«التربية» تنذر شركة تتولى صيانة مدارس حكومية

تستخدم مقاولي الباطن غير المعتمدين
«التربية» تنذر شركة تتولى صيانة مدارس حكومية

73...20x240/21a.jpg

رصد العديد من المخالفات والتجاوزات (أرشيفية)

الاتحاد / دينا جوني (دبي)

وجّهت وزارة التربية والتعليم إنذاراً لإحدى الشركات الهندسية المعتمدة في إنجاز أعمال الصيانة في المدارس الحكومية، لاستخدامها مقاولي الباطن غير المعتمدين رسمياً في إنجاز كافة الأعمال في المدارس. وطالبت الوزارة من خلال إدارة المنشآت، الشركة بالالتزام بشروط العقد واتفاقية الخدمات الموقعة بين الطرفين.
وكانت الوزارة قد أعلنت عن حاجتها لوظيفة رئيس قسم المنشآت التعليمية في المناطق التعليمية للعام الدراسي الجاري 2015-2016.

وقد تمكنت إدارة المنشآت من رصد العديد من المخالفات والتجاوزات التي تقوم بها الشركة من خلال زيارات ميدانية لعدد من المدارس الحكومية المذكورة في العقد، والتي يفترض بالشركة أن تلتزم بإنهاء أعمال الصيانة فيها في الوقت المحدد. وتضمنت رسالة الإنذار الموجهة إلى الشركة 6 أنواع من المخالفات هي أولاً عدم الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة لوحدات التكييف في بعض المدارس قبل بدء العام الدراسي، وثانياً وجود تسرّب للمياه في بعض وحدات التكييف، وثالثاً عدم فاعلية عمل عدد من وحدات التكييف، ورابعاً تركيب خلاطات مياه لا تعمل مطلقاً في المدارس، وخامساً وجود بعض مفاتيح الكهرباء الخاصة بالمكيفات مفتوحة الأمر الذي يؤثر على سلامة الطلبة والعاملين، وسادساً وأخيراً قيام مقاولي الباطن غير المعتمدين بأعمال العقد.

وقد اجتمعت الوزارة بالشركة وتمّ مناقشة عدم قيامها بتقديم خطة الصيانة الوقائية، وعدم تقديم الاعتمادات والموافقات اللازمة لاستخدامها مقاولي الباطن الموكل إليهم القيام بكافة الأعمال المطلوبة. كما تمّ التباحث في عدم التزام الشركة بالمدة الزمنية للاستجابة وإصلاح الأعطال، وعدم إغلاق بلاغات الصيانة الواردة إلى إدارة المنشآت تطبيقاً لما جاء باتفاقية الخدمات الخاصة بمؤشرات الأداء. كما فرضت إدارة الأبنية على الشركة تقديم تقارير شهرية خلال عمليها في الخامس من كل شهر تبيّن فيه الاستجابة للشكاوى والمدة الزمنية المستغرقة لإغلاق كل شكوى.

من ناحية ثانية، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن حاجتها لرئيس قسم المنشآت التعليمية للعام الدراسي الجاري في المناطق التعليمية. ومن مسؤوليات المهنة الإشراف على الأبنية المدرسية والمرافق التعليمية من حيث تنفيذ السياسات والمواصفات والإنشاء والصيانة بالتنسيق مع إدارة المنشآت في الوزارة، وإعداد الخطة التشغيلية والمالية للمنطقة التعليمية، والمشاركة في إعداد خطة الموازنة المالية لإدارة المنطقة بالتنسيق مع الوحدات المختصة.