"العمل" تعتمد 11 لغة لعرض العمل ولعقد العمل والملحق المرفق بهما
"العمل" تعتمد 11 لغة لعرض العمل ولعقد العمل والملحق المرفق بهما
87...2280318001.jpg
أبوظبي - الإمارات اليوم
أعلنت وزارة العمل عن اعتماد 11 لغة لعرض العمل ولعقد العمل والملحق المرفق بهما وفق النماذج الجديدة التي تم تطبيقها اعتبارا من مطلع العام الجاري وذلك تنفيذا لقرار وزير العمل صقر غباش الصادر سابقا في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من الوزارة.
وقال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل حميد بن ديماس السويدي "إن اللغتين العربية والانجليزية تعتبران لغتين اساسيتين في عرض وعقد العمل والملحق المرفق بهما يضاف اليهما لغة ثالثة يفهمها العامل سواء المراد استقدامه من خارج الدولة أو العامل المتواجد في داخل الدولة والذي يصدر له تصريح عمل جديد يخوله الانتقال الى منشأة اخرى وكذلك العامل الذي يتم تعديل وضعه باستخراج تصريح عمل مشيرا الى اعتماد اللغات ذاتها لعقود العمل المراد تجديدها".
وأوضح "ان اللغات التسع المشار اليها تشمل البنغالية والصينية والدارية والهندية والمالايالام والنيبالية والسيرلانكية والتاميل ولغة الأوردو مشيرا الى ان هذه اللغات يستخدمها العمال الذين يتم استقدامهم من الدول التي تعتبر الأكثر إرسالا للعمالة".
وأكد السويدي" أن اعتماد اللغات المذكورة لعرض وعقد العمل الذي كان في السابق باللغتين العربية والانجليزية فقط يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على تعزيز مبدأ الشفافية في التعاقد وتمكين العامل من الالمام التام بشروط وظروف العمل وحقوقه وواجباته حيال الطرف الاخر وذلك قبل قدومه الى الدولة للالتحاق بعمله".
يذكر أن وزارة العمل بدأت اعتبارا من مطلع العام الجاري تطبيق اجراءات جديدة لاستخراج تصاريح العمل ألزمت بموجبها صاحب العمل بأن يرفق بطلب استخراج التصريح عرض العمل متضمنا توقيع العامل في حال كان من المصنفين في المستويات المهارية الأول والثاني والثالث وبصمة العامل المصنف بالمستويين الرابع والخامس وذلك للموافقة المبدئية على طلب التصريح الذي يتم تقديمه للوزارة.
وأشار وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل "إلى أن اطلاع العامل على عرض العمل والملحق بلغته التي يفهمها وذلك قبل الشروع في اجراءات التعاقد مع صاحب العمل من شأنه ان يؤسس لاحقا لعلاقة عمل صحية بينهما خصوصا في ظل التزام الطرفين بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في العرض والتي تتطابق مع المنصوص عليه في عقد العمل الذي يعتبر اخر خطوة لقيام علاقة العمل".
وأكد الزام صاحب العمل بتزويد العامل بالملحق المرفق بعرض العمل والعقد حيث يحتوي الملحق على مواد من قانون تنظيم علاقات العمل تبين حقوق وواجبات العمال واصحاب العمل ".
وأشار السويدي إلى أن الملحق يعتبر جزءا لا يتجزأ من عرض وعقد العمل الأمر الذي يعرض صاحب العمل الذي لا يقوم بتسليمه للعامل واطلاعه عليه للمساءلة القانونية لإخلاله بشروط التعاقد التي تلزمه بذلك بالاضافة إلى أنه يكون قدم بيانات غير صحيحة للوزارة عند تقدمه بطلب الحصول على الموافقة المبدئية لطلب تصريح العمل".
وأوضح "أنه في حال ثبوت عدم اطلاع العامل على الملحق قبل توقيعه على عرض العمل، فإن الوزارة ستتخذ الاجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2014 بحق صاحب العمل وبالتالي تغريمه مبلغ 20 ألف درهم لتقديمه مستندات أو بيانات غير صحيحة للوزارة".
وأكد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل " أن إدراك العامل لطبيعة عمله من خلال عرض العمل وكذلك ببنود القانون من خلال الملحق قبل التعاقد رسميا يسهم في تقليل المنازعات العمالية لا سيما وان هناك حالات سابقة لعمال ادعوا بعد التحاقهم بالعمل عدم التزام اصحاب العمل بشروط التعاقد المتفق عليها شفاهيا بين الطرفين والتي مهدت لإقامة علاقة العمل وهو الأمر الذي تحد منه اجراءات التعاقد الجديدة التي بدأ تطبيقها اعتبارا من مطلع العام الجاري خصوصا في ظل وجود عرض عمل رسمي موثق يعتبر بمثابة دعوة للتعاقد بموافقة الطرفين".
يذكر أن عرض العمل والملحق متاحان على موقع الوزارة الالكتروني www.mol.gov.ae حيث يستطيع العامل الاطلاع عليهما بعد ادخال حقول الجنسية ورقم جواز السفر والمعاملة.
