكاديميين المتخصصين وممثلين عن القطاع الخاص والعام ومن يراه المجلس مناسباً أيضاً النص على الاعتمادات المالية التي يحتاجها المجلس لتغطية احتياجاته ومتطلباته والتزاماته.
وتناولت المواد الثانية والثالثة والرابعة تعديل بعض الأحكام المرتبطة بإنشاء المجلس بصفته المسؤول عن وضع السياسة العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإلغاء الأحكام المخالفة لذلك والمتمثلة في إلغاء الاحكام المتعلقة باختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في وضع السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأيضاً موضوع المنافسة وإلغاء أي حكم يخالف أو يتعارض مع ذلك.
