سحب 131.5 ألف سيارة من أسواق الدولة في 2015

سحب 131.5 ألف سيارة من أسواق الدولة في 2015

88...836abd/460/355

الخليج -أبوظبي مهند داغر:

كشف تقرير لوزارة الاقتصاد، أمس، عن سحب الوزارة 131 ألفاً و516 سيارة من طرازات مختلفة من أسواق الدولة خلال عام 2015، وتوزعت عمليات الاستدعاء بين الخدمة والسلامة، في حين تضمنت السلع المستردة موديلات من طرازات مختلفة لأعوام 2011 وحتى 2015.
توزعت السيارات التي تم سحبها بين 29 ألفاً و286 سيارة خلال النصف الأول، و102 ألف و230 سيارة خلال النصف الثاني، وشملت «فورد، وكورولا، وسكويا، وشيفرولية ماليبو، وكاديلاك آتس، ولاند روفر، وفيراري، وكامري، ويارس، وتيدا، و لانسر، وجيب جراند شيروك، ودودج كرايسلر، ورانج روفر سبورت، وشيفرولية كومار، وكابريس، وباتفندر انفنتي، وإف جي كروز، ونيسان إكس، ولينكولن، وأودي، وباترول صني، وجاكوار إكس كيه، وقاشقاي.
واحتلت «يارس» المركز الأول لاستدعاء عمليات الخدمة بنحو 18 ألفاً و449 سيارة وتلتها كورولا بعدد 18 ألفاً و185، بينما جاءت كامري أوريون في المركز الثالث ب16 ألفاً و641 سيارة، واستحوذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول، على الحصة الأعلى في عمليات الاسترداد خلال عام 2015 ب57 ألفاً و421 سيارة، وبنسبة 43% من إجمالي عمليات الاسترداد وتمت كل تلك العمليات في يوم الخامس عشر من أكتوبر.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد» أن الوزارة تنفذ أحدث الممارسات العالمية في حملات الاستدعاء ومتابعتها بشكل فاعل، والتحقق من وجود أي منتجات معيبة في السوق المحلية يتم الإعلان عن سحبها دولياً، أو التي يتم التواصل والتنسيق بشأنها مع منافذ البيع المحلية، بهدف الحفاظ على حقوق المستهلكين.
وأوضح أن الوزارة تصنف حملات الاستدعاء وفقاً لعدة أنواع تشمل «حملات الأمن والسلام»، واحتمالات تعرض المستهلكين، لأي مشكلات أو مخاطر، والتي يتم تنفيذها بصورة فورية بالإعلان عنها وسحب هذه السلع من الأسواق، مشيراً إلى وجود حملات خاصة بالصيانة والخدمة، وتشمل عمليات الفحص للأجزاء المختلفة في المنتجات، فضلاً عن حملات الاستدعاء العادي الذي يشمل الفحص لأسباب تؤدي إلى مشكلات لا تتعلق بالسلامة.
وأكد النعيمي متابعة الوزارة لعمليات الاستدعاء وسحب السلع مع الشركات التجارية المحلية بشكل مستمر، سواء من خلال عمليات الرقابة المحلية والمتابعة المستمرة للملاحظات والشكاوى التي تتلقاها من المستهلكين، أو عبر متابعة حالات الاستدعاء والسحب إقليمياً وعالمياً، موضحاً أن عمليات الاستدعاء تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات التي يحتمل أن تعرضه لأي خطر.
ولفت إلى أن حملات الاسترداد العادي تضمنت استدعاء السيارات، لأسباب من الممكن أن تؤدي إلى أعطال لا تمس الأمن والسلامة، مثل تسرب الزيت أو المياه أو مكيف الهواء، وحملات الاسترداد الآمن، الذي يشمل أغراض السلامة، ويتعلق بأسباب مختلفة تجعل من قيادة السيارات غير آمنة، مثل مشكلات مكابح السيارات أو عجلة التوجيه أو أجهزة التعليق وأكياس الهواء.
وفي سياق آخر أكد النعيمي متابعة الوزارة لعمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة، حيث تقوم بإخطار المراكز والوكلاء البائعين، والمستوردين لتلك السلع بسحبها من الأسواق فوراً، مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغة العربية والإنجليزية مرتين على الأقل بسحب السلعة ومخاطبة المستهلكين بإرجاع تلك المنتجات إلى مراكز البيع واسترداد أموالهم.
وأوضح أن الوزارة تراقب عمليات السحب وفي حال توقف المنشأة عن سحب المنتج أو التضليل بعدم وجود المنتج وثبوت توافره لدى فروعها تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية بإغلاق تلك المنشأة، وتحويل القضية إلى المحاكم المختصة وفقاً للقانون.