رغم بدء دوام الهيئات التدريسية والإدارية والفنية: مدارس مغلقة ومفاتيحها في أيدي موظفي الحراسة

رغم بدء دوام الهيئات التدريسية والإدارية والفنية
مدارس مغلقة ومفاتيحها في أيدي موظفي الحراسة

*جريدة الخليج

57...2397955421.jpg

تحقيق/ محمد إبراهيم:

لا شك أن وزارة التربية والتعليم بعناصرها كافة تبذل جهوداً كبيرة للنهوض بالتعليم، وتحقيق نقلة نوعية في مساراته كافة، وتؤهل كوادرها وفق المتغيرات العالمية في هذا المجال، لبناء أجيال متسلحة بالعلم والمعرفة.

لكن في ظل تلك الجهود اصطدم الميدان التربوي في مختلف إمارات الدولة بإغلاق عدد من المدارس الحكومية في 3 يناير الماضي، الموعد الذي حددته الوزارة لبدء دوام الهيئات التدريسية والإدارية والفنية، وعجزت تلك الهيئات عن مباشرة دوامها بسبب احتفاظ موظفي الحراسة بتلك المدارس بمفاتيح البوابات معهم منذ تاريخ 31 ديسمبر، حيث كان آخر يوم للعقود المبرمة بين شركاتهم ووزارة التربية.

وعبر عدد من مديري المدارس والمساعدين والفنيين والإداريين لـ«الخليج»، عن استيائهم لعدم قدرتهم على مباشرة عملهم عقب انتهاء إجازة الشتاء، مؤكدين أن المسؤولية تقع على عاتق إدارتي الأبنية المدرسية والمشتريات في الوزارة.

والسؤال الذي فرض نفسه بقوة بين التربويين مؤخراً: هل إغلاق مدارس حكومية في دبي والمناطق الشمالية مسؤولية غائبة أم عقود خدمية منتهية الصلاحية؟ في وقت أكد مصدر في وزارة التربية فضل عدم ذكر اسمه لـ«الخليج» أهمية طرح مناقصات الشركات الخدمية قبل انتهاء العقود بمدة لا تقل عن 6 أشهر، وإعلان الجهات المعنية والمناطق التعليمية وإدارات المدارس، بأي تعديل أو تغير أو إلغاء للتعاقد، حفاظاً على استقرار العملية التعليمية وتفادي أي معوقات قد تعرقل مساراتها.

«الخليج» بدورها رصدت عدداً من المدارس التي أغلقت أبوابها في هذا التاريخ، والتقت بعض مديري المدارس والمساعدين بمختلف إمارات الدولة، للوقوف على ردود أفعالهم وكيف تعاملوا مع تلك الواقعة، ومدى تأثيرها في استعدادات المدارس لاستقبال الطلبة اليوم.

* * *

عقود منتهية

البداية كانت مع عدد من مديري المدارس الحكومية الذين لم يتمكنوا من مباشرة دوامهم، بسبب إغلاق المدارس واحتفاظ موظفي الحراسة بالمفاتيح منذ 31 ديسمبر، حيث قالت «م.أ» مديرة إحدى المدارس الحكومية في دبي: تفاجأت بإغلاق المدرسة في أول أيام الدوام بعد الانتهاء من إجازة الشتاء، ومن خلال عدد من الاتصالات الهاتفية مع المعنيين، تبين أن عقود الأمن والحراسة وعمال النظافة انتهت منذ 31 ديسمبر، والإدارات المعنية في الوزارة لم تؤمن البدائل، ومتابعة عملية تسليم وتسلم الشركات، ولم تفد إدارات المدارس بهذا الشأن، الأمر الذي فرض على الإداريين والفنيين العودة إلى منازلهم لحين استعادة المفاتيح وفتح أبواب المدارس مرة أخرى، وتوفير الكوادر الخدمية.

* * *

غياب عمال النظافة

من جانبها قالت «أ.أ» مديرة مدرسة أخرى في دبي، إن مدرستها لم تغلق أبوابها، بل تمكنت من الدوام، ولكن في ظل غياب عمال النظافة والأمن والحراسة، الأمر الذي أثر سلباً في إدارة الحركة الإدارية والاستعداد لاستقبال الطلبة اليوم، مؤكدة أن التنسيق بين الإدارات المعنية في الوزارة والمناطق التعليمية وإدارات المدارس، أمر غاية في الأهمية في تلك الأمور، لتفادي الأسباب التي تعوق العملية التعليمية، فكان ينبغي حرص إدارتي الأبنية المدرسية والمشتريات، على متابعة عملية التسليم والتسلم بين الشركات منتهية العقود والجديدة التي تم الاتفاق معها.

* * *

لا صلاحيات للمدارس

إن تجديد عقود الشركات الخدمية، وتوفير عمال الحراسة والنظافة يدخلان ضمن مسؤولية وواجبات وظيفية لإدارات مركزية في وزارة التربية، حيث إن المدارس والمناطق التعليمية لا تملك الصلاحية في هذا الشأن. هذا ما وصل إليه «ك.م» مساعد مدير مدرسة حكومية في الشارقة، ومضى يؤكد أن تلك السابقة لم تشهدها مدارس الدولة، بكافة مراحلها الدراسية من قبل، فينبغي التنسيق الكامل بين المعنيين، في هذا الشأن حتى لا نواجه تلك الإشكاليات.

من الشارقة إلى عجمان وأم القيوين، حيث كان الموقف أكثر صعوبة، بعد أن أغلقت معظم مدارسهم أبوابها للأسباب نفسها، حيث قال «ع.م» مساعد مدير مدرسة في عجمان: مع انطلاق إشارة البدء للفصل الدراسي الثاني، كان المشهد الذي سجله الميدان التربوي الذي أثار العديد من التساؤلات ووضع إدارات المدارس في مأزق لاسيما أن بعض المدارس أغلقت أبوابها، وعلى الرغم من توفير بعض عمال النظافة في اليوم الثاني للدوام، إلا أنهم باشروا العمل لمدة يوم واحد بدون أوراق ثبوتية أو فحوص طبية، وانصرفوا ولم يعودوا في اليوم التالي، مطالباً بتجديد عقود الشركات الخدمية قبل وقت كاف حتى يتسنى تقنين عملها، وتفادي المعوقات التي تؤثر سلبا في مسيرة العملية التعليمية.

وقال «م.ن» مساعد مدير مدرسة في أم القيوين، إن عدداً من الإداريين والفنيين والمعلمين، تفاجأوا بأبواب مدارسهم في أم القيوين مغلقة صباح الأحد الماضي الموعد المحدد لمباشرة دوامهم عقب إجازة الشتاء، فضلاً عن غياب الحراسة عن المدارس، إذ تواجدوا أمام المدارس حتى الساعة العاشرة صباحاً دون جدوى، وبعد طول انتظار تواصلوا مع مناطقهم التعليمية لعرض الأمر عليها، ولكن لم يجدوا منها إفادة وافية، الأمر الذي دعاهم للعودة إلى منازلهم دون ممارسة مهام عملهم استعداداً لاستئناف الدراسة اليوم.

* * *

استياء ومطالب

وكانت رأس الخيمة والفجيرة أكثر المناطق إغلاقاً لمدارسها الحكومية في هذا اليوم، وعبر عدد من مديري المدارس والمساعدين وبعض المعلمين والإداريين، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، عن استيائهم من تلك الواقعة، مؤكدين ضرورة عدم التهاون مع المتسبب في هذا الخلل الكبير، إذ لعب عدم التنسيق بين إدارات الوزارة والمناطق التعليمية ومركز العمليات، دوراً مهماً في إرباك الميدان التربوي بهذا الشكل.

ولخصوا أسباب ما حدث في انتهاء عقود شركات الأمن والنظافة مع وزارة التربية والتعليم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2015، وعلى الرغم من التعاقد مع شركات جديدة، لم يتم الإشراف على عملية التسليم والاستلام بين الشركات، وأغفلت الإدارات المعنية في الوزارة دورها في هذا الشأن، الأمر الذي أدى إلى عدم تأمين المدارس وغياب الحراسة لمدة 4 أيام منذ 31 ديسمبر وحتى 3 يناير.

وأكدوا أن تلك المقتنيات عهدة عامة، ويتعرضون للمساءلة في حال فقدانها أو تلفها، مؤكدين أن الإدارات المعنية لم تراع تلك الأمور وتعاملها مع الأمر بعشوائية كاد أن يضر بالجميع.

* * *

انتظار بلا جدوى

وقال معلمو التقنية والمختبرات، ها.أ، م.ع، ف.م، س.ل، في مدارس رأس الخيمة: اصطفت سياراتنا منذ الصباح الباكر أمام بوابات مدارسنا، في انتظار فتح البوابات ولكن دون جدوى، الأمر الذي دفعنا للتواصل مع إدارات مدارس أخرى تابعة لنفس المنطقة التعليمية، ومسؤولي الوزارة، ولكن مع الأسف تنصلت الإدارات المعنية في الوزارة «الأبنية المدرسية والمشتريات» عن مسؤوليتها تجاه ما حدث، واعتبرت أن عدم التواصل مع الفئات المختلفة في الميدان التربوي قبل فترة كافية، سواء في المناطق التعليمية أو مديري النطاق أو إدارات المدارس، لإبلاغهم بالمستجدات حول العقود أمر بسيط، وعجزنا عن دخول مدارسنا موقف لا يستحق النقاش.

* * *

التعامل بسرعة وجدية

من جانبها أكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم «فضلت عدم ذكر أسمائها»، أن الوزارة تعاملت مع الموقف بسرعة وجدية، وتم استدعاء ممثلي الشركات المنتهية عقودها، واستلام المفاتيح وتسليمها لإدارات المدارس، فضلاً عن مباشرة الشركات الجديدة مهامها في اليوم التالي على الفور.

وفي ما يخص الفترة المناسبة لتجديد العقود الخدمية وإبلاغ الجهات المعنية بالمستجدات سنوياً، أكدت المصادر أن هذا الإجراء ينبغي أن يتم قبل إنهاء العقود بستة أشهر، وهو موعد مناسب لإجراءات المناقصات واختيار الشركات الجديدة، فيما يتم إفادة المناطق التعليمية ومديري النطاق وإدارات المدارس، بالمستجدات قبلها بمدة لا تزيد على 4 أشهر، موضحه أن المسؤولية في تلك الأمور تقع على إدارتي الأبنية التعليمية والمشتريات، حيث تركز مهامها على متابعة عقود الشركات في حالات الانتهاء والتجديد، وإجراء المناقصات اللازمة في هذا الشأن، فضلاً عن متابعة عملية التسليم والتسلم من شركة لأخرى، لضمان عدم حدوث أي خلل قد يعوق العملية التعليمية أو دوام الكوادر الإدارية والتدريسية والفنية والطلبة.

* * *

الحمادي يتابع الموقف

علمت «الخليج» أن حسين الحمادي وزير التربية والتعليم تابع موقف إغلاق تلك المدارس شخصياً، ووجه بسرعة التنسيق مع مركز العمليات المدرسية، لتتواصل على الفور الإدارات المعنية في الوزارة، مع مسؤولي الشركات منتهية العقود، واستلام المفاتيح وتسليمها لإدارات المدارس، فضلاً عن استدعاء ممثلي شركات الأمن المنتهية تعاقداتها لاستلام المتعلقات التي بحوزتهم وتسليمها لمندوبي الشركات الجديدة، الذين باشروا مهام عملهم يوم 4 يناير الجاري.

* * *

أمر بسيط لا يستحق المناقشة

وصف مسؤول بإدارة المشتريات في وزارة التربية والتعليم إغلاق المدارس وعجز معلمين وإداريين وفنيين عن دوامهم عقب إجازة الشتاء، بالأمر البسيط، الذي لا يستحق المناقشة، لا سيما أن ذلك تزامن مع الدورات التدريبية المخصصة للمعلمين كافة في الميدان التربوي بكليات التقنية ومعاهد التكنولوجيا.