أرملة تستولي على ميراث زوجها بوكالة منتهية وتهرب خارج الدولة
أرملة تستولي على ميراث زوجها بوكالة منتهية وتهرب خارج الدولة
نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية تزوير متهمة فيها أرملة وشقيقها وابن عمة المشتكي، بأن انتهزت مرض زوجها ووفاته، واستعملت وكالة منتهية بحكم القانون مع علمها بذلك، ونقلت ملكية شركة للمعدات الصناعية باسمها واسم شَرِيك آخر.
ومنحت الزوجة التي هربت خارج الدولة بحسب أقوال الشاكي في تحقيقات النيابة العامة، المتهم «أخوها» وكالة للتصرف بالشركة إضافة إلى منع الورثة من الحصول على إرثهم من أبيهم، ولم تكتف بذلك بل حررت بعد نقل ملكية الشركة لها توكيلاً له استخدمه في بيع حصة شقيقته في الشركة للمشكو في حقّه ابن عمته، وتم البيع وهي خارج الدولة، وعليه صدر حكم بحق الزوجة الهاربة بالسجن ثلاث سنوات والإبعاد عن الدولة.
وحاول شقيق الزوجة تحصين الشركة والاستيلاء على حقوق الشاكي بتعديل الاسم التجاري لها، بعد أن استولى بالتعاون مع المتهم الثاني على جزء كبير من البضائع الموجودة بمقر الشركة وبيعها وتحصيل قيمتها، وعليه تقدم الشاكي بطلب للمحكمة لوقف الإجراءات، فأرسلت المحكمة كتاباً لدائرة التنمية الاقتصادية بموجب قرارها الصادر في أمر العريضة.
وتم في محكمة جنايات الشارقة توجيه تهمة لشقيق الزوجة الهاربة وابن عمة المشتكي بتزوير عقد بيع مصدق لدى الكاتب العدل، حيث انتحلت في وقت سابق الأرملة (هـ.ا) شخصية الوكيلة عن زوجها المتوفى مستخدمة وكالة منتهية بحكم القانون مع علمها بذلك، ونقلت ملكية الرخصة التجارية إلى المتهم الأول (ت.م.ك.ع) وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق واستعمال المحرر المزور في إتمام المعاملة لدى دائرة التنمية الاقتصادية بهدف الاستيلاء على الرخصة التجارية لشركة (ب) للمعدات الصناعية والمملوكة لورثة المرحوم، وقيام المتهم الثاني (م.ع.م) بالتصرف بها مع علمهما أنه ليس لهما حق التصرف فيها.
وتضمنت أوراق القضية أن المتهمين ارتكبا بسوء نية فعلاً من شأنه عرقلة إجراءات التنفيذ على مال محجوز عليه قضائياً وذلك بنقله والتصرف فيه.
