تفعيل نقل المقاهي من الأحياء السكنية ومنع التدخين في المراكز التجارية
«الوطنية لمكافحة التبغ» ناقشت آليات الخطة الاستراتيجية لـ2016
تفعيل نقل المقاهي من الأحياء السكنية ومنع التدخين في المراكز التجارية
75...x240/17aaa.jpg
أحد مرتادي المقاهي (من المصدر)
الاتحاد - سامي عبدالرؤوف (دبي)
كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالدولة، عن خطتها الاستراتيجية خلال العام الجاري للحد من انتشار التدخين وتطبيق قانون التبغ ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أن أولى إجراءاتها هي: تفعيل نقل المقاهي من الأحياء السكنية في المناطق والمدن التي لم يطبق فيها هذا الإجراء حتى الآن على مستوى الدولة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع البلديات في كل الإمارات. وقال الدكتور حسين الرند، وكيل وزارة الصحة المساعد للمراكز الصحية والعيادات، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، في تصريح لـ «الاتحاد»، عقب عقد اللجنة لأولى اجتماعاتها يوم الأربعاء الماضي بديوان وزارة الصحة في دبي: وضعنا خطة اللجنة بمشاركة الجهات المشكلة للجنة، والبالغ عددها 12 جهة حكومية اتحادية ومحلية، ومن أولويات هذه الخطة تطبيق منع التدخين في المراكز التجارية.
وأضاف: سنناقش قريباً مع البلديات آلية إبعاد المقاهي عن الأحياء السكنية، ونبحث معا الصعوبات التي تواجه تطبيق قانون مكافحة التبغ، وبالتالي معالجة المعوقات التي تحول دون الالتزام الكامل ببنود ومواد القانون ولائحته التنفيذية، وتنفيذ القرارات الصادرة بعد ذلك وشروط وضوابط التدخين. وأشار إلى أن الاجتماع المقبل للجنة سيكون قبل نهاية يناير الجاري، بمشاركة بلديات الدولة ودوائر التنمية الاقتصادية ووزارة الاقتصاد، لمناقشة التعاون مع هذه الجهات للحد من انتشار التدخين، لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، ستحضر الاجتماع المقبل للمكتب التنسيقي للبلديات، برئاسة وزير البيئة والمياه، وسنطلب من البلديات ترشيح أسماء مفتشين، لإعداد قائمة بهم ورفعها لمعالي وزير العدل، لمنحهم الضبطية القضائية لمكافحة انتشار التدخين والتأكد من التزام المقاهي بضوابط تقديم التبغ. وذكر الرند، أنه سيتم عرض وشرح خطة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، على البلديات خلال الاجتماع المرتقب معهم.
وكشف الرند أن اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ تعتزم مخاطبة المناطق الحرة على مستوى الدولة، بحيث لايتم ترخيص مصانع جديدة لإنتاج التبغ، مع التأكيد على الالتزام بمهلة تسوية أوضاع المصانع القائمة حاليا خلال 10 سنوات، ابتداء من العام 2014، لافتا إلى أنه سيتم وضع آلية أفضل لتسوية أوضاع مصانع التبغ. وأفاد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، بأن اللجنة تنوي مخاطبة المجالس التنفيذية بكل إمارة لتحديد الجهات التي لها صلاحيات تنفيذية تتعلق بقانون التبغ، بخلاف البلديات، حيث يوجد أدوار لدوائر وهيئات السياحة ودوائر التنمية الاقتصادية وغيرهما من الجهات. ونوه الرند، بأنه تم اختيار الدكتور عبدالعزيز الزرعوني، نائب مدير منطقة دبي الطبية، ليكون نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، والدكتورة وداد الميدور، رئيس فريق التبغ في وزارة الصحة، لتكون مقرر اللجنة، مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق مع السلطات المحلية في كل إمارة لتنفيذ خطة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على تشكيل لجنة وطنية لمكافحة التبغ، تتولى اقتراح الخطط الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ، والإجراءات الكفيلة برفع الوعي لمكافحة التدخين والإقلاع عنه، وتعمل على بناء قاعدة بيانات حول استخدام التبغ ومنتجاته وتجارته بالدولة.وتتكون اللجنة من 12 جهة حكومية، 9 اتحادية، و3 محلية، وتضم 15 عضوا، وتمارس 10 اختصاصات رئيسية، ومدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتمديد، بقرار من مجلس الوزراء.
