5 آلاف درهم غرامة الذبح خارج مسالخ أبوظبي
5 آلاف درهم غرامة الذبح خارج مسالخ أبوظبي
أبوظبي – البيان
أصدر سعيد عيد الغفلي رئيس دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي القرار رقم 262 لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية للمسالخ البلدية، حيث تضمن القرار 11 بنداً للمخالفات المتعلقة بالمسالخ وغرامتها التي تبدأ من ألف درهم وتصل إلى 10 آلاف درهم، ووفقاً للقرار، يتم فرض غرامة 5 آلاف درهم لمخالفة ذبح وتجهيز المواشي بجميع أنواعها خارج المسالخ المرخصة مع التحفظ على الذبائح والتصرف فيها.
مخلفات الذبح
كما يتم فرض غرامة 3 آلاف درهم للذبح في غياب الطبيب داخل المسالخ وغرامة 3 آلاف درهم لإخراج لحوم المواشي المذبوحة المعدة للبيع من المسالخ والتي تثبت صلاحيتها للاستهلاك الأدمي من دون البطاقة التعريفية أو ختمها بالأختام والأحبار الرسمية المعتمدة من البلدية وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وغرامة 10 آلاف درهم لبيع أو حيازة لحوم المواشي المذبوحة من غير أن تكون مختومة بالأختام المعتمدة من البلدية والجهاز مع التحفظ على الذبائح والتصرف فيها.
وتفرض ايضاً غرامة بقيمة 10 آلاف درهم لذبح أو تجهيز المواشي النافقة مع التحفظ على الذبائح أو التصرف فيها، وغرامة 3 آلاف درهم لتشغيل أي عامل مريض أو مصاب بجروح أثناء العمل، وغرامة 3 آلاف درهم للأكل أو التدخين أو النوم أو وضع الأمتعة الشخصية أو أي مواد لا علاقة لها بالعمل داخل صالات الذبح، وغرامة الف درهم للأفراد لإلقاء مخلفات الذبح في غير الأماكن المخصصة لها مع إزالة المخالفة وترتفع الغرامة إلى 10 آلاف درهم لغير الأفراد.
صناعات تحويلية
ومنح القرار البلدية المعنية الحق في تطوير صناعات تحويلية لمخلفات الذبح لإعادة استغلالها بما يتوافق مع التشريعات السارية وبعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية.
وفي حال تسجيل مخالفة لإخراج المواشي الحية التي تثبت بالفحص البيطري عدم صلاحيتها للاستهلاك بدون موافقة الطبية تكون الغرامة 10 آلاف درهم لكل رأس مع التحفظ، أما مخالفة إخراج المواشي الحية التي تثبت بالفحص البيطري عدم صلاحيتها للاستهلاك فتكون الغرامة 10 آلاف درهم للذبيحة أو جزء منها مع التحفظ، فيما يتم فرض غرامة 10 آلاف درهم لمخالفة عدم التزام المشغل بالرسوم المقررة.
الضوابط وألزمت المادة الثالثة البلدية المعنية بعدد من الضوابط منها إنشاء المسالخ وفقاً للمواصفات والضوابط الفنية والصحية بالتنسيق مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة لتنظيم سير العمل في المسالخ وفقاً لعدد من البنود منها تحديد أوقات العمل الرسمية للمسالخ وأيام العطل، وتنظيم وترتيب أعمال الذبح والأماكن الخاصة بذلك، وتحديد الواجبات والمحظورات بالنسبة للمشغل، وتحديد الواجبات التي يتوجب على القصابين ومساعديهم والعمال وذوي العلاقة التقيد بها، وما يحظر عليهم القيام به، وتحديد الشروط الواجب التقيد بها بشأن تحميل ونقل اللحوم داخل المسالخ وإخراجها منه وتنظيم حركة السيارات داخله بالتنسيق مع الجهاز.
