إنشاء وحدة صحية بالمنافذ الحدودية لمراقبة الأمراض السارية والحد من انتشارها
ضمن اللائحة التنفيذية المعتمدة من مجلس الوزراء
إنشاء وحدة صحية بالمنافذ الحدودية لمراقبة الأمراض السارية والحد من انتشارها
منفذ الغويفات الحدودي (أرشيفية)
الاتحاد - سامي عبدالرؤوف (دبي)
كشفت اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية، التي اعتمدها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، عن إنشاء وحدة صحية بالمنافذ الحدودية لمراقبة الأمراض السارية والحد من انتشارها، وتوفير الرعاية الصحية المجانية للمصابين بأمراض سارية، وإجراء الفحص الطوعي اللا اسمي للمصابين بأمراض سارية محددة، لافتة إلى أن مدة الإبلاغ عن الإصابة بالأمراض السارية تتراوح بين 24 ساعة و7 أيام حسب نوع المرض وحجمه وضوابط عديدة.
وأكدت اللائحة اتخاذ التدابير السريعة اللازمة لمنع انتشار المرض، بما في ذلك العزل إذا اقتضى الأمر، وإجراء الفحوص اللازمة وإرسال العينات للفحص المخبري، وإحالة المصاب والمخالطين لتلقي العلاج اللازم.
وتضم قائمة الأمراض السارية، الكثير من الأمراض أهمها: السل، الإنفلونزا، الطاعون العقدي، الطاعون الرئوي، الغدة النكافية، الحصبة، وكذلك السعال الديكي، داء السلمونيلات، أو ما يعرف بالحمى التوفائية، بالإضافة إلى الجرب. ونصت اللائحة، التي تنشر «الاتحاد» أهم ملامحها، على إنشاء مراكز تحنيط جثث المصابين بأمراض سارية، وحددت طرق التعامل مع جثامين الأشخاص المصابين بأمراض سارية، وإجراءات دفن المصاب، وضوابط دخول المصاب بالأمراض السارية إلى الدولة، والتدابير الصحية تجاه القادمين للدولة من دول موبوءة، وضوابط في شأن تحديد الدول الموبوءة. ولفتت اللائحة، إلى أن على كل شخص يعلم أو يشتبه في أن أي حيوان مملوك له أو تحت إشرافه أو مسؤوليته مصاب بأحد الأمراض السارية التي تنتقل إلى الإنسان، أن يبلغ الجهة البيطرية الحكومية عن مرض الحيوان فوراً.
وقال د. أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، في تصريح لـ «الاتحاد»: إن «قرار مجلس الوزراء الخاص باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون الأمراض السارية، يحتوي على 17 مادة، بالإضافة إلى الجداول المرفقة به، وهذه المواد تتضمن الأحكام التي تنظم الجوانب التالية: التعاريف، وكذلك على الإجراءات، وكيفية الإبلاغ عن الأمراض السارية والبيانات الواجب ذكرها في نموذج الإبلاغ، وطريقة الإبلاغ عن بعض الأمراض الخطيرة والآجال المحددة». وأشار الأميري، إلى أن صدور اللائحة يندرج في إطار تطبيق التوجهات الاستراتيجية للدولة ويتوافق مع رؤية الإمارات 2021، حيث إن هذا القرار يتكامل مع الأحكام الواردة في القانون المشار إليه، مما يجعل الدولة قادرة على مواكبة أهم المستجدات والتطورات الحاصلة في مجال التعامل مع الأمراض السارية، ويجعلها قادرة على السيطرة عليها خاصة في ضوء ما شهدته البلاد من تحولات مرموقة على الصعيد الاقتصادي وعلى مختلف الصعد الأخرى.
وأكد أن المكانة الكبيرة لدولة الإمارات تحتم الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة في هذا المجال إلى أفضل المستويات التي تتماشى وطموحات الدولة، وإلى المكانة التي تحظى بها على المستوى العالمي، ومن متطلبات ذلك تطوير التشريعات الصحية المعمول بها لإيجاد الإطار القانوني المناسب لتحقيق الأهداف المنشودة.
وقال الأميري: «يعتبر تفشي الأمراض السارية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات للتصدي لها من أبرز التحديات التي تواجهها المنظومات الصحية لجميع الدول، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار سرعة انتشار هذه الأمراض وانتقالها عبر أرجاء المعمورة نتيجة للتطور الحاصل في مستوى تنقل الأفراد وارتفاع نسق وحجم المبادلات بين الدول، وهذا ما يجعل مكافحة هذه الأمراض في صدارة اهتمامات وأولويات السياسة الصحية المتبعة في بلادنا».
