منصات مجانية تنشر محتوى «بلا ضوابط» على الإنترنت

لجنة برلمانية تناقش «الانضباط المهني» في الإعلام والنشر المحلي
منصات مجانية تنشر محتوى «بلا ضوابط» على الإنترنت


*جريدة الإمارات اليوم



57...1790850761.jpg

مشروع القانون الجديد يضمن الحقوق لكل الأطراف. أرشيفية



محمد عثمان ــ دبي:

تبدأ لجنة برلمانية، غداً، مناقشة «الانضباط المهني في ما يتعلق بتداول ونشر المحتوى الإعلامي في الدولة، خصوصاً على الإنترنت، من قبل أفراد يديرون مؤسسات إعلامية في مناطق حرة، أو يبثون ويروجون معلومات عبر منصات إلكترونية مجانية، أو مواقع للتواصل الاجتماعي، دون ضوابط مهنية تذكر، معتمدين على الانفتاح الكبير في وسائل الإعلام، وأدواتها».


واعتبر خبراء وعاملون في قطاع الإعلام المحلي، أن «الإمارات - وبقية الدول- تحتاج إلى مزيد من العمل والجهد في هذا الإطار، خصوصاً سلطات المناطق الإعلامية الحرة»، التي تصدر التراخيص للشركات التي تملك مثل هذه المنصات، مع مراعاة أنه «ليس ممكناً أن نطالب بمناطق إعلامية حرة، وفي المقابل نقلص من صلاحيات النشر والبث في تلك المناطق».


وحسب عاملين في الإعلام المحلي، فإن «التكنولوجيا الحديثة مكنت كل من يحمل هاتفاً ذكياً متصلاً بالإنترنت أن يكون بمثابة منصة إعلامية متنقلة، يبث من خلالها أخباراً ومعلومات عن الدولة، أو شؤون المجتمع، والملفات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها».


وتفصيلاً، أبلغ مقرر لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي، حمد الرحومي «الإمارات اليوم» أن «اللجنة ستناقش مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام، تمهيداً لمناقشته مع جهات أخرى معنية، للاستماع إلى وجهات نظر جهات إعلامية في الدولة، وخبراء في القطاع، بصورة تفرز في النهاية وسيلة ضامنة لأن يتماشى المنتج الإعلامي الإماراتي مع أهداف الدولة».


وأضاف أن «اللجنة البرلمانية ستلتقي مسؤولين في قطاع البث والنشر للاستماع إلى وجهات نظرهم ورؤاهم وملاحظاتهم، للخروج بأفكار إيجابية تحافظ على مكتسبات الدولة في الريادة الإعلامية».


وأشار الرحومي إلى أن «المناقشات ستتضمن ما إذا كان من الضروري وضع سياسة موحدة في الإعلام على مستوى الدولة، أو تنسيق الأدوار بصورة تضمن توافق ما يبث أو ينشر من منتجات إعلامية مع التوجهات الرئيسة للدولة».


وشرح أن «من شأن تنظيم اختصاصات المجلس الوطني للإعلام أن يعكس أهمية لافتة على المنتج الإعلامي المحلي، وأن يتماشى مع أهداف الدولة، كما ستمتد مناقشاتنا مع أهل المهنة كذلك إلى الأنشطة التي تتعلق بإنتاج وبث ونشر المعلومات الرقمية والمسموعة والمرئية، وصولاً إلى المطبوعة في صحف ومجلات».


وتابع: «سنتطرق كذلك إلى إعداد الأنظمة والمعايير التي تعتمد من خلالها المؤسسات الإعلامية في الدولة، وسنركز على الإعلام الإلكتروني وضوابطه ومعاييره، وما ينبغي أن يتم تحديثه في هذا الإطار لكي يتماشى مع السياق العام لتوجهات الدولة، كما سنجري تنسيقاً مع سلطات المناطق الحرة المعنية بالإعلام في الدولة، لوضع إطار تنظيمي لها مع المجلس الوطني للإعلام».


وحسب الخبير الإعلامي، الدكتور علي الشعيبي، فإنه لا معايير واضحة لوسائل الإعلام الرقمي، بحكم حداثة الفكرة. كما أنها قد تبث محتوى يروج أفكاراً تتعلق بالعنف أو الكراهية أو الإزعاج، وربما معلومات مغلوطة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.


وقال إنه «في ظل الانفتاح الإعلامي الكبير الذي يشهده العالم، وسطوة الشبكة العنكبوتية، تظهر بين حين وآخر كثير من الآراء، بعضها يطالب بالمنع أو فسح المجال أو تقنين عمل المنصات الإلكترونية، والكل يسعى إلى تنظيم هذا الفضاء المفتوح، فالانفتاح الإعلامي وقدرة الجميع على تكوين منصات افتراضية على الإنترنت يحتاج بصورة جادة إلى التنظيم والتقنين».


ولفت الشعيبي إلى «استخدام الإنترنت من خلال ترويج معلومات غير دقيقة، وما يسفر عنه ذلك من اشتعال حروب على الشبكة، وإثارة الرأي العام، وهنا في الإمارات، مع الانفتاح على الشبكة العنكبوتية، وقدرة الناس على امتلاك هواتف ذكية متصلة بالإنترنت، لن تستطيع التشريعات وحدها أن تحد من المخاطر ذات العلاقة، لذلك ينبغي أن تتوافر معايير واضحة لنشر ثقافة الوعي بمخاطر الشبكة العنكبوتية، وتسير جنباً إلى جنب مع الإطار التشريعي».


وأشار إلى أن «الدولة تتحول بسرعة نحو ثقافة المدن الذكية، ذات البنية التحتية التقنية المتقدمة، وإمارة دبي تحديداً ستكون من أبرز المدن الذكية في العالم، وهذه المعطيات تتطلب من المشرع والإعلامي وصانع القرار النظر بعين ثاقبة إلى عواقب الأمور، فهي صعبة، وتحتاج إلى تشريع ورقابة وتوعية في آن واحد».


وعلى صعيد المناطق الإعلامية الحرة، قالت الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية الحرة في أبوظبي، نورة الكعبي، إن «هناك تشريعات واضحة لتسهيل عمل المؤسسات الإعلامية في الدولة، كما أن تشريعاتنا مبنية على أن يكون هناك محتوى متداول، ويضمن ألا يخالف قوانين النشر المعتمدة».


وأضافت أن «بعض الأشخاص يستطيعون تأسيس صفحة أو منصة إعلامية على الإنترنت من خلال خوادم (سيرفرات) خارج الدولة، وأن يبثوا من خلالها أخباراً، وهنا ينبغي أن نركز بصورة أكبر على التشريعات التي تتعلق بالمحتوى الإلكتروني، فالجوهر الأساسي في عملنا يستند إلى القوانين الوطنية بهذا الشأن، ونحن جهة تركز على تشجيع الإعلام المتنوع، ونسعى إلى تسهيل العملية وليس تعقيدها، لكن حرب المعلومات حالياً أكبر من أي وقت آخر، وهناك آلات خارج المنظومة تبث أشياء سلبية نريد تداركها».


ولفتت الكعبي، وهي عضو في المجلس الوطني الاتحادي، إلى ضرورة أن يكون لدينا محتوى مفصل قائم على هيكل قوي أو أجندة تتماشى مع توجهات القيادة والشعب.


وقالت إنه «منذ انطلاق العمل في عام 2007، لم نسحب أي ترخيص لشركات إعلامية في هيئة المنطقة الإعلامية الحرة في أبوظبي، ما يعكس انطباعاً عن إيجابية المحتوى المعروض من خلال منصات تلك الشركات، والتزامها بالمعايير الأخلاقية والمهنية اللازمة».


وأفاد المدير العام للمجمع الإعلامي في دبي، محمد عبدالله، بأن «هناك تنسيقاً مع المجلس الوطني للإعلام على مستوى الترخيص والمعايير والنظم، فنحن كوننا منطقة حرة تستضيف شركات أجنبية، يهمنا كثيراً أن تلتزم الشركات بالمعايير والأخلاقيات».


وأضاف: «لدينا معايير نحافظ على توافقها مع المعايير العالمية، خصوصاً في تداول معلومات تتعلق بالدين أو العنف أو الجنس أو الأطفال، كما أن ما يطبق داخل الدولة من معايير يضعها المجلس الوطني للإعلام ينبغي أن يراعي الأنظمة والمتطلبات».


لكن عبدالله اعتبر أنه لا محددات واضحة على مستوى الدولة تتعلق بترخيص المواقع الإلكترونية التي تتداول معلومات وأخباراً، داعيا إلى «التفريق بين المواقع التي تديرها مؤسسات إعلامية محلية، ملتزمة بميثاق الشرف الإعلامي، وبين المواقع الإلكترونية التي بلا ضوابط».


وحذر عبدالله من «المحتويات الرقمية التي تنطوي على مخالفات تضر بالمجتمع أو الاقتصاد، وهي التي يمكن تكييف القوانين على مخالفاتها، لكن الدولة تحتاج إلى قانون يراعي تطورات النشر الرقمي».


* * *


ضمان الحقوق


اعتبر الإعلامي الإماراتي، سعيد البادي، أن «بعض المخالفات قد تحدث من قبل صحافيين أو صحف، بينما لا ينبغي اعتبارها جنحاً توجب السجن، فلدينا ثقة بأن القانون الجديد سينصف الصحافيين، ويوسع هامش حريتهم، ويدفع بالعمل الصحافي نحو أفق أرحب».


وأضاف أن مشروع القانون المزمعة مناقشته في المجلس الوطني الاتحادي، سيضمن الحقوق لكل الأطراف، فهو يشكل مظلة حماية للصحافيين لممارسة أعمالهم بشكل فعال، كما أنه يضمن حقوق المتضرر من النشر في الرد أو الاعتذار ورد الاعتبار والتصحيح والتعويض وغيرها.


ولفت البادي إلى «وجود تساهل في منح التصاريح الإعلامية، وهو أمر يعكس سياسة الانفتاح والحرية التي تنتهجها الدولة، لاسيما أننا نمتلك عدداً من المناطق الإعلامية الحرة التي تستقطب مؤسسات إعلامية عالمية، وذلك انعكس إيجاباً على العمل الصحافي بشكل عام، لكننا لم نسمع عن إساءة أو مخالفة للمؤسسات الإعلامية في المناطق الحرة، فالجميع جاء ليعمل ويستفيد من التسهيلات المتوافرة».


وحول أهمية إيجاد سياسة موحدة للإعلام الإماراتي على المستوى الاتحادي، اعتبر البادي أن «هذا الأمر يعد ضرورة، لكنها تراوح حسب طبيعة القضايا الوطنية، إذ تعاني بعض الصحف عدم وجود رؤية تحريرية واضحة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالقضايا الوطنية ذات الطبيعة الحساسة جداً أو التي تحتاج إلى تضافر الجهود من أجل تناولها إعلامياً».


ورأى البادي، وهو عضو في مجلس إدارة جمعية الصحافيين في الإمارات، أن الأمر ربما يحتاج إلى إعادة التأكيد على تعريف مهنة الصحافة، خصوصاً في ظل دخول مغردين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن البعض صار يسمي نفسه «صحافي وكاتب»، فقط لأنه ينشر في هذه المواقع، والأمر أكثر تعقيداً من ذلك.