يطالب بالقصاص من شقيقه وزوجته الأولى لقتلهما الزوجة الثانية

حرقا وعذبا الطفلين وأصاباهما بعاهة مستديمة
يطالب بالقصاص من شقيقه وزوجته الأولى لقتلهما الزوجة الثانية



*جريدة البيان



أبوظبي – موفق محمد:

طلب شقيق المتهم الأول اليوم، في قضية اعتداء أفضى إلى موت، بسرعة القصاص من أخيه وزوجته الأولى، رافضاً التنازل، وذلك لكونه الوصي على طفلي المجني عليها (الزوجة الثانية للمتهم الأول).


وأوضح خلال الجلسة التي نظرتها محكمة جنايات اليوم، برئاسة المستشار إدريس بن منصور، أنه لن يتنازل عن دم المجني عليها، وأنه متمسك بطلب القصاص من المتهمين المشاركين في جريمة القتل، كما قدم مستندات تثبت حق ولايته على طفلي المجني عليها، للمطالبة بالقصاص في جريمة مقتل والدتهما على يد والدهما وزوجته الثانية.


كما طالبت النيابة العامة في قرار الإحالة بتوقيع أشد العقوبات بحق المتهمين، مشيرة إلى أن القانون يجرم حجز وحرمان الأشخاص من حريتهم بأية وسيلة بغير وجه قانوني وإذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه كانت العقوبة الاعدام أو السجن المؤبد.


وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين إلى القضاء بعد ورود شكوى تفيد بوجود امرأة برفقة طفليها محتجزة في أحد المنازل بمدينة بني ياس في حالة صحية سيئة، تعاني من الهزال الشديد ويمارس عليها شتى أنواع التعذيب والحرمان من الطعام، في حينها أصدرت النيابة العامة قراراً بشدة البحث والتحري عن الواقعة لمركز الشرطة الذي أفاد في اليوم نفسه بوفاة المجني عليها، على الفور انتقلت النيابة برفقة الأجهزة المختصة لمعاينة الجثة وتم إلقاء القبض على المتهمين.


وخلال تحقيقات الشرطة والنيابة العامة اعترف المتهم الأول بأن المجني عليها هي زوجته وتزوجها من إحدى الدول العربية منذ 8 أعوام ورزق منها بطفلين وكان يقوم بضربها بواسطة عصا وبيده ويركلها برجله بشكل مستمر، وعلل قيامه بالضرب لعدم تنفيذ المجني عليها طلباته والاهتمام به.


واعترف المتهم بتقييد وحجز حرية المجني عليها كونها مصابة بمرض نفسي وهذا ما تعارضت معه أقوال الشهود.


وقال إنه في يوم الواقعة عند دخوله البيت شاهد أغراضاً مبعثرة في غرفة نومه فاشتد غضبه على المجني عليها وانهال عليها بالضرب مستخدماً يديه ورجليه وأدوات خشبية أدت إلى وفاة المجني عليها.


وبسؤال المتهمة الثانية، اعترفت بتهم الاعتداء المتكرر على المجني عليها والاعتداء على سلامة جسم طفليها وأنها كانت تمارس التعذيب عليهما مما نتج عنه حروق وعاهة مستديمة للطفل وتأخر في النمو للطفلة بسبب إصابات جسيمة تسببت بعاهة 40%.


ولفت التقرير الطبي الذي أجراه الطب الشرعي على جثة المجني عليها إلى وجود كسور قديمة في الأسنان العلوية وآثار لجروح متعددة في العنق والكتف بالإضافة إلى حروق قديمة وكسور متعددة بالأضلاع وتهتك في الكبد جراء الاعتداء المتكرر من شخص أو أكثر، كما قرر أن المجني عليها كانت تعاني من حالة هزال شديد يشير إلى سوء تغذية من فترة زمنية طويلة، كما قرر خلال فحص أطفال المجني عليها وجود إصابات يصعب حدوثها بشكل عرضي ويثير شبهة العنف المتعمد.