«المالية»: لا توجد دراسة بشأن فرض ضريبة على دخل الأفراد

«المالية»: لا ضريبة على دخل الأفراد


87...1185222692.jpg

الامارات اليوم : أزاد عيشو -دبي

أكدت وزارة المالية أنه لا توجد أي دراسة أو اقتراح بخصوص ضريبة الدخل على الأفراد، متوقعة أن يتم توقيع الاتفاق الإطاري على ضريبة القيمة المضافة بحلول شهر يونيو المقبل بنسبة 5% تطبق على جميع القطاعات، باستثناء قطاعي الصحة والتعليم، كما تستثني قائمة تتضمن نحو 100 سلعة تخص المواد الغذائية.وذكرت الوزارة خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي، أمس، بمشاركة مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، بمناسبة زيارتها لدولة الإمارات، أنها في المراحل الأولى لدراسة ضريبة الشركات وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة في الوقت نفسه عدم وجود إطار زمني أو مسودة قانون معدة لتطبيق هذه الضريبة في الوقت الحاضر.
إلى ذلك، ذكر صندوق النقد الدولي، أن الإمارات تستفيد حالياً من سياسات تنويع القاعدة الاقتصادية لديها في ظل نمو القطاعات غير المرتبطة بالنفط، والتي من المتوقع لها أن تنمو خلال العام المقبل مقارنة بالعام الجاري، مشيراً إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مثل الإمارات وغيرها يمكن أن يدر إيرادات بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي.
ولفت إلى أن تراجع أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة ساهم في تآكل إيرادات بعض الدول النفطية بنسبة تصل إلى 70%، موضحة أنه في ظل الظروف الحالية هناك حاجة إلى تطبيق نظام ضريبي لتوفير الخدمات.
الاتفاق الإطاري
وتفصيلاً، قال وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير: «نحن في انتظار توقيع الاتفاق الإطاري لضريبة القيمة المضافة مع دول مجلس التعاون الخليجي»، متوقعاً أن «يتم ذلك بحلول شهر يونيو من العام الجاري، على أن يطبق حسب قرار مجلس التعاون الخليجي بين الفترة من الأول من يناير 2018 إلى الأول من يناير 2019».
وأضاف الطاير أن «الإيرادات بخصوص ضريبة القيمة المضافة تقدر بعدد السنوات وتطبيقها، وتشير التوقعات إلى أنها ستصل إلى نحو 12 مليار درهم خلال العام الأول للتطبيق في الإمارات»، لافتاً إلى أن «العائد على ضريبة القيمة المضافة سيستثمر في البنية التحتية في مختلف القطاعات».
وأشار الطاير إلى أن «تأثيرات هذه الضريبة ستكون إيجابية بناءً على الدراسات التي أجريت على مدار سنوات عدة»، موضحاً أن «قيمة الضريبة المضافة ستكون 5%، إذ تم الاتفاق بشأنها على مستوى مجلس التعاون الخليجي، وستطبق على جميع القطاعات، باستثناء قائمة من السلع الغذائية تشمل نحو 100 سلعة، بجانب قطاعي الصحة والتعليم».
وقال الطاير: «أما بشأن ضريبة الشركات، فنحن في المراحل الأولى لدراسة هذه الضريبة وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية»، مضيفاً أنه «ليس هناك إطار زمني لتطبيق هذه الضريبة، كما لا يوجد قانون أو مسودة قانون معدة بشأنها في الوقت الحالي، ونحن في انتظار نتائج الدراسات، وتأثير ذلك على تنافسية السوق المحلية». وذكر أنه «لا توجد أي دراسة أو اقتراح بخصوص ضريبة الدخل على الأفراد، إذ أن هناك أولويات كثيرة بالنسبة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة حالياً».
الاقتصاد العالمي
وأكد الطاير على العلاقة المتميزة التي تربط دولة الإمارات بصندوق النقد الدولي، والتي تدعمها توجهات قيادتنا الرشيدة بتعميق الاندماج والتكامل في الاقتصاد العالمي، وتعزيز العلاقة مع المؤسسات المالية الدولية، ومن أهمها صندوق النقد الدولي الذي نتشارك معه في أهداف تعزيز الاستقرار المالي العالمي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وذكر الطاير أن «الصندوق يقوم بزيارة سنوية للدولة في إطار مشاورات المادة الرابعة، بغرض تقييم القطاعات المالية والنقدية والاقتصادية، كما يصدر تقريراً سنوياً بأهم التطورات والمستجدات الاقتصادية، إضافة إلى التقارير الإحصائية، وهذه التقارير لها أهمية خاصة، حيث إنها تصدر عن جهة مؤثرة في المشهد الاقتصادي العالمي، وتتمتع بخبرات مميزة في العديد من الدول». وأضاف: «تساعد هذه التقارير في متابعة التطورات الاقتصادية على الصعد الدولية والإقليمية والمحلية، كما تسهم في توفير رؤية لأهم التحديات التي تواجه اقتصادات المنطقة، الأمر الذي يسهم في تطوير السياسات المالية والنقدية».
وتابع الطاير أنه «في ما يخص آفاق النمو على المستوى المحلي، فإننا على ثقة بقوة الأسس الاقتصادية لدولة الإمارات، كما أننا على ثقة بمتانة القطاع المالي، وقدرته على مواجهة التحديات، ومرونته في أوقات الأزمات الاقتصادية»، مؤكداً على «استمرارية التعاون والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وصندوق النقد الدولي، خصوصاً في مجالات السياسات المالية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي». ورحب الطاير بتوصيات الصندوق ودعمه الفني لبناء القدرات المالية.
تراجع النفط
إلى ذلك، قالت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، إن «تراجع أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة أثرت في تآكل إيرادات بعض الدول النفطية بنسبة تصل إلى 70%، وفي ظل الظروف الحالية هناك حاجة إلى تطبيق نظام ضريبي لتوفير الخدمات، وينبغي البحث عن حلول بديلة لتمويل هذه الخدمات»، مشيرة إلى أن «هذه البدائل تتضمن أمرين، الأول إما أن يكون عن طريق الاقتراض الضخم، وهذا ليس هو الحل الأفضل، أو من خلال البحث عن تعزيز الموارد المحلية من خلال فرض الضرائب».
وأضافت لاغارد أنه «ينبغي في هذا السياق التمييز بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة، فالأخيرة أسهل بوجه عام تطبقها، كما هي حالة ضريبة القيمة المضافة، فيما تبدو الضرائب المباشرة أكثر تعقيداً، لهذا لا ننصح بها بالتأكيد، لأن تطبيق ضريبة مباشرة على الدخل بحاجة لوقت أطول لتطبيقها، لذا فإن ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات كذلك تعد الخيار الأفضل لتمويل الخدمات التي تقدم للأفراد، مثل الأمن والتعليم والصحة وغيرها».
وبينت لاغارد أن «معدلات ضريبة القيمة المضافة المقترحة في دول مثل الإمارات وغيرها يمكن أن تدر إيرادات بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي، وهذه هي توصيتنا لصانعي السياسات ومتخذي القرارات للاتجاه إلى أفضل الوسائل والخيارات المتاحة لديهم لاتباعها».
وذكرت لاغارد أنه «بالنسبة للإمارات فالوضع يبدو أفضل كثيراً، وذلك بالنظر إلى سياسة التنويع الاقتصادي الجيدة التي اتبعتها الدولة سنوات طويلة، وبناء احتياطات وقائية ضخمة، وفرت لها موارد بديلة للعائدات لاستخدامها بشكل معقول ومناسب، ما يوفر لها الوقت لصياغة النظام الضريبي المناسب لها».
وقالت لاغارد إن «فرض ضرائب على الشركات في الأسواق الجاذبة للأعمال بنسب قليلة وبشكل تدريجي لن يلعب درواً سلبياً على البيئة الاقتصادية وممارسة الأعمال». وأضافت لاغارد أن «الإمارات تستفيد حالياً من سياسات التنويع الاقتصادي التي طبقتها في معدلات النمو بالقطاعات والأنشطة غير المرتبطة بالنفط، والتي من المتوقع لها أن ترتفع خلال العام المقبل مقارنة بالعام الجاري»، مشيرة إلى أنه «كانت هناك أطر حمائية موجودة للدفع قدماً بعملية التنوع الاقتصادي».




استراتيجية التنويع الاقتصادي
قالت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد: «عقدنا اجتماعات مهمة على أعلى المستويات في الإمارات»، مشيرة إلى أن هذا «يؤكد على النوعية الممتازة للعلاقة التي طورناها مع مرور الوقت مع السلطات في الإمارات». وبيّنت أن «من بين الكثير من الدول المنتجة للنفط، التزمت وتبنت الإمارات منذ البداية استراتيجية مبكرة للتنويع الاقتصادي والتوجه نحو النمو المعتمد على اقتصاد المعرفة والخدمات والطموح اللافت لمواصلة الاستمرار في ذلك»، مشيدة بالسياسات الاقتصادية في الدولة، والأهداف الموضوعة والواضحة لتنويع القاعدة الاقتصادية.