محمد بن راشد يعلن تغييرات هيكلية في الحكومة الاتحادية بالدولة

محمد بن راشد يعلن تغييرات هيكلية في الحكومة الاتحادية بالدولة


57...4945477841.jpg


الرمس نت



الإخوة والأخوات نبدأ جلستنا الحوارية وأحب في البداية أن أشكركم جميعا على المشاركة الفاعلة عبر إرسال آلاف الأسئلة.

الكثير من الأسئلة ركز على رؤيتنا لحكومة المستقبل سأجيب عنها بشكل جماعي وأتمنى أن نغطي التساؤلات التي تلقيناها.

حجم التغييرات من حولنا وحجم الطموحات التي نريدها لشعبنا يتطلب فكرا جديدا في شكل الحكومة وآليات عملها.

التغيير يخلق فرصا كبيرة ويجدد الدماء والأفكار ويجبر الجميع على التفكير بطريقة مختلفة وكل ما فيه خير لشعبنا سنطبقه.

لا يمكن أن نعبر للمستقبل بأدوات الماضي ولا يمكن تحقيق قفزات تنموية كبيرة بدون التفكير بطريقة جديدة في شكل الحكومة.

نريدها حكومة شابة قادرة على خلق بيئة للشباب لتحقيق أحلامهم.

الحكومة لا بد أن تكون مرنة، لا نريد عدداً كبيراً من الوزارات بل نريد وزراء أكثر قادرين على تولي ملفات متغيرة كل يوم.

الحكومة التي نريدها لا بد أن تكون حكومة ذات بصيرة .. تستطيع استشراف المستقبل .. والاستعداد له .. واستخدام أدواته.

نريد حكومة لا تفكر فقط في تقديم الخدمات .. بل أيضا في بناء مهارات شعبها.. وتوفير بيئة لتحقيق الإنجازات.

حكومة كما كررنا دائما تجعل سعادة الإنسان همها وهمتها وشغلها اليومي .. وعندما نقول ذلك نحن نعنيه حرفيا.

نحن اليوم في بداية مرحلة جديدة عنوانها تطوير المعرفة .. ودعم العلوم والأبحاث .. واستغلال الطاقة الشابة الاستثنائية.

نريد حكومة محورها الإنسان بأسرته وتعليمه ومعرفته ورفاهيته وطموحاته في بناء مستقبله وحقه الأصيل لتحقيق كافة تطلعاته.

نريد حكومة هدفها بناء مجتمع فاضل .. وبيئة متسامحة ..وأسر متماسكة .. وأجيال مثقفة ..وفرص اقتصادية متساوية للجميع.
تكمل حكومتنا عشر سنوات بعد أيام .. العشرية الماضية كانت عشرية بناء الأنظمة والاستراتيجيات والأدوات.

العشرية القادمة هي عشرية الانطلاق بكل ثقة للمستقبل بكل تغيراته وتحدياته وتنافسيته.

أحب أن أعلن اليوم لشعب الإمارات بأن رئيس الدولة حفظه الله اعتمد أكبر تغييرات هيكلية في تاريخ الحكومة الاتحادية.

وبأنه بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد ... تم اعتماد هيكل تفصيلي جديد للحكومة الاتحادية بالدولة.
في الحكومة الجديدة دور الوزراء استراتيجي وتنظيمي، وسيكون لدينا خارطة طريق لتعهيد أغلب خدمات الحكومة للقطاع الخاص.

الحكومة الجديدة ستضم عدداً أقل من الوزارات وعدداً أكبر من الوزراء للتعامل مع ملفات وطنية واستراتيجية متغيرة وديناميكية. التغييرات تشمل دمج وزراتي التربية والتعليم والتعليم العالي تحت وزير واحد ومعه وزيرا دولة لدعمه في مهمته الوطنية.
وتيرة المتغيرات عالميا في قطاع التعليم متسارعة .. وهو منظومة واحدة بأدواته ومكوناته ونتائجه .. هكذا ننظر له.
قررنا إنشاء مؤسسة الإمارات للمدارس لإدارة المدارس الحكومية وسنعطي صلاحيات واستقلالية شبه كاملة للمدارس الحكومية.
مؤسسة الإمارات للمدارس مستقلة وسيديرها مجلس إدارة وستكون مساءلة أمام الحكومة عن تحقيق المستهدفات الوطنية في التعليم.
أقررنا أيضا مد صلاحيات وزارة التعليم للإشراف الاستراتيجي على قطاع التعليم من الحضانات وحتى الدارسات العليا.
أقررنا تشكيل مجلس أعلى للتعليم والموارد البشرية للتخطيط والإشراف على قيادة تغيير كامل في كوادرنا الوطنية المستقبلية.


كما أقررنا تغيير هيكلي في وزارة الصحة وإطلاق مؤسسة مستقلة لإدارة المستشفيات الحكومية بالدولة.سيتغير دور وزارة الصحة نحو التركيز على وقاية وحماية المجتمع من الأمراض بالإضافة إلى تنظيم القطاع الصحي بالدولة.
كما أقررنا تغيير مسمى وزارة الصحة ليصبح وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
أيضا أقررنا تغيير رئيسي في دور وزارة العمل نحو إدارة القوى العاملة بالدولة لمرحلة جديدة من التنمية واقتصاد المعرفة.
تم إقرار دمج هيئة تنمية في وزارة العمل واستحداث قطاع للتوطين فيها وتغيير المسمى ليصبح وزارة الموارد البشرية والتوطين.
أقررنا دمج صندوق الزواج في وزارة الشئون الاجتماعية ، ونقل صلاحيات الإشراف على الحضانات لوزارة التعليم. تغيير دور الوزارة نحو التركيز على الأسرة الإماراتية والمجتمع وتغيير مسمى الوزارة ليكون وزارة تنمية المجتمع.

كما استحدثنا منصب وزير دولة للسعادة مهمته الأساسية مواءمة كافة خطط الدولة وبرامجها وسياساتها لتحقيق سعادة المجتمع.


كما أقررنا تغيير هيكلي في وزارة الثقافة نحو التركيز على المحتوى وحماية اللغة العربية وتنمية المعرفة.
وأقررنا نقل قطاع تنمية المجتمع من وزارة الثقافة لوزارة تنمية المجتمع وتغييرالمسمى ليصبح وزارة الثقافة وتنمية المعرفة. كما تتضمن التغييرات نقل ملف التغير المناخي إلى وزارة البيئة والمياه وتغيير المسمى لوزارة التغير المناخي والبيئة.
الهدف هو تطوير برامج وتشريعات وسياسات ورقابة للحفاظ على بيئة إماراتية نظيفة للأجيال القادمة.
قررنا ضم المجلس الوطني للسياحة لوزارة الاقتصاد ووضع مستهدفات وطنية لمساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
كما يشمل التغيير توسيع دور وزارة الخارجية ليشمل الإشراف على المساعدات الدولية الخارجية الإماراتية.

كما ستضم وزارة الخارجية وزيري دولة للإِشراف على المساعدات الخارجية وتعزيز علاقاتنا الدولية الخارجية.
وتم إقرار ضم وزارة التنمية والتعاون الدولي لوزارة الخارجية وتغيير مسمى الوزارة ليصبح وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
تكليف وزارة شؤون مجلس الوزراء بمهمة استشراف المستقبل ووضع استراتيجية للتأكد من مواكبة كافة القطاعات لمتغيراته.
تغيير مسمى وزارة شؤون مجلس الوزراء ليصبح وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.
تكليف وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بملف ما بعد النفط ومتابعة البرامج والسياسات المتعلقة بالاستعداد لهذه المرحلة.
تم إقرار استحداث منصب وزير دولة للتسامح، لترسيخ التسامح كقيمة أساسية في مجتمع الإمارات.


كما أقررنا إنشاء مجلس علماء الإمارات يضم نخبة من الباحثين والأكاديميين بهدف تقديم المشورة العلمية والمعرفية للحكومة.
سيقوم مجلس علماء الإمارات بمراجعة السياسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وإطلاق برامج لتخريج جيل من العلماء.