اسـتراتيجيـة وطنية شاملــة لمكافـحة المخدرات قريباً

مدير مكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية لـ «البيان»:
اسـتراتيجيـة وطنية شاملــة لمكافـحة المخدرات قريباً

79...3623929066.jpg


البيان / حوار - ماجدة ملاوي


نسبة التعاطي بين المراهقين لا تدعو للقلق

نسبة تعاطي المخدرات بين الشبان والمراهقين في الدولة لا تدعو للقلق، هذا ما صرح به المسؤولون في وزارة الداخلية لـ«البيان»، مؤكدين صياغة استراتيجية وطنية شاملة تعنى بمحاور مكافحة المخدرات كافة، بقصد تقليل العرض، كما اعتمد برنامج خليفة لتمكين الطلاب أربعة محاور رئيسية لتحصين الأبناء من المخدرات والمؤثرات العقلية، هي: الأسرة وأولياء الأمور، والمدرسة والهيئتان التعليمية والإدارية، ومدربو برنامج خليفة لتمكين الطلاب، والمؤسسات الحكومية والخاصة المرتبطة بالمجتمع التربوي وتظافرت جهود الهيئات والمؤسسات المعنية للمحافظة على النشء وعدم وقوعه فريسة بيد التجار .

وبشروا بنجاح البرامج التأهيلية لنزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في خفض نسبة العودة إلى لتعاطي للنصف، فضلاً عن مرافقة النزيل إلى خارج قضبان السجن بعد قضاء محكوميته، ما ترجم بتوفير 151 فرصة عمل عبر برنامج سوق العمل.

كذلك وفرت الإدارة مكتبة تحتوي على 8 آلاف كتاب بجميع اللغات وتحاكي جميع المستويات، بهدف شغل وقت النزيل بالقراءة والاطلاع، وحسب القاضي إدريس بن منصور رئيس محكمة جنايات أبوظبي فإن المشرع الإماراتي راعى رغبة المتعاطي في العلاج وإعفائه من المساءلة القانونية في حال توجهه بنفسه إلى الجهات المعنية طلباً للعلاج.

انتهت وزارة الداخلية من صياغة استراتيجية وطنية شاملة، تعنى بمحاور مكافحة المخدرات كافة، بقصد تقليل العرض، وخفض الطلب على المخدرات والعلاج والتأهيل، إلى جانب انتهاء الوزارة بالتنسيق مع نظيرتها العدل، من اقتراح تعديلات على القانون الحالي لمكافحة المخدرات تشجع أكثر على طلب العلاج وإيجاد نوع من الرقابة اللاحقة على مدمني المخدرات، للتأكد من عدم انتكاسهم، إضافة لتجريم أفعال لم تكن مجرمة.

وطمأن العقيد سعيد السويدي مدير إدارة مكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية في تصريحات لـ«البيان» بأن نسبة تعاطي المخدرات بين الشبان والمراهقين في الدولة لا تدعو للقلق، داعياً المدارس إلى التعاون مع الجهات المختصة لحماية النشء.

مشاركة واسعة

وأوضح السويدي أن الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة المخدرات سيكون لها كيان يُعنى بمتابعتها وتعميمها وتقويمها، ووضع جميع الأطر والمبادرات الخاصة بتنفيذها، كما سيتم وضع مؤشرات لها لقياس مدى فاعليتها قبل وبعد مع تحديد إطار زمني بشكل واضح لتنفيذها.

ولفت إلى أهمية الاستراتيجية، التي ستطبق قريباً، بما أنها تختص بمحاور مكافحة المخدرات سواء بتقليل فرص العرض أو خفض الطلب عليها، وكذلك العلاج والتأهيل بدءاً من الوقاية والدمج الاجتماعي، وستكون الجهات المعنية؛ وزارة الداخلية وغيرها، مسؤولة عن هذه الاستراتيجية، التي ستكون واضحة المعالم والأهداف، وكل دائرة مسؤولة في نطاق اختصاصها، والمسؤولية هذه تكون من خلال مؤشرات أداء سيتم تبنيها واعتمادها قريباً، ولها أهداف طموحة تصب بشكل مباشر في تحقيق نتائج إيجابية، تتعلق بالحد من ظاهرة تعاطي المخدرات، كما تدعم إشراك المجتمع بمكوناته الحكومية والمدنية.

مسؤولية

وقال: إن الاستراتيجية ستكون واضحة المعالم والأهداف، وكل دائرة مسؤولة في نطاق اختصاصها، والمسؤولية هذه تكون من خلال مؤشرات أداء، سيتم تبنيها واعتمادها قريباً، ولها أهداف طموحة تصب بشكل مباشر في تحقيق نتائج إيجابية، تتعلق بالحد من ظاهرة تعاطي المخدرات، كما أنها تصب في عملية إشراك المجتمع بمكوناته الحكومية والمدنية.

تعديلات مهمة على القانون

كذلك قال السويدي إن وزارة الداخلية انتهت بالتنسيق مع وزارة العدل من اقتراح بعض التعديلات على القانون الحالي لمكافحة المخدرات الذي صدر عام 1995، وتتركز هذه التعديلات التي اقترحتها «الداخلية» في مجال الضبط وتعزيز فرص العلاج وتشجع بشكل أكبر على التقدم للعلاج وعلى ضوابط لإيجاد نوع من الرقابة اللاحقة لمدمني المخدرات، للتأكد من عدم عودتهم وتقليل نسب الانتكاس، كما تشمل تعزيز الرقابة وتجريم أفعال لم تكن مجرمة، واصفاً المقترحات هذه بأن فيها نظرة أشمل وأوسع.

تعاون إدارات المدارس

إلى ذلك، لفت السويدي إلى أن نسبة التعاطي بين فئة الشباب والمراهقين في الدولة لا تعتبر مقلقة، إذ تتراوح نسبة المتعاطين من هذه الفئة 9% من إجمالي الفئات العمرية التي تم ضبطها، مشيراً إلى أنه كما هو معروف عالمياً فإن مهربي ومروجي المخدرات يركزون في تجارتهم على فئة الشباب، ومنهم المراهقون وطلاب المدارس والجامعات وبالتالي تحظى هذه الفئة لدينا باهتمام بالغ لحمايتها ووقايتها من التعاطي أو الانجراف وراء المخدرات سواء التقليدية أو المستحدثة مثل العقاقير الطبية.

وأوضح السويدي أن هناك تعاوناً وتنسيقاً مع وزارة التربية والتعليم، وهناك جهات أكاديمية وتربوية تتعاون مع الجهات المعنية بمكافحة المخدرات من تلقاء نفسها للإبلاغ عن المتعاطين أو المشتبه بهم، مؤكداً أنه يتم التعاون مع هذه الحالات بشكل إنساني، تغلب فيها مصلحة الطالب على أي شيء آخر، والسعي إلى استئصال أي مروج أو تاجر مخدرات يحاول استهداف الشباب وخاصة فئة الطلاب، والنظر في مسألة مَنْ يمكن أن يكون له دور في مسألة الترويج لهذه الفئة، منوهاً بأنها تطمح لتعاون أكبر مع إدارات المدارس.

هدفنا الوقاية والإصلاح

وقال السويدي: إن الهدف الرئيس بالنسبة لوزارة الداخلية والجهات المعنية بمكافحة المخدرات المسؤولة عن تطبيق القانون هو الإصلاح، فالقانون يقول إن متعاطي المخدرات يُطبّق عليه قانون تجريم التعاطي وإحالته للنيابة فتعاطي المخدرات مسألة مجرّمة، وغير مسموح بها وإدارات وأقسام المكافحة في الدولة تعمل على تحليل وتقييم حالات تعاطي المخدرات، واضعة بعين الاعتبار الأسبقيات الجنائية والفئة العمرية والدوافع والأسباب التي أدت للتعاطي.

وأضاف: تعاطي المخدرات مجرّم وفق القانون، إلا أننا نعي أن هناك جانباً مرضياً وظروفاً اجتماعية قد تكون سبباً لوقوعه ضحية لآفة المخدرات، لذلك يتم اتخاذ إجراءات لتقييم حالة المتعاطي وفق ضوابط عديدة، منها أسبقياته الجنائية، وعمره، وعلاقته مع أسرته، ومدى تعاونه واستعداده على تقبل العلاج، والعودة إلى الطريق السليم، والسلوك القويم، ويتم من خلالها تقييم إخضاعه للعلاج والرقابة الدورية اللاحقة.

وأضاف: نحن نرحب بأي شخص يتقدم للعلاج وطلب المساعدة، وعلى استعداد لتذليل أية مشاكل، وهنالك العديد من الحالات التي لجأت إلى مختلف وحدات مكافحة المخدرات في الدولة، وتم التعامل معها بسرية تامة، وحصلت على خدمة العلاج والـتأهيل بالتنسيق مع المراكز المختصة، فإصلاح المدمن وإقلاعه عن تعاطي المخدرات تعد من أهم أولوياتنا.



لمشاهدة ملف "مكافحة المخدرات" بصيغة الــ pdf اضغط هنا