«خطأ طبي» يصيب طفلاً بعاهة والطبيبة تهرب من الدولة
«خطأ طبي» يصيب طفلاً بعاهة والطبيبة تهرب من الدولة
*جريدة الإمارات اليوم
57...6712685563.jpg
مصباح أمين - رأس الخيمة:
هربت طبيبة من جنسية دولة آسيوية خارج الدولة، إثر ارتكابها خطأ طبياً أثناء ولادة طفل في أحد مستشفيات رأس الخيمة، إذ تسببت في إصابته بعاهة مستديمة في يده اليسرى.
وأنهت إدارة المستشفى خدمات الطبيبة بعد ثبوت ارتكابها الخطأ، حيث أقام والده دعوى قضائية أمام دائرة المحاكم في رأس الخيمة مطالباً بتعويض مالي، والحكم على الطبيبة بتهمة الإهمال والتسبب في عاهة مستديمة لطفله.
وأكد المحامي كامل السيد، لـ«الإمارات اليوم»، أن «الطبيبة هربت من الدولة قبل رفع موكله دعوى قضائية أمام المحكمة، وأن محكمة الجنح قضت غيابياً بسجنها سنة، بعد ثبوت تقرير وزارة الصحة بارتكاب الطبيبة خطأ طبياً أثناء ولادة الطفل، وتغريمها 300 ألف درهم تعويضاً عن العاهة التي أحدثتها للطفل».
وتحقق النيابة العامة في رأس الخيمة في ارتكاب طبيب خطأ طبياً لمريضة من جنسية أوروبية، نتيجة تشخصيها بشكل خاطئ من كسر تعرضت له في إحدى ساقيها، ما أدى إلى إصابتها بضمور في العضلات، وعدم قدرتها على المشي بشكل طبيعي.
وأشار تقرير طبي إلى أن المريضة تعرضت للكسر في إحدى قدميها نتيجة سقوطها، فذهبت للعلاج في مركز طبي في رأس الخيمة، إلا أن حالتها شخصت من قبل طبيب يعمل في المركز بطريقة غير صحيحة، رغم إجراء الفحوص الطبية وصور الأشعة اللازمة من المختصين في المركز.
وأضاف التقرير أنه تم عرض المريضة على أحد الأطباء الأخصائيين في المركز، فأكد تعرضها للكسر، وتم إعطاؤها دواء غير مناسب لحالتها الصحية، واستمرت في تلقي العلاج في المركز عاماً، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية، والتئام عظام الساق في غير مكانها.
وذكر التقرير أن المريضة أصيبت بعاهة مستديمة في ساقها، ولم تعد تمشي بشكل طبيعي، نتيجة التشخيص الخاطئ، ومنحها علاجاً خاطئاً.
* * *
اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
تضم اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، التي شكلت في 2012، في عضويتها أطباء استشاريين في تخصصات مختلفة، وتختص بإبداء الرأي الفني في حال وجود الخطأ الطبي من عدمه مع بيان سببه والأضرار المترتبة عليه إن وجدت، وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وأي أمور أخرى تطلب منها، كما تختص أيضاً بتحديد مخاطر المهنة المتعلقة بالممارسة الطبية.
وتمارس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية اختصاصاتها بناء على طلب من الجهات الاتحادية المتمثلة في وزير الصحة أو من يفوضه من موظفي وزارة الصحة، والمحكمة المختصة، والنيابة العامة.
وتضع اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تقريراً مسبباً برأيها في كل حالة تعرض عليها بناء على ما ثبت لديها من فحصها إن أمكن وبعد الاطلاع على الملف الطبي وما يتوافر للجنة من حقائق ومعلومات، ويجوز للجنة تشكيل لجان فرعية تخصصية من بين أعضائها أو من غيرهم لإبداء الرأي الفني في مسألة معينة.
