مستأجرون: سوق أبوظبي تشهـد شروطاً «مبالغاً فيها» في تأجير الوحـدات السكنية

مستأجرون: سوق أبوظبي تشهـد شروطاً «مبالغاً فيها» في تأجير الوحـدات السكنية




87...1819168432.jpg

الامارات اليوم / عبير عبدالحليم - أبوظبي


قال مستأجرون في أبوظبي إن مُلاك عقارات سكنية فرضوا عليهم شروطاً مبالغاً فيها، لافتين إلى أن من أهم هذه الشروط، سداد قيمة الإيجار السنوي دفعة واحدة، وإضافة بند في العقد يتضمن رفع قيمة الإيجار بشكل كبير سنوياً، فضلاً عن تأجير موقف السيارة في البناية بمبالغ تزيد على 10 آلاف درهم سنوياً، والدفع مقابل الحصول على مفتاح بوابة مواقف السيارات.


ورأوا أن هذه الشروط غير مبررة، وتشكل ضغطاً مادياً ونفسياً كبيراً عليهم، لاسيما أن قيَم الإيجارات شهدت قفزة كبيرة منذ إلغاء سقف الزيادة السنوية البالغ 5% من قيمة الإيجار، مطالبين بتدخل حكومي لتحقيق بعض التوازن في السوق بين المستأجرين وملاك المشروعات العقارية السكنية.
بدورهم، اعتبر عقاريون أن قلة المعروض، وزيادة الطلب وإلغاء سقف الزيادة السنوية، عوامل أدت إلى تحويل السوق العقارية والإيجارية في أبوظبي من «سوق مستأجرين» إلى «سوق ملاك»، يكون للملاك فيها الكلمة العليا.
وفي وقت قال فيه مالك وحدات عقارية، إن تحصيل قيم الإيجارات دفعة واحدة يساعد المالك على الوفاء بالتزاماته المالية الأخرى مثل أقساط البنوك، وعمليات الصيانة، ويصب في مصلحة الطرفين، رأى خبير قانوني أن طريقة دفع الإيجار ورسوم مواقف السيارات، تخضع لاتفاق الطرفين، ولا يتدخل القانون لتنظيمها، باعتبارها من المسائل الاتفاقية بين طرفي العقد، وتخضع للعرض والطلب، ووضع السوق.
ضغط نفسي ومالي
وتفصيلاً، قال المستأجر أحمد مالك، إن مالك الشقة التي يقيم فيها، والمكونة من غرفة نوم وصالة في جزيرة «الريم»، طالبه بسداد قيمة الإيجار السنوي البالغة 95 ألف درهم دفعة واحدة، على الرغم من أنه مبلغ كبير.
وأضاف أنه حاول البحث عن وحدة سكنية أخرى، إلا أن مالك تلك الوحدة طلب كذلك سداد قيمة الإيجار كاملاً، إضافة إلى 10 آلاف درهم لتخصيص موقف لسيارته داخل البناية.
وأكد مالك أنه يواجه صعوبة كبيرة في سداد قيمة الإيجار دفعة واحدة، مطالباً بحماية حقوق المستأجرين، ومراعاة رواتبهم وظروف عملهم، مشيراً إلى أن مستويات الإيجار العالية وطلبات الملاك تشكل ضغطاً مادياً ونفسياً كبيرين على المستأجرين.
طرف ضعيف
بدورها، قالت المستأجرة فيروز غالي، إنها انتقلت للعمل في مقر الشركة الرئيس في أبوظبي، واستأجرت وحدة سكنية داخل مدينة أبوظبي، مكونة من غرفتي نوم وصالة بمبلغ 110 آلاف درهم.
وأضافت أنه وعلى الرغم من أن المبلغ كبير، ويشكل عبئاً مالياً عليها، ويقتطع جزءاً كبيراً من دخلها الشهري، فإنها فوجئت بقرار من المالك يطلب منها سدد قيمة الإيجار دفعة واحدة، مؤكدة أنها رفضت ذلك كونها لا تملك هذا المبلغ نقداً، فضلاً عن أن سداده دفعة واحدة يجعلها في ضائقة مالية كبيرة.
وطالبت غالي بتدخل حكومي لوضع قواعد عامة لحماية المستأجرين الذين أصبحوا الطرف الأضعف بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية.
تثبيت الإيجار
وعرض المستأجر أكرم مغربي، حالة مشابهة، قائلاً إن المالك طالبه بقيمة الإيجار السنوي دفعة واحدة، ودفع 12 ألف درهم لتخصيص موقف واحد للسيارة في البناية، و300 درهم بدل مفتاح بوابة المواقف، إضافة إلى اشتراط الموافقة على وضع بند في العقد ينص على زيادة قيمة الإيجار بنسبة 10% سنوياً.
وطالب مغربي بتسهيلات في دفع القيمة الإيجارية، حتى لا يقع المستأجر في أزمة مالية قد تدفعه إلى اللجوء إلى البنوك لتلبية مطالب المالك عبر قروض شخصية، كما حدث معه. وتابع أنه في ضوء المستويات الإيجارية الكبيرة في أبوظبي، فإنه لا يوجد سبب لرفع قيمة الإيجار سنوياً بنسبة 10%، بل لابد من تثبيت قيمة الإيجار عامين أو ثلاثة أعوام على الأقل.
وواجه المستأجر أشرف الطويل، الحالة نفسها، عندما طلب منه المالك دفع الإيجار السنوي وقيمته 97 ألف درهم دفعة واحدة، فضلاً عن اشتراط إضافة بند رئيس في العقد، ينص على زيادة سنوية تبلغ 15% من القيمة الإيجارية.
وقال الطويل إن سداد المبلغ كاملاً سيسبب له ضائقة مالية كبيرة، وهو يبحث حالياً عن حلول، منها طلب مساعدة مالية من الأصدقاء، أو الحصول على قرض مصرفي، مستغرباً توجهات الملاك الحالية، نظراً لأن القيم الإيجارية مرتفعة أساساً.
شروط مجحفة
إلى ذلك، قال استشاري العقارات في «شركة الوادي الأخضر للعقارات»، إكرامي حماد، إن بعض الملاك يفرضون على مستأجرين شروطاً غير مبررة، مثل سداد القيم الإيجارية دفعة واحدة، على الرغم من ارتفاع مستوياتها أساساً، وتحديد نسب معينة للزيادات الإيجارية خلال العامين المقبلين أو الأعوام الثلاثة المقبلة، شرطاً للموافقة على تأجير الوحدة السكنية، فضلاً عن طلب مبالغ مستقلة نظير تخصيص موقف للسيارة، ومفتاح دخول موقف السيارات. وأرجع حماد هذه الشروط إلى قلة المعروض في السوق، وسط زيادة كبيرة في الطلب، مطالباً بتدخل حكومي واضح يحدد حقوق وواجبات كل من المالك والمستأجر.
سوق ملاك
في السياق نفسه، قال الخبير العقاري المستشار الخاص لمجلس الإدارة في شركة تسويق للتطوير والتسويق العقاري، مسعود العور، إن طبيعة الدورة العقارية الحالية حولت السوق العقارية والإيجارية في أبوظبي من (سوق مستأجرين) إلى (سوق ملاك) يكون للملاك فيها الكلمة العليا، والطرف الأقوى، بعد قرار إلغاء سقف الزيادة الإيجارية البالغة 5% سنوياً، فضلاً عن زيادة عدد سكان الإمارة، ما زاد الطلب على العقارات.
وأضاف أن أصحاب العقارات كانوا يلجأون منذ سنوات إلى اتباع أساليب مغرية لجذب المستأجرين، من بينها منح المستأجرين شهراً مجاناً، وأجهزة كهربائية مرفقة في الوحدة السكنية.
التزامات الملاك
من جانبه، رأى الخبير العقاري الرئيس التنفيذي لـ«شركة تمكن العقارية»، المهندس عبدالرحمن محمود العفيفي، أن بعض الملاك يلجأون إلى تحصيل القيم الإيجارية دفعة واحدة، خشية عدم سداد المستأجرين بقية الأقساط في مواعيدها المحددة سلفاً، والدخول في إجراءات قانونية تأخذ وقتاً طويلاً للحصول على حقوقهم. وأشار إلى التزامات كثيرة تقع على عاتق الملاك مثل مصروفات الخدمات وعمليات الصيانة، ما يجعله في حاجة إلى الأموال دفعة واحدة لعدم التأخر في عمليات الصيانة.
إلى ذلك، قال المالك سيف محمد، إنه قرر تحصيل القيم الإيجارية دفعة واحدة، وذلك بعد أن عانى تأخر مستأجرين في السداد، والمماطلة، والتذرع بحجج كثيرة.
وأضاف أن تحصيل قيم الإيجارات دفعة واحدة يساعد المالك على الوفاء بالتزاماته المالية الأخرى، مثل أقساط البنوك، وعمليات الصيانة. ورأى أن لجوء ملاك إلى تحديد نسب الزيادة في القيم الإيجارية، سلفاً، يصب في مصلحة الطرفين، إذ يعرف المالك دخله المستقبلي، كما يحيط المستأجر علماً بنسبة الزيادة المستقبلية مسبقاً دون أن يفاجأ بها، ما يساعده على تحديد خططه وإدارة مصروفاته.

عرض وطلب


قال الخبير القانوني مستشار «مكتب الدكتور إبراهيم الملا للمحاماة»، عماد سعيد عثمان، إن مسألة دفع القيم الإيجارية، وموضوع رسوم مواقف السيارات، وغيرها من الأمور المرتبطة بالعين المؤجرة، تخضع لاتفاق الطرفين، ولا يتدخل القانون لتنظيمها، باعتبارها من المسائل الاتفاقية بين طرفي العقد، وتخضع للعرض والطلب ووضع السوق.
ولفت إلى أنه يجوز وجود بند معين في عقد الإيجار، ينص على زيادة معينة في الإيجار بشكل سنوي، خلال عدد معين من السنوات، طالما هناك اتفاق بين الجانبين، المالك والمستأجر، إذ لا يمنع القانون الحالي الخاص بالإيجارات وجود مثل هذا النص.