تشريعية "الوطني" تناقش مشروع قانون اتحادي بشأن الرسوم القضائية
أمام المحاكم الاتحادية
تشريعية "الوطني" تناقش مشروع قانون اتحادي بشأن الرسوم القضائية
24 - أبوظبي
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر اليوم الأربعاء في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة رئيس اللجنة مشروع قانون اتحادي بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية.
وقال مقرر اللجنة جاسم عبدالله النقبي: "اطلعنا بداية الاجتماع على نتائج الدراسات الاجتماعية والقانونية لمشروع القانون، وعلى ملاحظات محاكم دبي ومحاكم أبوظبي"، مضيفا أن "اللجنة طلبت في اجتماعها الماضي من الجهات المعنية بمشروع القانون في الدولة إبداء آرائها وملاحظاتها للاسترشاد بها أثناء مناقشته وإعداد تقرير اللجنة بشأنه".
بنود ومواد
وأضاف النقبي أنه "تم مناقشة العديد من بنود مشروع القانون ومواده وانتهت اللجنة من مناقشة المواد من المادة 1 إلى المادة 22 والتي تتناول: نطاق سريان القانون، والأحكام المتعلقة بقواعد تقدير قيمة ورسوم الدعوى، والأحكام المتعلقة برسوم الدعوى الجزائية، وموضوع رسوم الدعوى المدنية في القضايا الجزائية، وقيمة الرسوم في حال تعدد الطلبات".
وقال: "لقد أدخلت اللجنة على التعديلات المناسبة على بعض مواد مشروع القانون وتم تأجيل مناقشة بعضها، وسوف تستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعها القادم"، مشيراً إلى أن "القانون بحاجة إلى وقت كبير لمناقشة بنوده لنخرج بمواد تتوافق مع الحاضر الاجتماعي والاقتصادي الذي تمر به الدولة التي تشهد نمواً وتطوراً في مختلف القطاعات والمجالات، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية".
ممثلي الجهات
وأشار النقبي إلى أن القانون يحتوي على بنود تحتاج مناقشتها مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية، وسيتم استدعاء ممثلين عن هذه الجهات المعنية بمشروع القانون لاستضاح بعض النقاط والمواد التي يتكون منها مشروع القانون، وللاستفسار عن بعض المواد.
وأكدت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أهمية هذا التشريع الذي يأتي في إطار أهداف استراتيجية الحكومة الاتحادية للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم لأفراد المجتمع ومواكبة المتغيرات والتطورات.
