اعتماد 215 قطعة أرض سكنية واستثمارية في الشارقة للمواطنين

اعتماد 215 قطعة أرض سكنية واستثمارية في الشارقة للمواطنين

الشارقة (وام)

اعتمدت اللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي في إمارة الشارقة 215 طلباً جديداً لأراض سكنية لأهالي مدينة الشارقة لمن لديهم مساعدات سكنية وأهالي المنطقة الشرقية، فيما اعتذرت عن 22 طلباً نظراً لعدم توفر الشروط المطلوبة.
وقال وليد بن فلاح المنصوري رئيس اللجنة إن اللجنة اعتمدت هذه الطلبات بعد دراستها ومناقشتها في اجتماعها السابق بكامل أعضائها والذي عقد بدائرة التخطيط والمساحة عقب استيفاء جميع المتطلبات الخاصة بمنح الأراضي في إمارة الشارقة.

وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضا مجموعة من طلبات الالتماس المقدمة من مواطنين بشأن طلبات أراض كان قد تم رفضها سابقا، واتخذت قرارات بشأنها واعتمدت مراجعة ومناقشة تفصيلية لكل حالة بذاتها بما يحقق مصلحة المواطن ورفاه المواطنين.وأشار المنصوري إلى أن اللجنة ناقشت التحديات التي تواجه أعمالها واعتماد طلبات الاراضي المقدمة من المواطنين.
وأوصت اللجنة في اجتماعها باتخاذ مجموعة من الاجراءات لمواجهة هذه التحديات وبما يساهم في تحقيق أهداف إنشاء اللجنة في خدمة المواطنين بكل الطرق وتحقيق الرفاه لهم وتلبية احتياجاتهم.حضر الاجتماع عبدالله مطر تريم نائب رئيس اللجنة والأعضاء عبدالعزيز عبيد الحصان الشامسي والمهندس يوسف خميس العثمني وصالح حميد النقبي وإبراهيم علي سالم المليحي وعبدالله سالم بن هويدن والمهندس احمد سالم الطنيجي ومقرر اللجنة المهندس سالم مبارك بن دلموك.

وعقدت اللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي بإمارة الشارقة اجتماعا مشتركا برئاسة وليد بن فلاح المنصوري مع عبدالله محمد سالم النقبي رئيس المجلس البلدي في خورفكان تمت خلاله مناقشة تنسيق آلية العمل فيما بينهم بما يضمن سرعة تنفيذ طلبات تخصيص الأراضي لبعض فئات طالبي المساعدة السكنية وتذليل جميع العقبات التي تحد من ذلك.

واستعرض المجتمعون القوانين ذات الصلة والمنظمة لإصدار المنح للمستفيدين وآلية صرف الأراضي السكنية للفئات المستحقة وتحديث البيانات إلى جانب بحث وإيجاد الحلول المناسبة لتوفير الأراضي السكنية للسنوات المقبلة وآلية استلام طلبات المستحقين للأراضي السكنية ومطابقة الاشتراطات المعتمدة من لجنة تخصيص الأراضي.وقال وليد بن فلاح المنصوري إن الاجتماع يأتي بهدف الاتفاق على آلية موحدة وفاعلة في موضوع تخصيص الأراضي للمستفيدين من المساعدات السكنية وتسريع وتيرة العمل بما يكفل توفير الحياة الكريمة لأبناء الإمارة. وأكد أن الأولوية في الاجتماعات التي تدعو إليها اللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي مع مختلف الشركاء تصب في مجملها في صالح المواطنين وتحرص على تلبية احتياجاتهم أولا بأول وفق توجيهات حكومة الشارقة ومخططاتها التنموية وحرصا منها على تأمين سبل الراحة للمواطنين من أهالي الإمارة وفق أسس العدالة الاجتماعية وتهيئة مناخ اجتماعي أكثر استيعابا لأجيال المستقبل من حيث توفير المسكن لهم.