دراسات إكتوارية كل 3 أعوام لتعديل قانون المعاشات

الاستقالات 5 % العام الماضي
دراسات إكتوارية كل 3 أعوام لتعديل قانون المعاشات

79...4069486567.jpg

تصوير: حنيف

البيان :رأس الخيمة – أحمد إبوالفتوح


قالت فداء أبورمان المستشارة القانونية للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن الهيئة تضع دراسات إكتوارية كل ثلاث سنوات لتعديل قانون المعاشات بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الدراسات تقدم من جميع الجهات التأمينية في الدولة بهدف تطوير النظام التأميني والتقاعدي.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الهيئة لموظفي الدوائر الحكومية في رأس الخيمة بهدف توعيتهم بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والإجابة عن استفساراتهم الخاصة بالقانون، بحضور الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة مدير عام دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة.
التحصيل الإلكتروني
وأوضحت فداء أبورمان أن أحد أهداف تعديل القوانين هو إزالة الفروقات بين المؤمن عليهم في القطاعين الخاص والحكومي وتوحيد الأحكام وتسوية حقوقهم وفقاً لنفس الأحكام في الهيئة، مشيرة إلى أن بلوغ المتقاعد مدة الخدمة التي يستحق عنها المعاش والتي تقدر بـ20 سنة لا تجعله مستحقاً للمعاش التقاعدي في حال استقالته دون بلوغه سن الـ50 عاماً، مؤكدة أن قانون الموارد البشرية يحكم جهة العمل بإنهاء خدمات المؤمن عليه وفقاً للائحة شؤون الموظفين التابعة لها جهة العمل.
وأشارت إلى أن نظام التحصيل الإلكتروني الذي أطلقته الهيئة سيتم اعتماده رسمياً مع نهاية شهر مارس المقبل، والذي يهدف إلى زيادة الوعي التأميني لدى المؤمن عليهم من خلال الإشعارات اللحظية التي تصل إليهم لإحاطتهم بموقفهم التأميني وتفعيل رقم الهوية كرقم معتمد لتعريف المشتركين والمتقاعدين.
استقالات
من جانبه أفاد خليفة الفلاسي نائب مدير إدارة الاشتراك بالهيئة، مدير مركز عمليات دبي أن الهيئة تحتضن ما يقارب 9 آلاف موظف من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي يعملون في الإمارات مشمولين بمد الحماية التأمينية، لافتاً إلى أن الهيئة لديها تنسيق كامل مع الدول الخليجية من خلال تسجيل الأوراق ودفع المبالغ التأمينية.
وبين أن نسبة الاستقالات في الدولة سجلت 5 في المئة خلال العام الماضي مقارنة بـ3 في المئة في الأعوام الماضية، داعياً المؤمن عليهم إلى التواصل مع الهيئة لمعرفه الالتزامات المقررة عليهم بموجب القانون.
استفسارات
وأكدت الهيئة رداً على أسئلة المشتركين في الورشة، أنه يجب على المؤمن عليه تسوية حقوقه كل فترة منفصلة في حال تنقله بين جهات العمل في القطاع الخاص، حيث لا يوجد قانون يسمح بالتنقل في هذا القطاع، مشيرة إلى أن وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المختصة بتحديد حالات العجز لجسد المؤمن عليه ما يترتب عليه خروجه على المعاش.
وذكرت أن 20 في المئة هي نسبة الاشتراك والتي يتحملها الموظف وصاحب العمل، مشيرة إلى ضم الخدمة التأمينية السابقة للمواطن فور حصوله على جواز السفر الإماراتي ضمن فترة المعاش التقاعدي.