"الهوية ".. مطابقة رقم الهوية سنة الميلاد ليست ضرورة وتعديله غير ممكن
"الهوية ".. مطابقة رقم الهوية سنة الميلاد ليست ضرورة وتعديله غير ممكن
77...1822792771.jpg
أبوظبي - وام
أكدت هيئة الإمارات للهوية أن رقم الهوية الذي يصدر لكل فرد يتم تسجيله في نظام السجل السكاني سواء كان مواطنا أو مقيما ثابت ولا يمكن تعديله أو تغييره وهو رقم عشوائي يتكون من 15 رقما من بينها خانة مكونة من أربعة أرقام قد تطابق سنة ميلاد صاحب بطاقة الهوية في بعض الحالات لكن هذا التطابق ليس ضروريا كما أن الأرقام المذكورة لا تمثل الحقل المعتمد الذي يحدد تاريخ ميلاد صاحب البطاقة.
وقالت الهيئة إن رقم الهوية يلازم صاحبه مدى الحياة ولا يمكن أن يصرف لغيره وهو رقم فريد لا يتغير ولا يتكرر سواء بالنسبة للمواطنين أو المقيمين موضحة أن تغيير صاحب البطاقة لتاريخ ميلاده لا يعني بأي حال من الأحوال إمكانية تغيير رقم الهوية الصادر له كما أن إلغاء إقامة المقيم ومغادرته للدولة لا تلغي رقم الهوية الممنوح له حيث يتم إصدار بطاقة الهوية مرة أخرى له في حال عودته إلى الدولة اعتمادا على هذا الرقم الذي يشكل وسيلة أساسية للتحقق من هوية الشخص ويتم ربط جميع سجلات المعلومات الخاصة به عليه.
وقال عبدالعزيز المعمري مدير الاتصال الحكومي والمجتمعي في الهيئة إن رقم الهوية مقسم إلى أربع خانات تمثل الأولى وهي الأرقام الثلاثة الأولى من الجهة اليسرى الرمز العالمي لدولة الإمارات تليها خانة مكونة من أربعة أرقام قد توافق سنة ميلاد صاحب البطاقة وليس بالضرورة أن تكون سنة ميلاده ذاتها ثم الخانة الثالثة والمكونة من سبعة أرقام عشوائية ثم الخانة الأخيرة أقصى يمين الرقم والمكونة من رقم واحد وهو رقم التحقق.
لافتا إلى أهمية التمييز بينه وبين رقم بطاقة الهوية الخاص بالبطاقة والمثبت على الجهة اليمنى من وجهها الخلفي والذي يتم تثبيته عليها عند طباعتها سواء في مصنع الإمارات للبطاقات أو من خلال نظام الطباعة اللامركزية في مراكز خدمة المتعاملين.
وأضاف أن الوجه الأمامي لبطاقة الهوية يتضمن المعلومات الأساسية لصاحبها وهي إلى جانب رقم الهوية الاسم والجنسية والصورة الشخصية والشريحة الذكية التي يتم تخزين كافة بيانات الفرد الشخصية والبيومترية عليها لتتم قراءتها آليا باستخدام جهاز القارىء الإلكتروني للبطاقة.
ودعا المعمري مؤسسات القطاعين العام والخاص بالدولة إلى عدم تقييد أو ربط سنة ميلاد الفرد في قواعد بياناتها برقم الهوية المطبوع على بطاقته وتسجيل تاريخ الميلاد من الحقل الخاص بذلك المطبوع على الوجه الخلفي للبطاقة والذي يتضمن إلى جانب ذلك رقم البطاقة وتاريخ الانتهاء والتوقيع والملاحظة الخاصة بفقدان بطاقة الهوية والرقم المتسلسل للشريحة الإلكترونية.
ولفت المعمري إلى أن بطاقة الهوية تعتبر المرجع الرئيس لإثبات الهوية الشخصية للأفراد خصوصا وأنها تتضمن كافة البيانات الشخصية لصاحبها بما في ذلك الصورة الشخصية والبصمات إضافة إلى بيانات جواز السفر ورقم خلاصة القيد بالنسبة للمواطنين وبيانات جواز السفر والإقامة بالنسبة للمقيمين.
وأشار إلى مبادرة معظم الجهات والمؤسسات والشركات في الدولة إلى تحديث تنقيح بيانات متعامليها والسجلات المرتبطة بها وربطها برقم الهوية بهدف الحد من تكرار أو ازدواجية السجلات وبحيث يكون هو المرجع الأساسي لسجل الفرد الأمر الذي يسهل عملية الترابط بين أنظمة الجهات المزودة للخدمات بالاعتماد على نفس الرقم كعنوان للوصول إلى سجل المتعامل.
وأكد المعمري حرص هيئة الإمارات للهوية على تطوير بطاقة الهوية الذكية التي تصدرها لكل مواطن ومقيم ولكافة الأعمار وتوسيع نطاق استخداماتها كمرجع رئيسي لتعريف وإثبات الهوية الشخصية وإتاحة الفرصة للمزيد من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص لتقديم خدماتها بالاعتماد عليها خصوصا وأنها تتميز بخصائص فريدة تضمن أعلى مستويات الأمان والدقة للبيانات المتضمنة فيها من خلال ثلاث خصائص تتميز بها وهي كونها بطاقة ذكية ووجود مفاتيح التوقيع الإلكتروني للتحقق من الهوية والبيانات البيومترية "البصمات" فضلا عن رقم الهوية ومعايير مستوى الأمان (EAL5+) الذي يعد من أعلى مستويات الأمان الممكنة للشريحة الإلكترونية والذي يوفر درجة حماية قصوى للبطاقة للحد من عمليات التلاعب والتزوير في البيانات المخزنة في الشريحة الإلكترونية.
جدير بالذكر أن هيئة الإمارات للهوية تسعى في إطار هدفها الثاني ضمن خطتها الاستراتيجية 2014-2016 إلى "تفعيل وتوسيع نطاق استخدامات بطاقة الهوية في مختلف القطاعات بالدولة وتفعيلها كمرجع رئيسي في تعريف وإثبات الهوية الشخصية" وذلك عبر تقديم خدمات التحقق وإثبات الهوية من خلال قنوات متعددة وعن طريق تمكين الخدمات في القطاع الحكومي وتوسيع نطاقها وكذلك عبر الارتقاء باسم الهيئة ومكانتها وتوعية المتعاملين بالخدمات التي تقدمها.
