شركات ترفض تأمين لمن هم فوق 60 وأخرى تفرض زيادة أسعار وثائق لمركبات المسنين
شركات ترفض تأمين لمن هم فوق 60 وأخرى تفرض زيادة أسعار وثائق لمركبات المسنين
حذرت هيئة التأمين الشركات المتخصصة في القطاع من رفض تأمين المركبات لمجرد كون مالك المركبة يتجاوز عمره 60 أو 70 عاماً، ما دام يحمل رخصة قيادة ولا يوجد لديه سبب ظاهري يشير إلى وجود إعاقة تمنعه من القيادة.جاء ذلك رداً على استفسارات «الرؤية» حول رفض بعض شركات التأمين على المركبات إصدار وثائق تأمين لسيارات من تعددت أعمارهم 60 عاماً، أو تفرض رسوماً إضافية عند التأمين على المركبة.
وأكدت هيئة التأمين أنه لا يحق لشركات التأمين فرض أسعار إضافية لمجرد كون مالك المركبة يتجاوز عمره سنوات محددة.
ودعت الهيئة أصحاب العلاقة في حال فرض رسوم إضافية على الوثيقة أو رفض التأمين، إلى التقدم بشكوى للتحقيق فيها واتخاذ الإجراء في حالة ثبوت المخالفة.
ولفتت الهيئة إلى أنه في حالة وجود إعاقة تمنع صاحب المركبة من القيادة، على شركة التأمين أن تثبت الإعاقة وأنها من النوع الذي لا يجوز للمصاب فيها أن يقود مركبة.
واشتكى عملاء ممن بلغوا أو تعدت أعمارهم الستين عاماً من فرض بعض شركات التأمين على السيارات رسوماً إضافية عند إصدار وثائق التأمين.
وأعازت شركات للتأمين السبب في فرض رسوم إضافية عند التأمين على السيارات لمن تعدوا الستين عاماً، إلى أنهم يعانون ضعفاً في الرؤية، أو أمراضاً عصبية.
في حين، لفت مسؤولون في شركات التأمين على السيارات في أبوظبي إلى أن كبار العمر ممن تعدوا الستين سواءً من المواطنين أو المقيمين لا يستخدمون سياراتهم بشكل كبير، إلا في بعض المهام السريعة أو القريبة من المنزل.
وأبلغ «الرؤية» مسؤول التسويق في فرع إحدى شركات التأمين في أبوظبي، أحمد سلام، أن شركته تفرض رسوماً إضافية للتأمين على سيارات من بلغوا من العمر ستين عاماً، نظراً للمشاكل الصحية الجسدية أو العصبية أو البصرية التي قد يعانون منها.
وأشار إلى أن نسبة الزيادة في تكلفة وثيقة التأمين على المركبة تختلف من شخص إلى آخر، حسب حالته الصحية ونوعية السيارة التي يقودها والمسافة التي يقطعها.
وذكر أن الزيادة في رسوم وثيقة التأمين على المركبة لا تعد كبيرة وتتراوح من 100 إلى 500 درهم بين شركات التأمين.
من جهة أخرى، نوه مدير مبيعات وتسويق وثائق التأمين في أحد أفرع شركات التأمين في أبوظبي، خطاب محمد، أن كبار العمر لا يستخدمون سياراتهم لفترات أو مسافات طويلة، لذا يجب تأمينها دون فرض رسوم إضافية.
وأضاف أن معظم سيارات العملاء لديهم ممن زادت أعمارهم على الستين، لم تستخدم إلا لمسافات تتراوح من 30 إلى 50 كيلومتراً في خمس سنوات من الاستخدام، والذي يعد مؤشراً على عدم قيادتها لمسافات طويلة أو احتمالية تعرضها لحوادث.
وأشار إلى أنه لا يوجد قانون في التأمين على السيارات يسمح لشركات التأمين بإضافة رسوم إضافية على سيارات العملاء الذين بلغوا الستين عاماً، إلا لمن أعمارهم أقل من 25 عاماً.
واشتكت إحدى عميلات شركات التأمين على المركبات، عزة محمود، من فرض إحدى شركات التأمين على المركبات، رسوماً إضافية على وثيقة التأمين على سيارتها المكتوبة باسم الزوج البالغ من العمر ستين عاماً.
وأكدت أن عمرها لم يتجاوز الخمسين عاماً، كما أنها تعتبر مسؤولة عن قيادة السيارة وليس زوجها، وعند طلبها إصدار وثيقة تأمين للسيارة قدمت رخصة قيادتها، لكن شركة التأمين صممت أن تضع رسوماً إضافية لأن مالك المركبة عمره ستين عاماً.
