تشريعية الوطني الاتحادي تعتمد التعديل على مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات
تشريعية الوطني الاتحادي تعتمد التعديل على مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات
الرمس. نت
أكد سعادة الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حرص المشرع الإماراتي على توفير الحماية لمستخدمي الشبكة المعلوماتية، حفاظاً على حقوق وحريات الأفراد من أي تهديد قد يواجههم من جهة، ومن جهة أخرى ردع المهددين للأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الدولة.
وأفاد رئيس اللجنة بأن المشرع ارتأى إجراء التعديلات القانونية المناسبة لمواكبة المتغيرات التقنية السريعة، وهو تدخل ريادي لدولة متقدمة وحريصة على مواجهة الذين يسيئون استخدام الشبكة المعلوماتية للإنترنت ، موضحا أن تشديد العقوبة في مثل هذه الجرائم يعود إلى خطورة هذا النوع من الجرائم على المجتمع ، واتساع مجالها في التأثير على مختلف فئات المجتمع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي الخامس لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر المنعقد في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي اليوم الأربعاء 20 يناير 2016، حيث اعتمدت اللجنة تقريرها بعد مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تمهيدا لعرضه على المجلس .
وتفصيلاً قال سعادة الشيخ محمد عبدالله النعيمي إن مشروع القانون يهدف إلى تشديد العقوبة من جنحة إلى جناية على كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها، وذلك باستبدال نص المادة (9) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالنص الآتي:
" يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها".
وتضمن مشروع القانون مادتين: الأولى تضمنت استبدال بنص المادة (9) من القانون المشار إليه نصٍ قانوني جديد ، والمادة الثانية تناولت أحكام النشر في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بالقانون.
وقال سعادة النعيمي بأن اللجنة ناقشت في اجتماعها أيضا اليوم مع ممثلي وزارة العدل جميع مواد مشروع قانون اتحادي بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، واطلعت على بنوده وأخذت في عين الاعتبار الردود الواردة من دوائر القضاء المحلية في دولة الامارات العربية المتحدة ، كما أخذت بآراء ممثلي الحكومة.
وأوضح سعادة النعيمي أن القانون يراعي المستجدات على الساحة القضائية، حيث يتضمن مشروع القانون ثمانية فصول مقسمة على (39) مادة تتناول نطاق سريان القانون، والأحكام المتعلقة بقواعد تقدير قيمة رسوم الدعوى والأحكام المتعلقة برسوم الدعوى الجزائية، ورسوم الدعوى المدنية في القضايا الجزائية ، وقيمة الرسوم في حال تعدد الطلبات والقواعد المتعلقة بتحصيل الرسوم والحالات التي ترد فيها الرسوم، وتأجيلها والأحكام المتعلقة بالحالات التي لا يفرض عليها رسوم وحق امتياز الخزانة العامة للدولة في تحصيل الرسوم على جميع ممتلكات الأشخاص المدينين أو الملزمين بها، كما تضمنت الأحكام الجهة التي تؤول لها جميع الرسوم المقررة بموجب هذا القانون، وتفويض مجلس الوزراء بإصدار قرارات تحديد رسوم الخدمات الالكترونية أو رسوم الإعلانات القضائية، وتفويض رئيس المالية بإصدار القواعد التي تحدد استيفاء هذه الرسوم المذكورة في هذا القانون بطريقة الدفع الالكتروني.
وذكر رئيس اللجنة أن من أسباب تعديل الرسوم القضائية استحداث بعض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل في برنامج العدالة الالكترونية والتي أطلقته في عام 2011 حيث يتضمن خدمات حديثة وهي خدمات رفع الدعاوى بحيث تتيح الخدمة متابعة سير القضية ومستجداتها وسداد رسومها الكترونياً دون الحاجة إلى الحضور للمحكمة، فضلا عن أهمية مشروع القانون في الحد من ظاهرة الدعاوى الكيدية، وتنظيم عملية اللجوء للقضاء والتشجيع على التصالح.وأشار النعيمي بأنه تم خفض 6 من رسوم الدعاوى لمشروع القانون وتم استحداث رسوم جديدة على الدعاوى الجزائية.حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: جاسم النقبي مقرر اللجنة، و مـروان بن غليطـــة، وأحمد محمـد مبـارك، وخلفـان عبـدالله بن يوخة، وماجد حمـد الشامسي، ومحمـد علي الكمالي أعضاء المجلس.ومن وزارة العدل حضر سعادة كلا من : سلطان راشد المطروشي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة، وجاسم سيف بوعصيبة مدير التفتيش القضائي ، وجمعة إبراهيم القاضي في المحكمة العليا، ومحمد الحمادي المستشار في الفتوى والتشريع.
