رخصة لـ «القيادة الأسرية» في دبي
رخصة لـ «القيادة الأسرية» في دبي
87...1983695772.jpg
الامارات اليوم - هنادي أبونعمة - دبي
قال مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، خالد الكمدة، لـ«الإمارات اليوم» إن الهيئة تعكف على وضع خطة لتنفيذ مشروع إصدار رخصة لـ«القيادة الأسرية» تكفل خضوع المقبلين على الزواج لدورات تدريبية تسهم في تأهيلهم لحمل مسؤوليات الحياة العائلية، واكتساب الخبرات المطلوبة لإدارة شؤون الأسرة، ما يعمل على تقليل حجم الخلافات الزوجية، وتالياً تقليص معدل الطلاق.
وأوضح الكمدة أن إصدار رخصة القيادة الأسرية سيتطلب خضوع الشابات والشباب الذين تقع أعمارهم في سن الزواج لدورات تأهيلية تساعدهم على فهم العلاقة الزوجية، وقواعد تكوين الأسرة، بما يكفل نجاحهم في إدارة حياتهم الأسرية، وتحقيق الاستقرار العائلي.وتابع أن تنفيذ مشروع إصدار رخصة القيادة الأسرية سيتم عبر عدد من المراحل، تبدأ بالتشاور وتبادل الأفكار والمقترحات مع المؤسسات المعنية بدعم الشباب، للتمكن من وضع برنامج تأهيلي متكامل يتضمن تغطية كل الخبرات المطلوبة في فهم وممارسة جوانب الحياة الأسرية المختلفة منذ الأيام الأولى لتكوين العائلة.
وقالت مدير قسم الأسرة والشباب في إدارة التلاحم الأسري في الهيئة، ناعمة الشامسي، إن كثيراً من الشركاء يفشلون في حياتهم العائلية لأنهم لم يحصلوا على دعم من الأطراف المعنية في حياتهم، سواء كانوا أفراداً مثل الأب والأم والأخوة، أو مؤسسات مثل مؤسسات الرعاية الصحية والاجتماعية المتخصصة في دعم الأسرة والشباب.
وتابعت أن الهيئة ستعمل على الاستفادة من جهود المؤسسات لتصميم ووضع حقيبة من الدورات التدريبية المتعلقة بفهم وإدارة العلاقة الزوجية والأسرية، بما يحقق الاستقرار والنجاح للأسرة، ويمكنها من أداء دورها في بناء وتنمية المجتمع.
وقالت الشامسي إن الهيئة ستعقد قريباً اجتماعاً تنسيقياً مع هيئة الصحة في دبي لبحث كيفية التعاون في الدورات المزمع عقدها ضمن البرنامج التأهيلي، مضيفة أنه سيتم الاستفادة من بيانات هيئة الصحة للاطلاع على لائحة الأسماء المسجلة لإجراء فحص الزواج الإلزامي، إذ سيتم دعوة تلك الأسماء للمشاركة في أولى حلقات البرنامج التأهيلي، نظراً لأنهم أكثر شريحة ستكون بحاجة للاستفادة من البرنامج حالياً، بما أنهم مقبلون على خطوة تكوين الأسرة.
وأشارت الى أن الهيئة ستنظم دورات توعية بأهمية البرنامج التأهيلي، والهدف من إصدار الرخصة الأسرية، لتشجيع الشباب والشابات على المشاركة في البرنامج، والحصول على الرخصة.
إلى ذلك، شرحت الشامسي أن إصدار رخصة القيادة الأسرية شبيه بفكرة إصدار رخصة قيادة المركبة التي تكسب الحائز عليها مهارات وقواعد التعامل مع مستخدمي الطريق، من سائقين ومشاة، بما يعمل على تقليل نسبة الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها الى الحد الأدنى، ما يسهم في تحقيق نسبة أعلى من السلامة المرورية.
ولفتت إلى أن رخصة القيادة الأسرية ستسهم في إكساب الشريكين المؤهلات والمهارات المطلوبة لتكوين علاقة ناجحة، ما يعمل بدوره على خفض نسبة الفشل، ويقلص معدل حالات الطلاق الناجمة عن الخلافات الزوجية الناتجة في معظمها عن نقص الخبرة وعدم إدراك حجم المسؤوليات الأسرية.
وكشفت الشامسي أن الهيئة ستسعى في مراحل لاحقة للحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية لتصبح رخصة القيادة الأسرية إلزامية قبل الموافقة على عقد القران، وذلك أسوة بالفحص الصحي قبل الزواج، مشيرة إلى أن ذلك سيسهم في ضمان خضوع المقبلين على الزواج لبرنامج الخبرات والمهارات المطلوبة لتكوين الأسرة.
التجربة الماليزية
أكدت مدير قسم الأسرة والشباب في إدارة التلاحم الأسري في الهيئة، ناعمة الشامسي، نجاح تجربة دولة ماليزيا في إصدار رخصة القيادة الأسرية، مبينة أنها تمكنت خلال سنوات قليلة من أن تصبح إحدى أقل دول العالم في نسبة الطلاق، إذ وصلت فيها إلى أقل من 8%، خلال السنوات الأخيرة، بعدما تجاوزت خلال فترة التسعينات نسبة الـ32%.
وتابعت الشامسي أنه لا يسمح للشباب في ماليزيا اليوم بالزواج دون الخضوع للدورات التدريبية التي تمنح رخصاً خاصة، تعرف بـ«الرخصة العائلية».
وتتضمن الدورات دروساً حول الحياة الزوجية، فيما تتيح المعاهد التي تقدم البرنامج فترات يلتقي فيها الطرفان من أجل تعارف أكثر. وتضم ملفات عقد القران في ماليزيا «رخصة الزواج»، إضافة إلى الفحوص الطبية والوثائق الأخرى.
يذكر أن الخطة الماليزية لتشجيع الزواج تتضمن تدريس الثقافة الجنسية في الإسلام في المناهج الدراسية للتلاميذ بالمدارس، إضافة إلى الاستعانة بالإعلام المفتوح، لبث برامج تتوافق مع عادات وتقاليد ماليزيا، لاسيما من الناحية الدينية والاجتماعية.
