«المالية» تحدد 10 أولويات للإنفاق الحكومي في 2016

«المالية» تحدد 10 أولويات للإنفاق الحكومي في 2016


87...3403605372.jpg

الامارات اليوم / أشرف جمال – أبوظبي

حدد تقرير لوزارة المالية 10 مسارات لأولويات نفقات الحكومة الاتحادية وفق التصنيف الوظيفي، في ميزانية 2016، التي بلغت 48 ملياراً و557 مليون درهم، مانحاً التعليم المرتبة الأولى في أولوية الإنفاق، بمبلغ تخطى 10 مليارات درهم، فيما جاء قطاعا «الصحة» و«الإسكان» في المرتبتين السادسة والسابعة على التوالي، بقائمة النفقات، بينما حلت الميزانية المخصصة لحماية البيئة في المرتبة الأخيرة في قائمة النفقات الحكومية للعام الجديد.
وكشف التقرير ، إجمالي أعداد الطلاب الذين التحقوا بالجامعات الحكومية، وحجم التكاليف التي أنفقت على هذه الأعداد، موضحاً أن عدد هؤلاء الطلاب خلال العام الجاري بلغ 43 ألفاً 153 طالباً وطالبة، وبلغت التكاليف التي أنفقت عليهم ثلاثة مليارات و177 مليوناً و81 ألف درهم.

وكان المجلس الوطني الاتحادي وافق، خلال جلسته الثانية الأسبوع الماضي، على مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2016، بإجمالي إيرادات 48 ملياراً و557 مليون درهم، جميعها موجهة للمصروفات، دون أي عجز تمويلي.

وتفصيلاً، منح تقرير لوزارة الدولة للشؤون المالية، بشأن نفقات الحكومة الاتحادية في ميزانية 2016، التعليم المرتبة الأولى في الأولويات والنفقات الحكومية، خلال العام الجديد، بميزانية 10 مليارات و640 مليوناً و343 ألفاً و238 درهماً، بينما جاءت الميزانية الموجهة للنظام العام وشؤون السلامة العامة في المرتبة الثانية للأولويات، بتسعة مليارات و296 مليوناً و742 ألف درهم، تلتها الحماية الاجتماعية بسبعة مليارات و551 مليوناً و487 ألف درهم.

وأوضح التقرير، الذي عرضته الوزارة على المجلس الوطني الاتحادي، قبيل إقرار مشروع القانون الاتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2016، الأسبوع الماضي، أن ميزانية الدفاع جاءت في المرتبة الرابعة بسبعة مليارات و473 مليوناً و656 ألف درهم، تلتها الخدمات العمومية العامة، بخمسة مليارات و329 مليوناً 292 ألفاً و776 درهماً.

فيما احتلت ميزانية الصحة الترتيب السادس بثلاثة مليارات و835 مليوناً و3760 درهماً، تلاها الإسكان ومرافق المجتمع في المرتبة السابعة بمليارين و63 مليوناً 894 ألفاً و686 درهماً، ثم جاءت الشؤون الاقتصادية في الترتيب الثامن، بمليار و346 مليوناً و30 ألفاً و512 درهماً، وفي المرتبة التاسعة الترفيه والثقافة، بمليار و52 مليوناً و955 ألفاً و25 درهماً، وأخيراً 115 مليوناً و841 ألفاً و701 درهم لحماية البيئة.

وفي ما يتعلق بالإيرادات المقدرة بمشروع ميزانية السنة المالية 2016، ذكر التقرير أن إمارتي أبوظبي ودبي ساهمتا في الميزانية بمبلغ 18 ملياراً و941 مليوناً و600 ألف درهم، بينها 10 مليارات و835 مليون درهم مساهمة نقدية، وستة مليارات و888 مليوناً و600 ألف خدمات مؤداة، من أبوظبي، إضافة إلى مليار و200 مليون درهم مساهمة نقدية من دبي.

وأشار إلى أن عوائد الاستثمار تسهم في إيرادات الميزانية بستة مليارات و104 ملايين و600 ألف درهم، بينها مليار و334 مليون درهم من المصرف المركزي، وثلاثة مليارات و652 مليوناً و600 ألف درهم من مؤسسة الإمارات للاتصالات، و505 ملايين و600 ألف درهم من شركة الاتصالات المتكاملة (دو)، إضافة إلى 612 مليوناً و400 ألف درهم من مؤسسات استثمارية أخرى.

وأضاف التقرير أن إيرادات الوزارات تسهم بـ23 ملياراً و510 ملايين و800 ألف درهم، منها ستة مليارات و372 مليون درهم حق امتياز (اتصالات)، ومليار و783 مليون درهم حق امتياز (دو)، إضافة إلى إيرادات متنوعة، ورسوم مقابل الخدمات، بقيمة 15 ملياراً و355 مليوناً و800 ألف درهم.

وذكر التقرير أعداد طلاب الجامعات الحكومية، وحجم إنفاق الدولة عليهم، خلال الأعوام الدراسية الخمسة الأخيرة، موضحاً أن عدد طلاب هذه الجامعات وصل إلى 33 ألفاً و896 طالباً وطالبة في عام 2010، فيما قدّر الكلفة المنفقة على هذا العدد بمليارين و533 مليوناً و294 ألف درهم. وفي 2011 زاد العدد إلى 35 ألفاً و496، بكلفة مليارين و564 مليوناً 832 ألف درهم، فيما وصل عدد الطلاب إلى 37 ألفاً و539 طالباً في 2012، بكلفة مليارين و983 مليوناً و78 ألف درهم.

ووصلت أعداد طلاب الجامعات الحكومية إلى 38 ألفاً و492 طالباً في عام 2013، بكلفة ثلاثة مليارات 140 مليوناً و133 ألف درهم، وفي 2014 بلغ عدد الطلاب 40 ألفاً و622 طالباً، بكلفة ثلاثة مليارات و367 مليوناً و742 ألف درهم، بينما ارتفع عدد الطلاب خلال العام الجاري إلى 43 ألفاً و153 طالباً، مقابل انخفاض ملحوظ في التكاليف وصل إلى ثلاثة مليارات و177 مليوناً و81 ألف درهم.

ميزانية خمسية

ذكر وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عبيد حميد الطاير، أن الدولة لديها توجه لوضع ميزانية خمسية تغطي خمس سنوات، تحدد كل جهة خلالها برامجها وأهدافها، ويتم الاتفاق مع مجلس الوزراء عليها وتحديد المبالغ، وذلك بدلاً من الميزانية التنبؤية الحالية لموارد الميزانية المتوقعة كل ثلاث سنوات.
وقال الطاير، الأسبوع الماضي: «تطورت الميزانية على مدى 44 عاماً، والحكومة استثمرت أموالها العائدة من مختلف الاستثمارات في مؤسسات معينة، وكلها تدر في خزينة الدولة، والحكومة تعمل على تطوير إيراداتها الذاتية دون أن تعتمد على مساهمات إضافية من الحكومات المحلية، لكن إذا تمت هذه فالحكومات مشكورة لما تقدمه للحكومة الاتحادية».