مواقع وهمية تحتال على مشترين عبر الإنترنت
87...2400007622.jpg
الامارات اليوم - محمد فودة ــ دبي
أبلغ متسوقون إلكترونيون «الإمارات اليوم» عن تعرضهم لعمليات احتيال عبر مواقع تسوق مختلفة، قالوا إنها أغرتهم بعروض لمنتجات متنوعة، وسحبت من بطاقاتهم الائتمانية مبالغ تفوق السعر المطلوب، ثم اختفت تماماً بعد ذلك من الإنترنت.وحددوا قيماً مختلفة للمبالغ التي خسروها، راوحت بين 1600 و12 ألف درهم.
وأكد مدير إدارة المباحث الإلكترونية في شرطة دبي، المقدم سعيد الهاجري، تلقي بلاغات لعمليات احتيال نفذ معظمها من الخارج، مضيفاً أن الشرطة تمكنت من استرداد الأموال في بعض القضايا، فيما تعذر ذلك في حالات أخرى، نظراً إلى عدم وجود تعاون كافٍ من الدول التي يقطن بها المحتالون.
من جهته، ذكر الخبير في التجارة الإلكترونية، المدير العام لموقع «هاتفكم»، رامي مراد، أن هناك مواقع آنية، تنشأ لمدة يوم واحد، تغري المتسوقين بعروض وهمية، وتحصل على غنيمة من أموالهم وتختفي مباشرة، مضيفاً أنه لا يمكن تقدير حجم المبالغ التي خسرها أصحابها نتيجة لذلك.وتفصيلاً، قال رشيق علي، مقيم في دبي، إنه تلقى إعلانات متكررة لموقع تسوق عبر الإنترنت يعرض منتجات متنوعة، بأسعار منافسة، على اعتبار أنه نافذة لموقع تسوق شهير يبيع البضائع نفسها، فاشترى منتجات تبلغ قيمتها 700 درهم ببطاقته الائتمانية، لكنه فوجئ بسحب ضعف المبلغ تقريباً.
وأضاف أنه تلقى رسالة نصية لاحقاً من الموقع نفسه، تحتوي على رقم «وصل» استلام المبلغ، وأنه سيتلقى تفاصيل الشحنة لاحقاً، فأدرك أنه وقع ضحية احتيال، لأن المواقع ذات الصدقية ترسل رقم الشحنة وكيفية تعقبها، كما أنها لا تحصل إلا على المبلغ المتفق عليه.
وتابع أنه اتصل بالبنك مباشرة، وألغى بطاقته الائتمانية بعدما أبلغ بتفاصيل عملية الاحتيال، خوفاً من سحب مبالغ أخرى، أو تعرض بيانات بطاقته للسرقة، لافتاً إلى أن الموقع ظهر في دولة الصين، لكنه اختفى مباشرة في اليوم الثاني من على الإنترنت.وذكر سمير علي، موظف في مؤسسة تجارية، أنه اشترى ملابس من أحد مواقع التسوق، وفوجئ بسحب مبلغ أكبر من المتفق عليه.
وقال إنه تواصل مع الموقع عبر البريد الإلكتروني، لكنه تعرض للمماطلة، ثم اختفى الموقع.
وأشار محمد أحمد، موظف، إلى أنه اشترى ملابس مع موقع إلكتروني، ادعى أنه موجود في الولايات المتحدة، لكنه فوجئ بعد تسجيل عملية الشراء برسالة من الموقع تفيد بأن البضائع التي طلبها ليست متوافرة ويمكن استبدالها بأخرى، لافتاً إلى سحب مبلغ أكبر من المتفق عليه.إلى ذلك، قال مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في شرطة دبي، المقدم سعيد الهاجري، إن بإمكان أي شخص تعرض للاحتيال بهذه الطريقة تسجيل بلاغ لدى الإدارة، مشيراً إلى أن «هناك إجراءات تتخذ حسب طبيعة الحالة».
وأضاف أن الإدارة استطاعت استرداد مبالغ اختلست من مشترين بالطريقة نفسها، عبر مواقع في دول أخرى، وذلك في ظل تعاون وتنسيق مع السلطات هناك، لكن تعذر ذلك في حالات أخرى، نظراً إلى عدم وجود تعاون كافٍ من جانب السلطات، أو لاختلاف القوانين المحلية هناك المتعلقة بملاحقة المجرمين الإلكترونيين.
ومن جهته، قال الخبير بالتجارة الإلكترونية، رامي مراد، إن هناك مواقع آنية تنشأ لمدة يوم واحد، وتقدم عروضاً مغرية للمشترين، وفور الحصول على غنيمتها يغلقها أصحابها حتى يصعب تعقبهم، لافتاً إلى أن الأغلبية العظمى من جرائم الاحتيال المشابهة تحدث من دول أخرى.
وأضاف أن على راغبي التسوق إلكترونياً التجول في الموقع، والتأكد من مصدر البضاعة، وهل تشحن من الداخل أم الخارج، مؤكداً أن جميع المواقع المحلية تخضع لرقابة واشتراطات محكمة، ويصعب أن تتورط في هذه الممارسات، كما أن هناك مواقع عالمية ذات صدقية.
وتابع: «توجد مواقع صغيرة ليست لديها أي صدقية، وإذا لم تحْتَل على المستخدم بسحب نقوده من دون مقابل، فمن الوارد أن تبيعه بضاعة مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات التي عرضتها»، مؤكداً ضرورة معرفة منشأ الموقع، وهل يوجد له هاتف فعال يمكن الوصول إليه من خلالها، لافتاً إلى أن بعض المواقع تضع هواتف محلية في الإمارات لتعزيز ثقة المتعامل بها، لكنها لا ترد أو لا تعمل إذا حاول المشتري الاتصال.
وأكد أهمية قراءة الشروط والأحكام كذلك، إذ «تلجأ بعض المواقع إلى خداع المتعامل من خلالها، فعلى سبيل المثال تعرض بعض المواقع هواتف خلوية، ويفاجأ المتعامل بأنها غير أصلية. وحين يتصل لإرجاعها، تفرض عليه تحمل 10% من قيمة المنتج، إضافة إلى رسوم الشحن، فتحصل منه على مكسبها، ويضطر إلى القبول حتى يقلل من خسائره».
وأوضح أن «هذه المواقع تغري المتسوق بعبارات خادعة، مثل (وجود كميات محدودة) أو (عرض لفترة معينة)، فيقبل الناس عليها ويتعرضون للاحتيال»، مشيراً إلى أن «بعض البنوك المحلية تحمي متعامليها من هذه المخاطر، ويمكنها بطريقة ما استرداد النقود التي أخذت منهم، لذا ينصح باستخدام بطاقاتها، خصوصاً تلك المخصصة للشراء عبر الإنترنت، أو المدفوعة مقدماً، إذ يضع فيها المتعامل مبلغاً محدوداً لا يزيد على قيمة المنتج الذي يريد شراءه حتى لا يُستغل من قبل الجهة الأخرى».ونصح مراد بعدم الشراء من جهات خارجية غير موثوق بها، مؤكداً أن «التجارة الإلكترونية في الدولة واسعة ومهمة وتخدم كل المجالات، وتعرض ضمانات تحمي المتسوق المحلي».
