بتوجيهات حاكم رأس الخيمة بدأ تنفيذ الأنظمة التقنية لأمن المنشآت في راس الخيمة
91...size=521%2C251
الرمس نت / متابعة
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، أعلن سعادة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة عن البدء في تطبيق القانون رقم (3) لسنة (2015) بشأن قانون الأنظمة التقنية لأمن المنشآت (نظام حماية) الصادر عن صاحب السمو الحاكم، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمنى القيادة بحضور سعادة العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد و الخدمات المساندة، والعقيد طارق محمد بن سيف مدير مكتب القائد العام، والسيد يحيى الشامسي المدير العام بالإنابة لهيئة الموارد العامة برأس الخيمة، وخبير التميز المؤسسي بالقيادة سيف الشفيري وعدد من الضباط، و حشد كبير من وسائل الإعلام المختلفة.
حيث أوضح سعادة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام الشرطة أنه وبموجب القانون رقم (3) لسنة (2015) بشأن قانون الأنظمة التقنية لأمن المنشآت والصادر عن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة – حفظه الله- ، بدأت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بالتعاون مع هيئة الموارد العامة برأس الخيمة بتفعيل هذا القانون من خلال تنفيذ (( نظام حماية)) لأنظمة المراقبة و الحماية الالكترونية، والذي يعتبر نظام للدوائر التلفزيونية المغلقة بواسطة الكاميرات، يلزم جميع ملاك المجمعات المهمة ومن بينها السكنية أو المكتبية أو مجمعات الفلل و الأبراج و البنايات السكنية في إمارة رأس الخيمة، و كذلك جميع المراكز والمحال التجارية، والمؤسسات و الدوائر الحكومية و الخاصة، والمساجد ودور العبادة، والمستشفيات و المدارس، و الفنادق والاستراحات، ومحلات الصرافة و الذهب ، بتركيب أنظمة أمنية ومراقبة تلفزيونية وفقاً لمواصفات وشروط محددة.
وأضاف سعادته بما أننا نعتبر جزء من منظومة عالمية تعتمد على الأنظمة التقنية و الالكترونية في مجال الأمن، ولما أثبتته تلك التقنيات من دور كبير وفعال في التوصل للكثير من الإخلالات الأمنية وضبطها، جاء هذا القرار في ظل الحاجة إلى خلق منظومة أمنية متكاملة للإمارة، وتوفير أعلى متطلبات الأمن والسلامة، لرصد كافة الظواهر الأمنية التي قد تحدث أو تطرأ في المستقبل، وللحد من بلاغات السرقة أو أية جرائم يحتمل أن ترتكب في أيٍ من تلك المنشآت أو غيرها ، وسرعة القبض على مرتكبيها، فضلاً عن تطبيق إستراتيجية وزارة الداخلية و أهدافها في تعزيز الأمن و الأمان.
كما أكد قائد عام شرطة رأس الخيمة بأن الكاميرات ودوائر المراقبة التلفزيونية أصبحت من الأمور المهمة، شريطة أن تعمل بشكل جيد، وأن تكون ذات مواصفات تقنية عالية من أجل حماية الأرواح والممتلكات، وسيتم عقد عدة اجتماعات مع كافة الجهات و أصحاب ملاك تلك المنشآت وإبلاغهم بالتعميم الصادر في هذا الأمر، مع شرح تفصيلي لكافة المواصفات المطلوبة، كما ستيم منحهم فرصة لمدة (شهرين) اعتباراً من تاريخه، لتوفير المتطلبات الأمنية وبعدها سيتم تنفيذ ما جاء في القانون من مخالفات.
ومن جانبه أشار العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة أن هذا البرنامج تعمل على تحقيقه الكثير من القطاعات التي تعتبر شريك استراتيجي للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ولهيئة الموارد العامة برأس الخيمة، وهي دائرة التنمية الاقتصادية، و هيئة المنطقة الحرة، و هيئة الحكومة الالكترونية، و منطقة رأس الخيمة التعليمية، و دائرة البلدية، و هيئة الأوقاف العامة و الشؤون الإسلامية، و هيئة الملاحة البحرية، وكافة القطاعات و الجهات الحكومية في الإمارة، إن كل هؤلاء يسهمون دوماً في تحقيق و نجاح الخطة الإستراتيجية و الأهداف الموضوعة لها.
ومن ناحية المتطلبات الفنية لنظام المراقبة التلفزيونية والأمنية وفقاً للقانون قال العميد جمال الطير يجب أن تكون الكاميرات التي سيتم تركيبها واضحة الرؤية وملونة، وأن تركب على جميع مداخل المنشأة، بحيث تكون صورة الشخص في مدى رؤية التعرف على هويته، وعلى جميع مخارج الطوارئ الرئيسية، والفرعية التي تؤدي إلى داخل وخارج المنشأة، بحيث تكون صورة الشخص في مدى التعرف إلى الهوية، وأن توضع على منطقة البهو في مدى رؤية الرصد ، وعلى منطقة بهو المصاعد، بحيث تكون صورة الشخص في مدى رؤية التميز ، وعلى منطقة الاستقبال، وعلى مداخل ومخارج مواقف السيارات في مدى قياس رؤية لوحة الأرقام، واشترطت المواصفات أيضاً أن تكون تلك الكاميرات الخاصة بالمراقبة التلفزيونية تحتفظ بمدة تسجيل لا تقل عن (90) يوماً لكافة الكاميرات، ويمنع توصيل هذه الكاميرات بأي جهة خارجية، ولا يدخل عليها سوى المخول بها فقط من قبل قسم التراخيص بشرطة رأس الخيمة.
وأكد مدير عام الموارد والخدمات المساندة، أن شرطة رأس الخيمة يقع على عاتقها دور كبير في حفظ الأمن، و توفير الأمان لكافة المواطنين و المقيمين، و حماية أرواحهم و ممتلكاتهم، و صون حرياتهم، ولكن ذلك يحتاج إلى دعم وتعاون كافة المؤسسات و القطاعات الحكومية المحلية و الاتحادية منها، لذا سعت القيادة العامة للشرطة وبتوجيهات من القائد العام إلى إصدار قرار إداري تحت مسمى (( اللجنة الدائمة لتفعيل قانون الأنظمة التقنية لأمن المنشآت – نظام حماية)) يضم جميع الجهات ذات العلاقة في الإمارة للتعاون و التكاتف لتنفيذ هذا القانون و تطبيقه على أرض الواقع، لحصد ثماره و نتائجه على المدى البعيد، ولما فيه من تحقيق للمصلحة العامة.
وتحدث السيد يحيى الشامسي المدير العام بالإنابة لهيئة الموارد العامة برأس الخيمة خلال المؤتمر الصحفي عن دور هيئة الموارد العامة برأس الخيمة في نظام حماية والذي يقتصر على الإشراف على الترخيص لمقدمي الخدمة، و على العاملين لديهم، وأيضاً إجراء التفتيش الدوري للتأكد من أن الأنظمة فعالة وتعمل بشكل صحيح، من الجانب الفني فقط.
ونوه الشامسي إلى أنه يلزم على كافة المنشآت تقديم طلبات الحصول على خدمة ((نظام حماية)) عن طريق هيئة الموارد العامة برأس الخيمة، و الاستعانة بالشركات المسجلة (مقدمي الخدمة المعتمدين) لدى هيئة الموارد العامة فقط، ويشترط في مقدمي الخدمة المعتمدين تعيين موظفين متخصصين (مهندسين و فنيين) مرخصين من قبل هيئة الموارد العامة، بعد حصولهم على دورة تدريبية (أمنية و فنية)، وشهادة معتمدة من الجامعة الأمريكية للعمل في المجال.
